أكتب لكم كتابي هذا وكلي أمل، بان تنظروا له بعين الرحمة، لما عرف عنكم من سعة ورحابة الصدر.

إنني جئت لمجمع السلمانية الطبي وأنا أعاني وجود خط أبيض في عيني اليسرى، وقد أخبرتني الطبيبة المعنية بمجمع السلمانية الطبي بأنني بحاجة لإجراء عملية ماء أزرق، وأقنعتني بأنها عملية سهلة جدا ولا توجد بها أي مشاكل أو آثار جانبية.

وقد أجريت لي العملية في يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل/ نيسان 2005، ولكن كانت عواقب هذه العملية شديدة علي، إذ إنها منيت بالفشل، وقد قمت بالمتابعة مع الطبيبة المعنية منذ تاريخ إجرائها لغاية العام 2007، حتى أخبرتني الطبيبة بالتوقف عن المتابعة لديها، وذلك لكون عيني تالفة وأنني لا أستفيد من علاجها.

بعدها قمت برفع رسالة شكوى إلى أحد كبار المسئولين في الصحة لإيجاد حل جذري لمشكلتي، فقام بتحويلي لقسم الشكاوى التابع لوزارة الصحة، والذي قام بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، وخرجت بتوصية لعلاجي. ولكن لم يتم عمل أي شيء، وفي كل مرة أراجع قسم الشكاوى يُقال لي: سيتم تشكيل لجنة تحقيق أخرى.

كل مرة أراجع قسم الشكاوى يكون الرد كسابقه.

في يناير/ كانون الثاني من عام 2009 تم الاتصال بي من قبل قسم الشكاوى وطُلب مني احضار نسخ لتقارير حالتي؛ من أجل تشكيل اللجنة المزعومة، والتي خرجت بنتيجة مفادها «أن الطبيبة لم يبدر منها أي تقصير في العلاج».

ولقد قمت بزيارة الكثير من العيادات والمستشفيات الخاصة بداخل المملكة وخارجها على حسابي الخاص، وقد أجمع الكل على أن العملية كانت خاطئة، وها أنا أعاني من تشوه وآلام مزمنة في العين اليسرى، إذ يتبين أن العين اليسرى مصابة باعتلال الشبكية مع اعتلال عصب بصري شديد، ناهيك عما أعانيه من آلام نفسية واجتماعية بسبب هذه العملية. وعليه فأنا أكتب لكم كتابي هذا وكلي أمل بعد الله أن تجدوا حلا جذريا لمشكلتي هذه، إذ إنني لا أستطيع الانتظار أكثر مما انتظرته كون ما أعاني منه هو بسبب خطأ طبي واضح من قبل طاقمكم الطبي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حدث في خليج توبلي في نهار رمضان

ينتابني الغضب العارم في كل مرة أفكر فيها أنني كامرأة تعرضت لهذا الموقف الذي أقل ما يوصف به أنه محزن ومخيف، أغضب لأني أشعر باللأمان لأول مرة في وطن الأمان – البحرين . في عصر يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر/ أيلول 2009 لاحظت ابنتي الصغيرة التي لم تكمل عامها الثالث وجود سيارة بالقرب من منزلنا الكائن بخليج توبلي، وإذ إننا قريبين من الساحل فإننا اعتدنا مشاهدة السيارات التي تقف لبعض الوقت للتمتع بمشاهدة البحر والطيور إذا لم تكن رائحة الصرف الصحي مستفحلة نتيجة تصريف المجاري بما يدعى خليج توبلي أو «محمية خليج توبلي» التي لا أعلم من أين وممن هي محميه بالضبط ولكن هذا ليس موضوعي، موضوعي هو السيارة التي لم أكن لاحظتها لولا كوننا في شهر رمضان الكريم والجو جدا حار لذا استبعدت أن يكون السبب هو التمتع بالبحر وحين أمعنت النظر لاحظت وقوف شاب خارج السيارة كثير التلفت حوله مما أثار الشبهات حوله وحول السيارة.

