أكد المترشح المستقل لانتخابات الدورة 27 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين فؤاد أبل، أهمية تعزيز دور مجلس الإدارة عبر خلق قنوات فعالة للاتصال والتواصل مع جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية في البحرين.
وقال أبل: «إن من أهم الأهداف التي وضعتها ضمن برنامجي الانتخابي ربط عمل وبرامج اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة بالفئات والمصالح التجارية ذات المصلحة المباشرة فيها».
وأضاف أن «القناعة الراسخة بالدور الذي يلعبه الصرح التجاري الوطني والمكانة العريقة التي تحتلها غرفة تجارة وصناعة البحرين في تطور القطاع التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وقناعة مني بتعزيز مشاركة الدماء الجديدة في الحفاظ على مكانة بيت التجار في مشروع النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة استجابة لتوجهات المشروع الوطني الرائد لجلالة الملك فقد عزمت على الترشح للانتخابات المقبلة للغرفة».
وذكر أن برنامجه الانتخابي فيما يخص تطوير عمل الغرفة يتضمن اقتراح إنشاء فرق خدمات شاملة تتبع غرفة التجارة والصناعة للوصول الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناطق نشاطها لتسهيل التواصل معها وتعزيز خدمات التدريب والتأهيل لتطوير أعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني والعمل على تعزيز علاقات التعاون بين مختلف شرائح مؤسسات القطاع التجاري لزيادة تأثيره الاقتصادي ومكانته الجماعية في سياسات الدولة بالإضافة إلى العمل على تنظيم ملتقيات تشاورية تنسيقية لأصحاب المؤسسات المتماثلة المصالح للتداول في مشكلاتها والعمل على نقلها الى المعنيين في الدولة.
وفيما يخص البرنامج الانتخابي على مستوى الاقتصاد الوطني أشار أبل إلى أنه يتضمن العمل بنشاط على الارتقاء بدور بنك التنمية في دعم المشاريع التجارية والصناعية وتوسيع خدماته للقطاع الخاص والتركيز على دعم أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المالكين لها والمعتمدين عليها والدفع بزيادة دور «الغرفة» في رسم السياسات الاقتصادية والمالية بما يعزز دعم القطاع التجاري وقطاع المقاولات والقطاع العقاري في البلاد بالإضافة إلى تشجيع مشاركة «الغرفة» بفاعلية في التواصل مع السلطة التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص والدفاع عن مصالح القطاع التجاري والخاص وتبني زيادة الاعتماد عليه في مشاريع التنمية الاقتصادية من قبل الدولة والعمل على تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية أيسر للموسسات التجارية والصناعية الناشئة لتعزيز قدرتها على التطور والنمو.
وعلى مستوى الاقتصاد الخليجي ذكر أن برنامجه يتضمن الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الخليجية وتقليص القيود التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي البحريني في دخول بعض الأسواق الخليجية ودعم وتعزيز دور اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية لتحويل منطقة الخليج الى سوق خليجية موحدة مفتوحة لجميع أبناء المنطقة على حد سواء إلى جانب العمل من خلال مجلس الإدارة على تسهيل توفير المواد الأولية الخليجية للقطاعات الإنتاجية المختلفة في البحرين.
العدد 2624 - الأربعاء 11 نوفمبر 2009م الموافق 24 ذي القعدة 1430هـ
