أفاقت من كابوسها على وقع صوت مطرقة المحكمة الجنائية في الثالث والعشرين من مارس /آذار الماضي التي حكمت على ابنها الصغير ذي الأربعة عشر عاما بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الأحداث) إلى حين بلوغه السن القانونية ليرمي وراء ظهره عاما دراسيّا كان من المفترض أن يقضيه على مقعده الدراسي إلى جانب زملائه.

طرقت المحكمة في لحظة مطرقتها بالإدانة بعد الاستناف، لتعود هي ( الأم) إلى واقعها. وتجمع شتاتها وأوراق براءة طفلها لـ «الوسط» يوم أمس (الأربعاء) مطالبة بالعدل في دولة المؤسسات والقانون وإنصاف «صغيرها المظلوم» الذي عانى في حياته من مرض جلدي أثر على نموه منذ السابعة من عمره بسبب خطأ طبي تسبب له بالاكتئاب و الميل الى الانزواء ليبلى أخيرا بجرم لم يقترفه ويدفع ثمنه سنة أو أكثر من عمره بعيدا عن حضنها، وعن مدرسته، وعن إخوته وكل من أحبه وشهد له بحسن السير والسلوك.

حملت الأم تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد عدم وجود أي اثار إصابية لاعتداء أو عنف أو مقاومة معاصرة لتاريخ الواقعة، انتفت جميع أركان القضية من أدلة بشهادة الطب الشرعي وسقطت أقوال الشهود في حفرة التضارب وانتفى اعتراف وإقرار المدعي عليه ومع ذلك حكم عليه بأقصى العقوبة فيما أملت خيرا برأفة المحكمة بطفلها لحداثة سنة ومرضه وخلو ملفه من أية سوابق وتفوِّقه وشهادة الاختصاصية الاجتماعية في الرعاية بحسن خلقه.

بيد أن الحكم نفذ على رغم أن جميع أوراق الدعوى خلت من أي دليل يصح بموجبه إدانة ابنها سوى أقوال المجني عليه ووالدته المتناقضة كليّا وشاهد قاصر لم يكن موجودا أصلا باعتراف الأم في أوراق الدعوى وخاصة أن هذا الشاهد ترك الحي وانتقل مع أهله إلى السكن في محافظة أخرى منذ أكثر من اربعة أشهر قبل موعد الحادثة الذي ادعوه.

عادت بها الذاكرة إلى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2007 حينما جاءهم نبأ ضرورة حضور ابنها ذي الاثنى عشر عاما إلى مركز الشرطة إثر اتهامه بالاعتداء على طفل يصغره سنا.

أوراقها المبعثرة لم تبعثر أفكارها في الإصرار على براءة ابنها، إذ عولت في ذلك على تقرير الطبيب الشرعي وشهاداته المدرسية بالتفوق وإشادة جيرانه بحسن الخلق وتقارير الطب النفسي الصادرة من 2004 إلى 2007 وتبين أنه مصاب باكتئاب أدى إلى انعزالية بسبب ظروفه الصحية بعد معالجته بأدوية خاطئة وتضارب أقوال الشهود وعدم وجود علاقة بين ابنها والمجني عليه، مستدركة أنه عندما حصل على قرار بوقف تنفيذ العقوبة عليه فوجئت في اليوم الثاني بتوجه قوة من رجال الأمن للقبض عليه من أمام مدرسته لينتهي فصل مؤلم من القصة. وتتابع الأم قائلة إن وزارة الداخلية اتخذت الاجراءات اللازمة بموضوعية وإنسانية من قبل كبار المسئولين وعلى رأسهم المفتش العام وذلك بأمر من وزارة الداخلية، مضيفة الأم أنها تطمع منه في أن يواصل احقاقه للحق بانصاف طفولة ابنها.

وتقول الأم: «إننا اثناء سير القضية علمنا عن الكثير من الحالات التي تثبت فيها التهم باعتراف الجناة وكانوا يسلمون إلى أهلهم لمنحهم الفرصة لتقويم سلوكهم فما السر وراء الموقف من ابننا؟ لقد وقع ظلم على ابني لا يتحمل وطأته الكبار فكيف بطفل كل ذنبه هو وأهله الثقة في نزاهة القانون ولا داعي لكل هذا التحامل والشحن ضده للحكم عليه بأقصى العقوبات من غير ذنب».

وتواصل الأم قائلة إن فصول باقي القصة لا تقل ألما في مكانها وزمانها، فخلف سور ذلك المركز يقضي طفلها عامه الدراسي وهو يعاني من قسوة الحكم والتجربة المريرة والظلم.

وتقدمت والدة الطفل بشكر خاص إلى مديرة مركز الرعاية و موقفها الانساني الراقي جدا بالاهتمام بقضية ابنها وتضامنها معه وكل العاملين بالمركز على اهتمامهم به، كما شكرت كل من ساندها وتعاطف معها وقدمت شكرها الخاص لمن وضع في يدها الدليل القاطع على براءة ابنها من دون سابق معرفة باعطائها مستندا أكد ما حدث.

وختمت حديثها ملوحة بما وصفته بأدلة تثبت كيدية القضية ووعدت طفلها بأنها ستطرق كل الأبواب ليعود اليها مناشدة عاهل البلاد جلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه بما يفرح قلب ابنها الذي ذبل بفعل الظلم الواقع عليه ليرجع إلى رعايتها وقلبها الذي فقد الطمأنينة والأمان ببعده عنها وبانصاف جلالته وحمايته لأنه الأب العادل والمنصف الذي لا يرضى لأبنائه الذل والهوان والدليل على ذلك الجهود التي يقودها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر لضمان حقوق المواطن ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي كان قراره بتشكيل لجنة لتطوير القضاء خطوة بارزة في تعزيز دور القانون في المملكة.

ووجهت في الوقت ذاته إلى كل المكلفين تنفيذ القانون والعدالة أن يراعوا الله ويتذكروا أنهم آباء وأمهات لا يرضون أن يقفوا موقفها ولو كان ابنها مذنبا لقدمته بيدها الى العدالة.

على هامش القصة...

مذكرة دفاع محاميه ارتكزت على عدة نقاط وهي أن المحكمة التي نظرت في القضية بعد تنحي قاضي الأحداث هي المحكمة الجنائية وليست المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، وأضافت أن الواقع كما شهد به المجني عليه لا يمكن قبوله عقلا على اعتبار أن الأدلة متناقضة وتقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت عدم وجود أي آثار معاصرة لتاريخ الواقعة وأن المجني عليه لديه اعتياد وسبق أن مارس هذا الفعل ولم يشهد بالواقعة سوى أم وصديق المجني عليه.

وبحسب الأعراف القانونية فإن تناقض أقوال المدعين والشهود يصب في صالح المتهم ولو كان ذلك في جزئية واحدة فقط ولكن هذا لم يغير في المعادلة شيئا بالنسبة إلى هذه القضية التي اختلف فيها المدعون والشاهد في تفاصيل الواقعة ووقتها وزمنها.

إضافة الى غرابة الحكم الصادر بأقصى العقوبة من دون مراعاة لمبدأ تدرج الأحكام وخلو صحيفة الحدث من السوابق الإجرامية فإذا كان الحكم بأقصى العقوبة في هذه الحالة فما هو الحكم الذي يصدر على الذين لديهم سوابق.