اتهم مجلس بلدي العاصمة إدارة التخطيط العمراني، التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، بمخالفة القانون على خلفية الترخيص لمبنى تابع للأوقاف السنية، وتمرير الإجازة من دون علم المجلس.

وأكد عضو المجلس عبدالمجيد السبع، في بيان صحافي صادر أمس (الأربعاء)، أن موافقة «التخطيط العمراني» على تمرير إجازة لمبنى تابع للأوقاف السنية في مقبرة المنامة مخالفة قانونية صريحة، مطالبا بتدخل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لإيقاف الرخص في أسرع وقت.

وأوضح السبع في بيان المجلس أن «المخالفة القانونية على التخطيط العمراني تتعلق بإهماله لرأي المجلس البلدي وإعطاء موافقة على بناء مبنى في منطقة مصنفة على أساس أنها مقبرة».

وقال إن «هذه مخالفة صريحة كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تعمد فيها الإدارة إلى تمرير رخص من دون علم المجلس البلدي. وإن إصدار التراخيص لمقابر دون مقابر يعد تحيزا وخصوصا أن بعض المقابر قد تقدمت من قبل لرخص مشابهة».

وحمل السبع الوزير الكعبي مسئولية محاسبة التخطيط بإصدار رخص مخالفة للتصنيفات من دون الرجوع للمجلس البلدي.

ونوه إلى أنه «يجب توقيف الرخصة فورا مراعاة لمشاعر المسلمين وحرمة الأموات، وقد تمكنا من تهدئة الأهالي وأوقفنا الاعتصام أمام المقبرة، ونحن لا نتحمل تطورات الموضوع ولا نضمن عدم تنظيم اعتصامات أمام المقبرة».

وكان السبع قد صرح مؤخرا ردا على ما نشر في إحدى الصحف المحلية بخصوص موضوع إقامة مخازن ومساكن على جزء من مقبرة المنامة، مشيرا إلى أنه تم تسلم عريضة من الأهالي تطالب بالتدخل لإيقاف بناء في المقبرة، موضحا أن ذلك انتهاك لحرمة الأموات.