قال أعضاء جمعية الصحفيين البحرينية المجمدون عضويتهم في الجمعية إنهم سيقومون برفع قضيتهم إلى الاتحادين العربي والدولي للصحافيين لوضعهما في صورة ما يجري من تجاوزات في الجمعية.

جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس إدارة الجمعية باعتبار هؤلاء الأعضاء مستقيلين من الجمعية، وهم: أمين سر الجمعية لميس ضيف، ورئيس لجنة العضوية قاسم حسين، والأمين المالي محمد السواد.

وأضافوا نحن لم نستقل وإنما جمدنا عضويتنا احتجاجا على أوضاع خاطئة ومزمنة بالجمعية. مبينين أن خطوة الإقالة بهذه الصورة التعسفية تعزّز كلامنا، فلو كانت جمعية للفتيان الصغار لكان المفترض أدبيّا أن يتصل الرئيس ليستفسر عن سبب تغيّب ثلث أعضائها، ومحاولة التوصل إلى حل، غير محاولة رشوتهم بسفرات خارجية أو شراء سكوتنا على تجاوزاته، بحسبهم.

وأردفوا أنه من الواضح صفة الكيدية والانفعالية في هذا القرار، ولو كان هناك قانونٌ يطبّق لتمّت محاسبة أعضاء آخرين تغيّبوا عن خمس جلسات سابقة من دون أن يردوا على اتصالات أمينة السر في دعوتهم إلى الاجتماع، ومن دون وجود مبرر لتغيبهم. بينما كان تغيّبنا عن حضور الاجتماعات احتجاجا معلنا وواضحا على طريقة إدارة الجمعية والقرارات الفردية للرئيس، ومطالبة بالتغيير، وتغيير أوضاع الجمعية كان شعارنا الذي رفعناه ودخلنا على أساسه الانتخابات وحزنَّا على ثقة نصف الكتلة الانتخابية. وعن موقفهم الآن بعد قرار إقالتهم من الجمعية، قالوا: «إن موقفنا لم يتغير، طالبنا ومازلنا نطالب بالتغيير وإصلاح الجمعية من الداخل. وإعلان إقالتنا بهذه الصورة التعسفية لن يغيّر من الواقع شيئا».

وأشاروا إلى أن هناك قرارات فردية لم يقدّم الرئيس تبريرا ولا تفسيرا لها، ولم يصدر عنه ما يدلّ على استعداده لتغيير أسلوبه.