أوقفت إدارة محل تجاري كبير تم السطو عليه مؤخرا ثلاثة من موظفي الصندوق المركزي التابع للمحل عن العمل حتى إشعار آخر، وذلك لحين انتهاء التحقيق في قضية سرقة مبلغ 60 ألف دينار من خزانة المحل.

وقد واجه عمال وموظفو المحل التجاري هذا الإجراء بالاعتصام عن العمل احتجاجا على إيقاف المسئولين.

وتأتي هذه الحادثة لتتزامن مع مناسبة مرور عام على افتتاح المحل التجاري بأحد كبرى المجمعات.

إلى ذلك، قال أحد العمال: «إن توقيف هؤلاء المسئولين الذين تميزوا بالإخلاص والتفاني في العمل، قوبل باحتشاد موظفي المحل احتجاجا على توقيف مسئولي الصندوق المركزي (بحريني وأردني وسوري)، وبعد إصدار هذا الإشعار ترك الموظفون أعمالهم وخصوصا المحاسبين في حركة احتجاجية منهم على قرارات إيقاف المسئولين».

وأضاف «حضر عدد من المديرين والمسئولين وتحاوروا مع المعتصمين لمدة تزيد على 20 دقيقة وتوصلوا إلى حل، واعدين الموظفين بحل الإشكال خلال 3 أيام، علما بأن فترة إيقاف الثلاثة تمتد إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق في قضية سرقة 60 ألف دينار بحريني».

وتساءل: «من يكون المسئول عن هذا الإيقاف وما بعد الإيقاف وخصوصا أن الموقوفين عن العمل من أشد المخلصين والمتفانين في أداء عملهم، وكانوا من أول الموظفين الذين عملوا منذ افتتاح المحل، وهم حريصون على سمعته».