صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ويتكون الأمر الملكي من خمس عشرة مادة تضمنت أحكامه النص على إنشاء المؤسسة، وآلية اختيار أعضائها، وأهداف المؤسسة والإجراءات التنظيمية الخاصة بعملها ومواردها المالية.

ونص الأمر الملكي على أن تنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وهي مؤسسة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن صدور الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز سمعة مملكة البحرين دوليا في مجال حقوق الإنسان، نافيا أن يكون قد تم تحديد الأعضاء العشرين في المؤسسة.

وأوضح البحارنة أن إنشاء المؤسسة لن يلغي عمل اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة، لافتا إلى أن دور الهيئة محدد، ويتمثل في عمليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب عدة مهام أخرى، في حين يتركز عمل الهيئة على متابعة تنفيذ تعهدات البحرين الحقوقية.

وطالبت فعاليات وطنية بأن تلتزم المؤسسة في تشكيلها وعملها بمبادئ باريس، وأن يتم تعيين رئيس ونائب رئيس المؤسسة بالانتخاب من قبل الأعضاء بغرض تنظيم شئونها باعتبارها هيئة مستقلة.

من رئيس ونائبين وعشرين عضوا يعينون لمدة 4 سنوات

أمر ملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.

ويتكون الأمر الملكي من خمس عشرة مادة تضمنت أحكامه النص على إنشاء المؤسسة، وآلية اختيار أعضائها، وأهداف المؤسسة والاجراءات التنظيمية الخاصة بعملها ومواردها المالية.

ونص الأمر الملكي على أن تنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وهي مؤسسة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية.

وتشكل المؤسسة من رئيس، ونائبين للرئيس، وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، ويراعى تمثيل المرأة فيها بشكل مناسب.

ويصدر بتعيين أعضاء المؤسسة أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويمارس أعضاء المؤسسة أعمالهم بصفتهم الشخصية، كما تحدد مكافآتهم بموجب أمر ملكي.

وبشأن اختصاصات المؤسسة، نص الأمر الملكي على أن تضع المؤسسة استراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، والتوصية بإصدار تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.

ويكون من اختصاصات المؤسسة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

كما يكون من اختصاصها التعاون مع أجهزة الدولة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا، وعقد المؤتمرات وتنظيم الدورات، وإصدار النشرات والتقارير المتصلة بأهداف المؤسسة وتطور جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، كما تسهم في تدريب العاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة والحقوق السياسية لرفع كفاءاتهم.

وبشأن الجهاز الإداري للمؤسسة، فإنه يتكون من أمانة عامة تكون بمثابة الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ويتولى الإشراف عليها أمين عام يصدر بتعيينه أمر ملكي لمدة أربع سنوات، ويكون مسئولا مباشرة أمام رئيس المؤسسة في أدائه لواجبات وظيفته، ويكون للمؤسسة لائحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس المؤسسة لتنظيم الشئون الإدارية والمالية للمؤسسة.

ونص الأمر على أن «لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ولأي من سلطات الدولة الدستورية، أن يحيل إلى المؤسسة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصها لدراستها وإبداء الرأي فيها. وعلى الأجهزة والوزارات معاونة المؤسسة في أدائها لمهماتها وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن».

وفي شأن الموارد المالية للمؤسسة، فإنها تتكون من الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ومن التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرر المؤسسة قبولها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتبعت الأمر الملكي مجموعة أحكام عامة، منها أنه لا يعفى عضو المؤسسة من منصبه إلا بموجب أمر ملكي بناء على توصية من المؤسسة تصدر بغالبية عدد أعضائها، وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو أي سبب ينال من شخصيته واعتباره.

وتجتمع المؤسسة - بحسب الأحكام العامة - مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على دعوة من رئيسها. ويلتزم العاملون في المؤسسة بالمحافظة على سرية الوثائق والبيانات التي ترد إليهم. وتضع المؤسسة تقريرا عن نشاطها وأعمالها وتوصياتها يتم رفعه إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وزير الخارجية: إنشاء مؤسسة حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيأتي وفقا لمبادئ باريس، الأمر الذي يؤكد التزام البحرين بتطبيق المعايير الدولية والأممية في كل إجراء من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان على ارض المملكة.

وأكد أن وزارة الخارجية على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والتعاون لهذه المؤسسة للقيام بمهماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوردت وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس (الأربعاء) أن وزير الخارجية وجه شكره إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على قيام جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

واعتبر الوزير أن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما هو إلا ثمره من ثمار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، ويعتبر إنشاؤها نقلة نوعية مهمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تعمل بكل مثابرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالضمانات القانونية والعملية لهذه الحقوق في المجتمع، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة.

عبد اللطيف الشيخ يشيد بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ بالأمر الملكي الخاص بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتأتي لاستكمال إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي شهدت المملكة من خلاله تطورا كبيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

وأضاف أن إنشاء مثل هذه المؤسسة يؤكد أن المملكة تسير في الطريق الصحيح وتعمل على تنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

واعتبر أن استقلالية المؤسسة هو مؤشر جيد لعمل المؤسسة فيما بعد وهو يدلل على نية القيادة في تأسيس مؤسسة لها من الاستقلالية ما يؤهلها للعمل من دون قيود أو تبعية إلى أية جهة مهما تكن وهو ما سيعمل على استقلالية تقاريرها ويعطي لها صدقية أكثر.

