ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز والنائب سيد مكي الوداعي «أن مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين والمخالفين للقانون يهددان بالقضاء على السواحل المحاذية لخمس قرى، هي: كرانة وباربار وجنوسان وجدالحاج، بالإضافة إلى جزء من ساحل الدراز، وتحويلها إلى قرى غير ساحلية كما حصل مع مناطق أخرى في العقود الماضية».

ولفتا إلى أن «مساحة مشروع نورانا ستبلغ نحو 1.9 مليون متر مربع، بينما سيقام مشروع مرسى السيف الذي لا يعلم المجلس البلدي عنه شيئا على مساحة تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع».

من جهتها، قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن مشروع مرسى السيف مازال في مراحله الأولية ولم يتم اعتماده بعد، ولابد من خضوعه لعدد من الدراسات الهيدروديناميكية التي تخص حركة التيارات المائية إلى جانب دراسته من الناحية المرورية والتخطيطية والخدمات العامة والمرافق وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمخططات العامة.

تهديد باستجواب الوزير المختص... يُقامان على مساحة تزيد على الـ 6 ملايين متر مربع

مشروعا «نورانا» و«مرسى السيف» يهددان بالقضاء على سواحل 5 قرى

كرانة- مالك عبدالله

ذكر كل من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز والنائب السيد مكي الوداعي «أن مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين والمخالفين للقانون يهددان بالقضاء على السواحل المحاذية لخمس قرى وتحويلها إلى قرى غير ساحلية كما حصل مع مناطق أخرى في العقود الماضية».

وأشارا خلال جولة بحرية إلى المنطقة نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى أن «المشروعين يهددان بالقضاء على سواحل «كرانة» و»باربار» و»جنوسان» و»جدالحاج»، بالإضافة إلى جزء من ساحل «الدراز»، ولفتا إلى أن «مساحة مشروع النورانا ستبلغ نحو 1.9 مليون متر مربع، بينما سيقام مشروع مرسى السيف الذي لا يعلم عنه شيء المجلس البلدي على مساحة تقدر بـ4.160000 مليون متر ربع».

وقال النائب عن المنطقة السيد مكي الوداعي أن «هذه المشروعات ستقضي على حلم الأهالي بإقامة المشروع الإسكاني والذي أمر جلالة الملك خلال زيارتنا له في العام 2004 بتخصيص أرض له»، وتابع «وقام حينها الوزير فهمي الجودر بزيارة للمنطقة إلا أننا تفاجأنا بمصادرة الأرض بالإضافة إلى مساحة شاسعة من البحر لإقامة مشروع نورانا الاستثماري عليها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منها المنطقة من شح في الخدمات وتهميش كبير وصل إلى حد أن هناك مخططا لإقامة مدرستين في المنطقة منذ العام 1992 وللآن لم تقاما»، واستطرد «كما أن المنطقة محرومة من أي مشروع إسكاني، وهذان المشروعان سيدمران البيئة البحرية التي تمتاز بها هذه القرى الساحلية بالإضافة إلى قطع أرزاق البحارة المعتمدين على الصيد».

وأضاف «وأنا أؤكد أن وزير شئون البلديات أكد أنه أعطى الأوامر بوقف المشروع كما أن المجلس البلدي للمحافظة الشمالية لم يعطِ أي ترخيص لهذا المشروع، ورغم ذلك العمل منذ بداية الشهر بدأ العمل في المشروع ومن ثم توقف بعد الاتصالات وعاد قبل 3 أيام الدفان»، ونوه إلى أن «طريقة الدفان المستخدمة مدمرة للبيئة، فهي من أسوأ الطرق إساءة للبيئة فهي تنشر الطين في المنطقة فيقتل الموائل البحرية»، ونوّه إلى أنه «بالقرب من منطقة الدفان يتواجد مرسى قصير التاريخي وهو قريب من المنطقة والذي تمت حمايته بناء على قرار اليونسكو وذلك لأنه في مدى قلعة البحرين إلا أن هذا الدفان سيقضي على هذا المرسى بصورة أو بأخرى»، مهددا بـ»استخدام كافة الخطوات القانونية والسلمية لوقف هذا التعدي على حقوق الأهالي وفي مقدمتها الأدوات البرلمانية ومنها استجواب الوزير المختص، وتشكيل لجنة التحقيق في الأمر بالإضافة إلى مساندة اللجنة الأهلية التي ستبدأ فعاليتها السلمية يوم السبت المقبل».

