العدد 2623 - الثلثاء 10 نوفمبر 2009م الموافق 23 ذي القعدة 1430هـ

منافسون يعترضون على ترشح عضو لـ «أسباب شتى»

لجنة انتخابات الغرفة تؤكد حق جميع مستوفي الشروط في الترشح

أثار قرار موافقة لجنة الانتخابات للدورة 27 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على ترشح أحد الأعضاء (من أصول آسيوية) استياء عدد من المتنافسين الذين شنوا حملة بشأن تاريخ الشخص، واتهموه بأنه استحصل على مئات التخويلات من أجل التأثير على نتيجة الانتخابات.

وقال المرشح المستقل تقي الزيرة خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الانتخابات بالمرشحين والصحافيين صباح أمس ببيت التجار: «أن عددا من المرشحين وأعضاء من الغرفة سيحتجون على قرار اللجنة بالموافقة على هذا المرشح».

وأضاف الزيرة: «الغرفة تتطب ان يكون العضو ملتزما بسلوكيات وأعراف الاسرة التجارية، وهذا ليس متوافرا في الشخص الممعني».

وأشار إلى أن هذا المرشح استطاع الحصول على مئات التخويلات التي قد تصل الى أكثر من ألف تخويل للتصويت لصالحه في الانتخابات المقبلة وأن وصوله إلى مجلس الإدارة سيمثل انتكاسة كبيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين وأن هذه الانتكاسة تتحملها لجنة الانتخابات التي سمحت لهذا المرشح الدخول في الانتخابات».

وأكد أن اعتراضه على هذا المرشح لا ينبع من كونه من جنسية آسيوية وحاصل على الجنسية البحرينية وإنما لأنه ليس مستوفيا للمادة الدستورية في القانون الأساسي التي تتطلب الالتزام بسلوكيات وأعراف الغرفة، قبيل ان يكون الشخص جديرا بتمثيل التجار البحرينيين (حسب تعبير الزيرة).

من جانبه تساءل المرشح المستقل سميح رجب حول أهمية إتقان المرشحين للغة العربية وقال: «إن وصل هذا المرشح إلى مجلس الإدارة فما هي اللغة التي سيتم التخاطب بها في اجتماعات المجلس هل هي الانجليزية أم الأوردو»، مشيرا إلى أن هذا المرشح لا يتقن اللغة العربية.

من جهته أكد رئيس لجنة الانتخابات يوسف صالح الصالح أن المرشح تنطبق عليه جميع الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي كونه بحريني الجنسية وعضوا مسجلا لدى الغرفة ومسددا جميع اشتراكاته السنوية، وقال: «لا يمكننا البحث في النوايا كما أن ليس من اختصاص لجنة الانتخابات التقصي عن الأمور التي لا تقع ضمن صلاحياتنا».

وأضاف الصالح: «نحن لجنة محايدة تقف على بعد واحد من جميع المرشحين ومهمتنا الأساسية هي تسيير عملية الانتخابات بيسر وشفافية وحيادية ويحكمنا في كل ذلك القانون الأساسي ونظام الغرفة الداخلي الذي لا يمكننا تجاوزه».

وأوضح: «بالرغم من الوهن الذي يلامس القانون الأساسي والنظام الداخلي للغرفة والذي اكتشفناه خلال عملنا في لجنة الانتخابات، إلا أنه لا يمكنها وضع قوانين أخرى أو تعديل أي مادة في القانون الذي هو من صلاحيات الجمعية العمومية»، مطالبا المرشحين بعدم تحميل اللجنة ما لا طاقة لها به.

وحول الشرط الخاص بأن يكون المرشح بحرينيا «بصفة أصلية» قال الصالح: «إن هذا الشرط قد وضع في ستينيات القرن الماضي وإن التعديلات الدستورية قد تجاوزت هذا الشرط بحيث أصبح المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات وإن كل من يحمل الجنسية البحرينية سواء بالأصل أو بالتجنس فهو مواطن بحريني له جميع الحقوق».

وأضاف: «لا يمكن لأي قانون أن يعارض الدستور ولذلك فإن هذا الشرط أصبح بحكم الملغي منذ العام 2001»، مشيرا إلى ترشح عدد من المرشحين المجنسين في الانتخابات النيابية السابقة.