المهم أنني توقفت قليلا لتنزل علي الصاعقة المروعة... ثلاث شبان فى نهار شهر رمضان يمارسون الرذيلة والشذوذ على مرأى من منزلي القابع في مكان بعيد لحد ما من الجيران، بقعة واسعة ومفتوحة من دون أي ساتر وكأنهم يضربون بعرض الحائط الأعراف والقوانين والدين والأمن! كاد قلبي أن يتوقف من الهلع ولم أعرف بالضبط ما يتعين عليّ فعله إذ إنني فكرت بقيادة سيارتي بالقرب منهم لأخذ رقم السيارة إلا أنني خشيت أن يتتبعوني للمنزل انتقاما مني ويتعرضون لأبنائي وغلبت علي شجاعتي غريزة الأمومة التي ألهمتني أن ألتزم مكاني وأتصل بزوجي الذي جن جنونه لدى سماعه بالقصة، وفي الحال طلب مني الابتعاد عن النوافذ وبكل الثقة أخبرني أنه سيتصل بالشرطة التى ستنجدنا في دقائق.

غادر زوجي مقر عمله في الحال وكان على اتصال بي للاطمئنان علينا ولكم أن تقدروا الرعب الذي اعتراه وأي سرعة كان عليها للوصول إلينا. توقعت وصول الشرطة فجلست أجهز نفسي للرد على التساؤلات التي سيلقونها علي كوني شاهدة ولم يخالجني الشك أنهم سيتمكنون من الإمساك بهؤلاء الشبان وخاصة أنهم قضوا وقتا طويلا وأن القبض عليهم متلبسين هو أمر لا محالة متحقق.

مرت نحو عشرون دقيقة وبدأت السيارة تتحرك فركضت باتجاه آخر من المنزل عل وعسى أستطيع قراءة رقم السيارة وللأسف لم أتمكن من ذلك، اتصلت بزوجي أسأله أين الشرطة لأنهم بدأوا بالهروب فأخبرني أن اصطيادهم على الشارع الرئسي سيكون أسهل ولعل الشرطة أعدت الكمين لهم، ولكن للأسف لم تصل الشرطة في الوقت المناسب ولعل السبب صعوبة وصف المنطقة التي تخلو تماما من الطرقات والتي تعتبر العائق الرئيسي لوصول أية مساعدة قي حال الطوارئ.

منذ عدة شهور فوجئنا بوجود سيارة غريبة مهجورة بالقرب من المنزل فقمنا بالإبلاغ عنها إدارة المرور وفوجئنا باتصال آخر من صاحب السيارة التي تبين أنها كانت مسروقة يحقق معنا أين السيارة ولماذا لم نجب على مكالمته؟ وحين تساءلنا من أين له برقمنا أخبرنا أن ادارة المرور دلته علينا ومنحته رقم الهاتف الخاص بنا؛ لأن لدينا التفاصيل عن سيارته وكأننا أجرمنا بالتبليغ عن السيارة فأي نوع من التعامل واحترام خصوصية البشر هذا.

على صعيد آخر كون أن الطرقات شديدة الوعورة في هذه المنطقة وعلى رغم طلبنا المتكرر لوزارة الأشغال بتمهيد شارع واحد على الأقل لنجدتنا في حال الطوارئ إلا أن الطلب قد ذهب أدراج الرياح مع الأزمة الاقتصادية وعدم وجود موازنة لذا في حال رغبتي الفرار من أي موقف ذعرا فإنني صيد جدا سهل لمطاردتي على هذه الطرقات وطبعا في حالات الطوارئ - لا سمح الله - فإننا نحتاج على الأقل 7 دقائق للخروج إلى الشارع الرئيسي في وقت تعد فيه الثانية سببا للحياة!