وقال الشيخ: إن «وجود مثل هذه المؤسسة يدحض جميع الافتراءات التي حاولت تشويه صورة مملكة البحرين فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان إذ أصبحت هناك جهة مستقلة مكونة من أعضاء مستقلين» .

البحارنة: «مؤسسة حقوق الإنسان» لن تلغي «إشرافية المراجعة الشاملة»

الوسط - أماني المسقطي

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن صدور الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لن يلغي عمل اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة، لافتا إلى أن دور الهيئة محدد، ويتمثل في عمليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب عدة مهام أخرى، في حين يتركز عمل الهيئة على متابعة تنفيذ تعهدات البحرين الحقوقية.

وأوضح البحارنة بأن إنشاء المؤسسة من شأنه أن يعزز سمعة مملكة البحرين دوليا في مجال حقوق الإنسان، نافيا أن يكون قد تم تحديد الأعضاء العشرين في المؤسسة.

وقال: «نحن سعداء بصدور هذا الأمر الملكي، ونأمل كل التوفيق لعمل هذه المؤسسة».

ونفى البحارنة أن يكون من مهمات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إصدار التقرير الوطني لحقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل كل أربعة أعوام، وإنما ستتولى وزارة الخارجية إصدار التقرير كل أربعة أعوام.

ومن جانبه أشاد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جلال فيروز بالأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرا إياه خطوة أولى ومهمة نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان في البحرين، آملا أن يؤدي إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في الداخل وسجلها في الخارج.

وقال: «يجب أن تنشأ المؤسسة بحسب مبادئ باريس التي حددت الأطر التي تعد معيارا دوليا لتشكيل هذه المؤسسات، وأن يكون تأسيسها مستندا إلى أداة القانون الخاص بذلك عبر السلطة التشريعية، ومن أجل أن تكون البداية مرتكزة على أسس متينة فلا بد من الرجوع إلى ما حددته الهيئات الدولية وعلى رأسها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في هذا الشأن».

وأشار فيروز إلى المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العام الماضي تحت عنوان «أسس ومبادئ إنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان»، وأكد فيه الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا ترتقي إلى الدرجات المعتد بها إلا إذا كانت في إطار مبادئ باريس، وإلا فإن تقاريرها سوف لن تكون موضع اعتبار كبير على المستوى الدولي.

وأكد على ضرورة أن يتم التشاور بين المستشارين القانونيين في الدولة من أجل أن يتم إصدار تشريع رافد للمرسوم الملكي.

وقال: «من المعروف أن مجلس النواب مرر بالإجماع وعبر موافقة كافة الكتل مقترحا بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن الحكومة لم ترجع القانون إلى المجلس رغم مضي أكثر من عام على اعتماده من مجلس النواب».

ومن جهته، أشاد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن يتم إنشاؤها بحسب مبادئ باريس التي تحدد اشتراطات وضمان استقلاليتها.

وأكد على ضرورة أن تضم المؤسسة في عضويتها ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية، كجمعيات المحامين وحقوق الإنسان والمرأة، على أن يتم اختيارهم أو ترشيحهم من قبل الهيئات التي يمثلونها لا أن يتم اختيارهم كأفراد بذاتهم، وذلك حتى يكونوا محاسبين أمام المنظمة التي ينتمون إليها.

كما طالب بأن يتم تعيين رئيس ونائب رئيس المؤسسة بالانتخاب من قبل الأعضاء بغرض تنظيم شئونها باعتبارها هيئة مستقلة.

وأشار إلى أنه من المفترض بالمؤسسة أن تقدم تقريرا دوريا إلى الحكومة والبرلمان كدليل على الشفافية في عملها، وأن تبادر بالتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها، وأن تعطى الحق بإحالة قضايا الانتهاكات للنيابة العامة.

أما الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي فاعتبر أن تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنه أن يكون له دور كبير في حلحلة قضايا حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أن الجمعية ومنذ تأسيسها كانت تطالب بتشكيل هذه الهيئة المبنية على مبادئ باريس، وأن هذا النوع من الهيئات كلما كانت قريبة من مبادئ باريس كلما كان لها اعتراف دولي، وتم تصنيفها تصنيفا عاليا.

وأكد الدرازي على ضرورة أن تتسم المؤسسة الوطنية بالاستقلالية، إلى جانب عضويتها من قبل ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والعمال والمرأة، وأن تتلقى الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ورصدها. وقال: «نأمل بعد تشكيل المؤسسة أن يتم التعامل معها بإيجابية من قبل هيئات الدولة الرسمية من أجل أن تحقق أهدافها في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأن تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى. وبالنسبة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان فإنها ستكون من ضمن المتعاونين مع المؤسسة والداعمين لها». وتابع: « يجب أن يكون للمؤسسة الوطنية دور في إعداد التقارير الحكومية التي تصدر بشأن الاتفاقيات التعاقدية التي تعتبر البحرين طرفا فيها، ومن ضمنها اتفاقيات مناهضة التعذيب و»سيداو» والطفل. وأن تلعب دورا في مسألة التشريعات وإعطاء استشارات ووجهات نظر في التشريعات المعمول بها في البحرين، كقوانين العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتجمعات والجمعيات السياسية، وترى ما إذا كانت هذه القوانين لا تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين». كما أكد الدرازي على دور المؤسسة بالنظر في الملفات العالقة كالعدالة الانتقالية، وإلى مسألة التزامات البحرين الطوعية أمام المجتمع الدولي.