وحول تساؤل أحد المرشحين عن عدم قيام اللجنة بوضع سقف محدد لعدد التخويلات لكل مرشح قال الصالح: «إن المادة 42 من القانون الأساسي للغرفة لم تضع أي ضوابط بشأن عدد التخويلات وإن المستشار القانوني الخارجي للغرفة أكد بأن هذه المادة واضحة وأن التخويل هو حق أصيل لكل عضو في الغرفة ولذلك لا تستطيع اللجنة وضع ضوابط إضافية ليس منصوصا عليها في القانون». وأضاف: «أن مبدأ التخويلات كان موجودا في الدورات السابقة ولكن الاستثناء في هذه الدورة هو حجم التخويلات الكبير الذي حصل في الفترة الأخيرة».

وفي موضوع آخر ذكر الصالح بأن العدد النهائي للمرشحين وصل إلى 38 مرشحا من أصل 42 تقدموا للترشح للدورة 27 لانتخابات الغرفة، مشيرا إلى أن 4 مرشحين قد تم استبعادهم بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة.

وقال: «إن عدد العضويات المؤهلة للتصويت بلغت حتى يوم أمس 6952 عضوية مقارنة مع 8661 عضوا في الدورة السابقة، وإن هذا الرقم غير نهائي ومن الممكن ارتفاعه خلال الأيام القليلة المقبلة»، وأشار إلى أن تفعيل العضوية في الغرفة مازال مفتوحا حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح الموقع الإلكتروني الخاص بانتخابات مجلس إدارة الغرفة أن 38 عضوا قد تم اعتماد ترشحهم حتى الآن وهم من «الكتلة الاقتصادية»: أفنان الزياني، خالد الأمين، عثمان شريف، عصام فخرو، سمير ناس، جواد الحواج، حسن كمال، عادل آل صفر، صقر شاهين، عادل العالي، عبد الحميد الكوهجي، عادل المسقطي، نبيل كانو، وإبراهيم زينل. ومن كتلة «بناء المستقبل» تم اعتماد ترشح عيسى عبد الرحيم، محمد العالي، إبراهيم الدعيسي، سلوى المؤيد، جابر الطويل، أحلام جناحي، وخالد إنجنير.

وفيما يخص «المستقلين» فقد تم اعتماد ترشح كل من خلف حجير، عبدالحكيم الشمري، يوسف المشعل، كاظم السعيد، حسين المهدي، عبد المنعم المير، أسامة الخاجة، فؤاد أبل، سميح رجب، محمد موسى العالي، داود بلجيك، سفيان المؤيد، أحمد عطية الحجيري، تقي الزيرة، محمد ساجد إظهار الحق، محمد عباد صالح، وخالد أحمد جمعان.

العدد 2623 - الثلثاء 10 نوفمبر 2009م الموافق 23 ذي القعدة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 4:44 م

      ( كومار ) رئيس غرفة التجارة والله كشخه

      أتمنى من كل قلبي أن يكون هذا الهندي رئيس عليكم لكي تحسون بالبحراني الفقير اللي يشتغل عندكمواللي تخلون الهندي مسؤل عليه وهو مايفهم شي. ولكي تحسون بضرر التجنيس وتقفون مع الفقاره المساكين وإن الله يمهل ولايهمل

    • زائر 3 | 6:15 ص

      عسى ان تكرهو شيا وهو خير لكم

      والله يمكن يكون افضل من البحرينين اللي ذابحينا ومستحوذين على الغرفه من سنين ولا في شي سوووووووووووه للتجار بس كلام في كلام عسى يكون فيه صلاح لانه جد انسان محترم وانا اعرفه شخصيا .

    • زائر 2 | 11:31 م

      أول الغيث

      شرور التجنيس موب على الفقير فقط كا التجار بدئوا بالشكولا والجاي اللعن وأكبر
      والله حالة باكستاني عضو في الغرفة .... شفتوا حالنا

    • زائر 1 | 9:23 م

      من قال انه مخالف للدستور ؟؟

      ( وحول الشرط الخاص بأن يكون المرشح بحرينيا «بصفة أصلية» قال الصالح: .... وأضاف: «لا يمكن لأي قانون أن يعارض الدستور ولذلك فإن هذا الشرط أصبح بحكم الملغي منذ العام 2001»، مشيرا إلى ترشح عدد من المرشحين المجنسين في الانتخابات النيابية السابقة. ) ... عفوا ولكن هل تطبيق الامر على مرشحي الغرفة تم باجتهاد قانوني صحيح ؟ الا يحق لاي مؤسسة غير حكومية وضع معاييرها الخاصة لمن يمثلونها ؟

اقرأ ايضاً