ومن هنا إخواني فإن المحمية غير المحمية تعد بقعة نتعرض فيها للطرقات الوعرة وعدم تعرف الإسعاف أو الشرطة على موقعها وتعد مرتعا خصبا لممارسة الرذائل بدون رقيب ومحمية طبيعية لكافة أنواع الحشرات التي تطاردنا الآلاف منها طبعا لمواسم تكاثرها، والله يديم لنا وزارة الصحة لتكفلها بأمر الحشرات والقوارض ووزارة الأشغال بوعودها النظر بتمهيد وليس رصف الطرق والنواب الذين أحالوا المنطقة إلى «محمية» والله في عوني وعون عيالي وعون زوجي للتعامل مع هذه المصائب، ولو أننا في بلد تكثر فيه نسبة الجريمة ويتفشى فيه الشذوذ والرذيلة لدرجة كونها أمورا لا تستدعي الانتباه لتفهمت الأمر لكننا في البحرين، تلك البقعة الجميله المعروف عن أهلها طيبتهم، وتمسكهم بالتقاليد وتدينهم، فذلك أمر غير مقبول إطلاقا.

هشام مصطفى

بلدية «الوسطى» تنسق مع التخطيط العمراني للتحقق من ملكية الطريق

إشارة إلى الشكوى التي تضمنها الخبر الصحافي المنشور في العدد رقم 2614 من صحيفتكم الموقرة بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بعنوان «الجار الضحية من السور الذي يسد علية منافذ التهوية، الوسطى تتجاهل استحواذ الجار على طريق حكومي مشترك وضمة إلى بيته».

وحيث إن تفاصيل الموضوع تتلخص في تقدم صاحب الشكوى إلى البلدية بطلب إزالة الباب والسور من جهة الجنوب كي يتمكن من استخدام الطريق المشترك، وعليه فقد اتخذت البلدية جميع الإجراءات الإدارية للتحقق من مدى أحقية المشتكي في استخدام الطريق بما فيها قيام مدير عام البلدية شخصيا بزيارة الموقع والتعرف على أصل المشكلة إذ اتضح بأن العقار يقع في منطقة قديمة متداخلة الأملاك وان الطريق كان في الأصل جزءا من أرض جار المشتكي.

وقد تم اقتطاعة من قبل ملاّكه لخدمة بقية أفراد أسرتهم بعد قيامهم بتقسيم ملكهم فأصبح طريقا مشتركا يخدم ملاك العقار نفسه وذلك وفقا للوثائق العقارية التي قاموا بتقديمها إثباتا لملكيتهم العقار، وإذ إن المتعارف عليه في الخرائط العقارية أنه يتم تسمية الطرق العامة باسم (طريق ) (Public Road ) وليس باسم طريق عام ( Common Road) ، وفي ظل كون احد الجارين يدعي أن الطريق ملك له والآخر يدعي أنه ملك عام وعلى ضوء اللبس الوارد في تسمية الطرق في الوثائق.

وبناء على ما تبين للبلدية عند معاينة موقع الخلاف على أرض الواقع ، من كون الباب والسور بناء قديم جدا، وبأن الموضوع في الأصل هو خلاف بين الجارين حول هذا الممر والتهوية.

إذ أن دور البلدية يقتصر على إبداء الرأي الفني و ليس الفصل في مسألة الخلافات التي تنشأ بين الجيران أو في تداخل أملاكهم، وعليه فهي تقوم حاليا بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وذلك للتحقق من كون الطريق ملك عام مخصص للاستخدام العام أو ملك خاص مشترك لملاك العقار.

قسم العلاقات العامة والإعلام

بلدية المنطقة الوسطى

جامعي متفوق في الامتحانات العملية والنظرية يتمنى قبوله في «الداخلية»

يطيب لي أن أتقدم إلى المسئولين في وزارة الداخلية بأسمى آيات الشكر والتقديرعلى ما تبذلونه من جهود في خدمة الوطن وأبنائه.

ويشرفني أن أضع بين أياديكم الكريمة ثبوتياتي من شهادات علمية وعملية وكلي أمل وثقة في موافقكم على طلبي, علما أنني حاصل على بكالوريوس (الخدمة الاجتماعية - فرعي علم النفس) من جامعة البحرين وإنني أطمح في العمل بوزارتكم الموقرة.

إنني أحد أبناء هذا الوطن المعطاء الذي سخر الله جل وعلا لها قيادة حكيمة ورعاها بحكومة رشيدة وإنني إذ يشرفني أن أكون أحد جنودها المخلصين، وإن لموافقتكم بضمي إلى وزارة الداخلية للعمل بها لهو شرف لي.