إلى ذلك أعتبر النائب جواد فيروز أن «هذه الزيارة ليست احتجاجا على تدمير السواحل في المستقبل القريب بل لكي نستدل على ما يجري من تدمير متعمد للسواحل والبيئة من أجل مصالح خاصة دون وجود أي مردود مالي إلى الدول»، ونبه إلى أن «الجميع يدرك أن هناك شح في الموارد الطبيعية والأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية والخدمية ولكن في المقابل نرى هذه المساحات الشاسعة والضخمة في جميع المحافظات بدون استثناء»، وتابع «وما تبينه الخرائط المحدثة غير المدينة الشمالية مشروع مخصص للإسكان وهناك مخطط قادم لمشروع استثماري خاص تحت مسمى مشروع نورانا وهذا المشروع مساحته 1.9 مليون متر مربع ولم يحصل لهذه اللحظة على الترخيص الرسمي من الجهات المختصة سواء المجلس البلدي أو وزارة شئون البلديات والزراعة»، وبين أن «هناك قرار بوقف المشروع حتى يتم التأكد من عدم معارضة المشروع مع المخطط الهيكلي، ولكننا تفاجأنا ونحن نتباحث بشأن مشروعية هذا المشروع بأن هناك مشروع آخر يقع بالقرب منه ومساحته أكبر من هذا المشروع ونهاية هذا المشروع عند المدينة الشمالية».

وأوضح أنه «عند تنفيذ المشروعين سيتم القضاء بصورة تامة على السواحل وسيتم تحويل قرى كرانة وجدالحاج وجنوسان وباربار وجزء من الدراز إلى قرى بدون سواحل مع وجود ممر مائي ضيق لا يتعدى عرضه الـ200 متر»، وعبر عن اعتقاده أن «ما جرى في العصور الماضية لقرى السنابس والديه والنعيم وكرباباد ومن ثم تم تحديث منطقة تحت مسمى ضاحية السيف يراد تكراره الآن مع هذه المناطق»، معتبرا أن «الجانب الأبرز في المشروعين هو عدم وجود أي أثر للمشروعين في المخطط الهيكلي للبحرين الذي تحفظنا عليه في السلطة التشريعية لأنه لم يقر من قبلنا ولكننا نرى اليوم تجاوز لهذا المخطط»، وأشار إلى أن «آلية تعديل المخطط واضحة وهو أن هناك جهات عدة لابد أن توافق على حصول أي تعديل ولكن لم يتم ذلك».

وطالب الجهات المنفذة للمشروع بـ»إيقافه حالا، كما أننا نطالب جهات عدة وهي المجلس البلدي للمحافظة الشمالية ولجنة التحقيق في الدفان بأن يفعلوا صلاحياتهم بالإضافة إلى مجلس النواب بكامل أعضائه»، ولفت إلى أن «على الحكومة أن تطلب من الوزير المختص أن يوقف المشروع وعلى مجلس التنمية الاقتصادية المشرف على المخطط أن يقول كلمته للحق وللتاريخ، ونحن أمام تحدِّ آخر في هذا الموقع كما في عدد كبير من المواقع»، ونبه إلى أن «هناك موقع يقع شرق المحرق وهو مرخص لشفط الرمال منه ولكننا نرى تجاوزا هنا أيضا بشفط الرمال من المنطقة نفسها دون أي ترخيص أو رقابة من الجهات البيئية المعنية»، وختم «والغريب أن الدول تصرف البلايين من الدنانير للحفاظ على مثل هذه البيئة ونحن في البحرين يصرف البلايين لتدميرها بالكامل».

