أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله قضية متهمين يعملان بهيئة الكهرباء والماء متهمين بأخذ رشوة حتى 19 يناير/ كانون الثاني.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول مهندس بهيئة الكهرباء والماء والمتهم الثاني فني أول بهيئة الكهرباء والماء أنهما في مايو/ أيار 2008 بصفتهما موظفين عامين طلبا وقبلا لنفسهما مبلغا ماليا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما وهو توصيل الكهرباء لأحد الفيلل من غير المحطة المخصصة لذلك وفي غير الموعد المحدد. وتتمثل تفاصيل القضية في أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا مضمونه - بناء على المصادر السرية والتي أكدتها التحريات - قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بهيئة الكهرباء والماء باستغلال مناصبهم الموكلة إليهم وخيانة الأمانة، وذلك بتوصيل التيار الكهربائي لبعض التجار وأصحاب البيانات دون اتخاذ الإجراءات القانونية، فتم إعداد كمين لأحد المتهمين مقابل 500 دينار، وعند عملية الكمين استلم المتهم المبلغ فتم القبض عليه، فعندها حاول المتهم رمي مبلغ الكمين ، إلا أنه تم القبض عليه. كما أن أحد المتهمين كان قد اتفق مع المصدر لتوصيل كهرباء لأحد المنازل مقابل 6 آلاف دينار على أن يحصل المتهم على مبلغ ألف دينار لحسابه الخاص. وقد استلم المتهم على مبلغ 3 آلاف دينار، إلا أن رجال الأمن قد ضبطوا المتهم، الذي ذكر بأن هناك موظفين في الهيئة يقومون بأخذ رشوة من مقدمي طلبات توصيل الكهرباء.
العدد 2623 - الثلثاء 10 نوفمبر 2009م الموافق 23 ذي القعدة 1430هـ
اغافلين لكم الله
اسنيين ولم نسمع اختلاسات ولاكن عند توظيف الواسطات والمعارف وعدم الكفائات ظهر الفساد في البحر والبر
من أين لك هذا؟؟؟
الذي ذكر بأن هناك موظفين في الهيئة يقومون بأخذ رشوة من مقدمي طلبات توصيل الكهرباء.. رشاوي في الوزارت جميعها.. لا يمشي طلب ولا ترسي مناقصة ولا تباع بضاعة ولا قسم مشتريات الا والفساد ينخر.. الجميع يعرف هذا (سمع أو رأى أو تعرض لحوادث).. لو عندنا السؤال (من أين لك هذا؟ و محاسبة صحيحة وللكل لتم القضاء على الفساد).. ولكن الساس خراب..