وقد تقدمت للحصول على وظيفة في سلك الضباط, والحمد لله رب العالمين لا توجد لدي سوابق سياسية أو أخلاقية ولقد استكملت جميع الخطوات وكنت انتظر الخطوة الأخيرة للانتساب في وزارة الداخلية، ولكن للأسف لم أكن من ضمن الذين قبلتهم الوزارة, وللعلم لقد تفوقت في الامتحانات العملية (الرياضة) وكنت الأول على المجموعة التي معي وقدمت الامتحانات النظرية بشكل ممتاز, ومن ثم استبشرت خيرا من خلال المقابلة الشخصية فقد كانت درجاتي عالية بشهادة أعضاء اللجنة, ولكن للأسف تبخر الحلم الذي كنت أحلم به منذ الصغر فبعد كل هذا الجهد والنتائج العالية لم يتم قبولي لذا توجهت لطرق بابكم من خلال هذه الرسالة للوقوف بجانبي ومساعدتي.

ولأنكم استطعتم بفضل حكمتكم أن تقودوها إلى أفضل درجات التطور حيث أضحت مثالا للتطور في دوائرها وأقسامها كافة لما أضفتموه من كوادر وطنية متسلحين بالعلم والمعرفة.

إن وزارة الدخلية اليوم في مملكة البحرين أصبحت أمنية معظم شباب مملكتنا العزيزة بحيث يستطيعون من خلالها خدمة الوطن لإرساء دور العدالة في المجتمع، وإن لي وطيد الأمل في معاليكم لقبولي بالانضمام والعمل تحت أمرتكم وأن أخدم راية وطني في ظل العهد الزاهر لحضرة عاهل البلاد صاحب الجلالة حفظه الله عز وجل ورعاه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

26 عاما أتحمل أخطاء

وزارة الإسكان؟

أنا مواطن بحريني ممن عاني الكثير من وزارة الإسكان التي تتلاعب بي يمينا وشمالا، فطلبي لوحدة سكنية منذ العام 1983م، حفيت قدامي وأنا أقوم بتحديث بياناتي سنويا ولكن هناك يدا خفية تتلاعب بهذه الأوراق وتختفي بقدرة قادر، ومرت السنون والأعوام ومازلت أسكن في شقة تابعة لوزارة الإسكان، ويقولون رضينا بالهم والهم مو راضي فينا، ومنذ صدور مكرمة بدل سكن المقدرة بـ100 دينار إلا أنني فشلت حتى كتابة هذه السطورة في الحصول عليها... إذ على رغم صدور المكرمة وكذلك القرار الداعي إلى إعفاء المواطنين من الإيجار لكل من يسكن في شقة تابعة لوزارة الإسكان إلا أن وزارة الإسكان كانت تقتطع من راتبي كايجار الشقة، وبعد مراجعتي الطويلة لهم إلا أنهم يقابلون المواطن بكل استهزاء رغم أنه يدافع عن حق من حقوقه المشروعة وبعد الكثير من المعاناة يتم صرف مبلغ 750 دينارا فقط (وتحتسب عن سنتين أو أكثر) وطبعا المستحق لي أكثر من ذلك بكثير، ولكن وزارة الإسكان مصرة على أن أتحمل أخطاءها، فقد استمر قطع الايجار من راتبي رغم مراجعتي لهم حتى اليوم، فلماذا تعمل وزارة الإسكان على تعذيب المواطن فهو طبعا مستفيد ولكنها المستفيد الأكبر، فهل الوحدة السكنية التي ستخصص للمواطن تعطى له من دون مقابل بل سيقوم بدفع قسط شهري يستمر لمدة 25 عاما، تصور بعد 26 عاما من الانتظار سوف يتم صرف وحدة سكنية لك وتدفع أقساطها لمدة 25 عاما.