« البلديات»: «مرسى السيف» في مراحل دراسته الأولية ولم يعرض على «بلدي الشمالية»

قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن مشروع «مرسى السيف» مازال في مراحل دراسته الأولية ولم يعرض على المجلس البلدي للشمالية بعد، حتى يتم رفضه أو عدم ترخيصه.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر يوم الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 في الصحافة المحلية بخصوص «دفان 4 ملايين متر مربع لمشروع استثماري ليس مدرجا في المخطط الاستراتيجي الهيكلي» وذلك على لسان النائب جواد فيروز.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة في ذلك عددا من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع وذلك إن جميع المشاريع ذات الطابع الاستثماري على المستوى الوطني تتم دراستها من النواحي البيئية والمرورية والتخطيطية بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالتعمير والمرافق والخدمات والطرق إذ يجيز القانون لهذه الجهات أن تطلب من المستثمر أو المالك دراسة مبدئية لتأثير الاستعمالات المقترحة على العمران القائم في المنطقة وشبكة الطرق والمرافق والدراسات البيئية والخدمات العامة.

وأضاف أن المشروع الذي تم التحدث عنه في الصحف والواقع بقرب مشروع المدينة الشمالية هو مشروع مازال في مراحله الأولية ولم يتم اعتماده بعد، ولا بد من خضوعه لعدد من الدراسات الهيدرو ديناميكية التي تخص حركة التيارات المائية إلى جانب دراسته من الناحية المرورية والتخطيطية والخدمات العامة والمرافق وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمخططات العامة.

العلوي: «الشمالي» لم يصدر موافقة الترخيص لدفان مشروع «نورانا»

قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، إن المجلس لم يصدر أية موافقة مبدئية للجهاز التنفيذي بالبلدية للترخيص بأعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري قبالة سواحل قرية كرانة.

وأفاد العلوي، عقب زيارة قام بها أعضاء لجنة المرافق والبيئة البرلمانية لموقع المشروع أمس، أن رخصة إنشاء المشروع الكلية مازالت حتى الآن في أروقة اللجنة الفنية للدراسة، ما يعني أن المجلس بأي حال من الأحوال لم يرخص لأعمال الدفان.

وأكد العلوي أن ما تقوم به الشركة حاليا من أعمال دفان يعتبر غير قانوني، والمجلس إلى الآن لم يعطِ رخصة للمشروع بما فيه أعمال الدفان، لافتا إلى أن المجلس لم يوعز للجهاز التنفيذي إعطاء رخصة الدفان، ولذلك يعتبر المجلس أن ما قامت به الشركة مخالفة قانونية تستلزم إجراءات قانونية ضد الشركة.

وأشار رئيس اللجنة الفنية إلى أن المجلس سيخاطب في أقرب وقت الشركة لإيقاف أعمال الدفان والجلوس على طاولة الحوار تلافيا لتصعيد الموضوع.

وأوضح أن ممثل الدائرة العضو سيدأمين الموسوي ابلغ الشركة عن مخالفتها للقانون ضمن أعمال الدفان القائمة، إلا أنها مازالت مستمرة في عملية الدفان، وخصوصا أن المشروع يقع ضمن الأراضي التي سبق أن خصصت لمشروع إسكاني للدائرة الثانية.

ونوه إلى أنه لا توجد أية جهة تمتلك الصلاحيات وفقا للقانون من شأنها أن تعطي الترخيص للمشروع بما فيه أعمال الدفان سوى المجلس البلدي الذي يملك الحق القانوني، وان تدخل أي متنفذ لتغطية ما تقوم به الشركة من مخالفات، يضع التجربة البلدية أمام محك حقيقي في واجهة الإصلاح العام في البلاد.

وشدد العضو البلدي على أن المجلس لا يقف ضد أي مشروع استثماري في المنطقة الشمالية، شريطة ألا يكون على حساب الأهالي والقانون وصلاحيات المجلس البلدي.