أبدت مصادر نيابية لـ «الوسط» تشكيكها في قدرة لجنة الخدمات على الانتهاء من تقرير مشروع قانون الصحافة وإرساله لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على جداول أعمال الجلسات المقبلة في غضون أسبوعين كما صرّح بذلك رئيس اللجنة النائب علي أحمد مؤخرا.

وأكدت المصادر أن اللجنة ستبدأ اليوم أولى جلساتها لمناقشة القانون المذكور خلال الدور الرابع، إذ إنها لم تناقش أبدا مشروع القانون خلال الفترة الفائتة من دور الانعقاد الحالي.

من جهته طمئن عضو لجنة الخدمات النائب السيدجميل كاظم بأن اللجنة لديها التزام بالانتهاء من مشروع قانون الصحافة خلال أسابيع قليلة، مشيرا إلى أنهم تسلموا رؤى عدد من الجهات بشأن القانون ومنها جمعيتا الوفاق والمنبر الإسلامي ونقابة الصحفيين، ومازالوا يترقبون رؤى جهات أخرى من ضمنها جمعية الصحفيين.

وأكد كاظم أن اللجنة ستعمل لدى بحثها مشروع القانون اليوم (الأربعاء) على إقرار مواد القانون بالشكل الذي يحفظ للسلطة الرابعة هيبتها ومكانتها، نافيا وجود أي توجه لإقرار مواد في القانون تغلظ العقوبات على الصحافي أو تؤدي إلى حبسه.

وأضاف «نحن في اللجنة على توافق تام لإقرار قانون متطور للصحافة البحرينية لأننا نعتقد أن الصحافة الحرة هي بوابة المجتمع نحو المزيد من الحرية والتعددية، وبالتالي فسنعمل على إخراج القانون بالشكل الذي يرضي الجسم الصحافي قدر المستطاع».

يذكر أن الجسم الصحافي يبدي في كثير من المناسبات تذمره من عدم إقرار قانون جديد للصحافة، إذ غالبا ما يوجه الصحافيون انتقادات لاذعة إلى القانون الحالي، متهمين إياه بأنه يضيق الحريات عليهم، وخاصة بعد ورود شكاوى متعددة ضدهم. ويعّول الصحافيون على كتلٍ برلمانية لإقرار قانونٍ يهيئ لهم مزيدا من الحرية والخصوصية، ويكفل لهم المزيد من المساحة في التعبير.

يشار أيضا إلى أن عددا من الوزراء المتعاقبين على وزارة الإعلام سابقا أكدوا في تصريحات لهم أن مشروع القانون سيرى النور قريبا، إلا أن هذه الوعود الوزارية لم تتحقق لحد الآن، وستكون الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس هي الرهان الأخير على إقرار القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني.