قال بنك الإثمار في بيان أصدره أمس (الأربعاء) أنه حقق خسائر تبلغ 59.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح تبلغ 60 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البيات أن بنك الإثمار سجل خسارة متعلقة بالمساهمين بقيمة بلغت 29,5 مليون دولار لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2009، مقارنة بخسائر تبلغ 20.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2008.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة محمد حسين وله: «تواصل العائدات المتأتية من عمليات الخدمات المصرفية الأساسية للأفراد (التجزئة) التابعة للمجموعة في الارتفاع، أما المصروفات فقد أصبحت خاضعة لسيطرة صارمة، وهذه أمور نعتبرها مشجعة في واقع الأمر. ولقد تأثر مجمل الأداء بسبب مخصصات إضافية في انخفاض القيمة غير المحققة، والتي تعتبرها مخصصات حكيمة، هذا إلى جانب عائدات أقل ناتجة عن أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية في ظل التحديات الحالية التي تفرضها ظروف السوق».

وأضاف «لقد واصلنا سياستنا المتعلقة باتخاذ مخصصات الهبوط في القيمة بشكل حكيم، كما أننا عملنا خلال الربع الثالث مخصصات بقيمة 19,4 مليون دولار أمريكي، وذلك بالنسبة إلى بعض الأصول في باكستان وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذا تصبح مخصصات انخفاض القيمة غير المحققة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2009 ما قيمته 53,1 مليون دولار، لتسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي كانت 18 مليون دولار».

وأوضح حسين أن البنك واصل المحافظة على السيولة بنسبة تفوق 15 في المئة من إجمالي موجوداته، كما أنه سجَّل نموا مشجعا في الحسابات الأساسية للزبائن.

وقال: «إن عملياتنا المتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد لا تزال تُعتبر بالنسبة إلينا مصدرا ثابتا للدخل المتكرر، كما لا تفوتني الإشارة إلى أن تركيزنا سيظل مستمرا في هذا النوع من الخدمات المصرفية».

وكان مساهمو بنك الإثمار قد عقدوا اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصادقوا خلال الاجتماع على خطط سيعمل بموجبها مجلس إدارة بنك الإثمار على تنفيذ عملية إعادة تنظيم شاملة ستحول البنك إلى بنك إسلامي رائد يعمل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك بعد توحيد مصادره مع شركته التابعة والمملوكة بالكامل له، مصرف البحرين الشامل. وستؤدي عملية إعادة التنظيم كذلك إلى تحسين السيولة وتقليل المخاطر وتعزيز قيمة المساهمين عن طريق توسيع التناغم والتآزر القائمين وتفادي الازدواجية في الموارد، كما أن توحيد مجلسي إدارتي البنكين من شأنه أن يعزز الحوكمة المؤسساتية بصورة عامة لدى البنك، الأمر الذي سيضمن التزامه بأفضل الممارسات.

كما وافق مساهمو بنك الإثمار خلال الاجتماع نفسه على خطط زيادة رأس المال المصرح به إلى ملياري دولار أمريكي.