لماذا كل هذا الذل والإهانة والتلاعب بمشاعر وأحساسيس المواطن، هل هذا هو حق المواطن ومن يتلاعب به مواطن مثله ويعرف معاناته ومعيشته؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بيتهم أدرج في «الآيلة» ومعاناتهم مع شقة الإيجار

أنا الأخ الأكبر لعائلة كبيرة، خرجنا من منزلنا بعد أن تعرض للحريق وهو أصلا آيل للسقوط. وسكنا في شقة بالإيجار في بناية بكرانة؛ ريثما ينتهي منزلنا بإعادة بنائه من قبل مشروع المنازل الآيلة للسقوط.

وبعد أن سكنا ببضعة أيام لاحظنا وجود خطأ في توصيلات مياه الشقة وخصوصا في المطبخ، فسارعنا لإبلاغ أصحاب الشقة وقاموا بإرسال عامل لإصلاحه لكنه لم يتمكن من إصلاحه فتركوا الأمر لنا، فقمنا بإصلاحه على حسابنا.

وجراء ذلك أدى تسرب المياه من خلف خزانات المطبخ إلى حدوث تماس كهربائي في خزان الثلاجة ولم يعد صالحا للاستخدام بعد محاولتين لإصلاحه وكل ذلك على حسابنا الخاص.

ومن ثم ظهر خطأ آخر في توصيلات المياه حيث إنه لايوجد حار في حمام السباحة وكنا على أبواب فصل الشتاء، وأخبرنا أصحاب الشقة بأن هناك خللا في توصيلات المياه ولا يوجد لدينا ماء حار، ولم نلق منهم أي تجاوب، ومازالت مسألة الماء معلقة إلى الآن.فلا توجد حنفية في الشقة للماء الحار إلا حنفية ماء الغسالة. ونظرا إلى أن والدتي لم تتوقع أن هذه الحنفية للماء الحار تسبب ذلك في تلف الغسالة بسبب الماء الحار، وكلفنا ذلك تصليحها مرتين على حسابنا ولم تعد تعمل كما كانت.

وقبل بضعة أسابيع أحضر أصحاب العمارة عمالا للعمل في سطح البناية، وقام العمال بنزع «الدشات» وتوقفت التلفزيونات عن بث القنوات، فأسرعنا بإبلاغهم عما قام به عمالهم ومازالت المسألة معلقة ولم يقوموا بتركيب ما نزعوه. وهكذا، تراكمت في هذه الشقة أمور عدة بحاجة إلى إصلاح من قبل مالك الشقة، لم نكن السبب في إتلافها بل هي تالفة من الأساس، وللعلم هي بناية جديدة ونحن أول من سكن في هذه الشقة.

علي رضي

مقاول يرفض إرجاع 200 دينار دفعها أحد الحجاج كمقدم

أتقدم برسالتي هذه وأرفعها إلى المسئولين في حماية المستهلك وبعثة الحج، ياترى من ذا الذي يدفع عنا الضرر الذي لحق بنا جراء تمادي أحد مقاولي الحج لإرجاع المقدم الذي دفعته لتسجيل وحجز اسمي في قائمة الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج مع المقاول.

الاتقافية المبرمة مع المقاول تنص على أن المبلغ المدفوع مقدما يسترجع كله في حالة عدم رغبة الحاج الالتحاق بحملة الحج خلال أسبوع واحد، وفي حالة مرور أسبوع فمن حق المقاول استقطاع مانسبته 10 في المئة من المبلغ والباقي يعاد إلى الحاج.

إلا أنني قد خسرت المبلغ كلة ورفض المقاول دفع المبلغ ...فالمبلغ الذي دفعته مقدما وقدره 200 ينار يشملني أنا وزوجتي، لكني بعدما رأيت ان تسعيرة الحج لدى هذا المقاول كبيرة وباهظة وتقدر بنحو 930 دينارا مقارنة مع مقاول آخر مساوٍ له في الخدمات، آثرت الالتحاق مع الاخير بـ 690 دينارا فقط ..وحينما توجهت اليه بغية اعادة المبلغ المفترض إرجاعه، رفض رفضا كليا إرجاعه، رغم الوساطات التي تدخلت وحاولت احتواء الموضوع بكل ود واحترام إلا انه رفص وأبى حتى آخر لحظة خاصة عندما علم بالتحاقي بمقاول آخر بسعر منخفض مقارنة معه .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)