استمر تراجع نسبة البحرنة خلال العامين الماضيين، حيث سجلت الفترة من يوليو/ تموز حتى أواخر سبتمبر/ أيلول الماضيين انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى مستوياتها، بعد أن بلغت 22.9 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى البالغ (24.2في المئة).

ويأتي تراجع نسبة البحرنة استمرارا لمسلسل التراجع الذي بدأ مطلع العام الجاري عندما سجلت هيئة تنظيم سوق العمل أدنى مستوى للبحرنة في الربع الأول 23.9 في المئة، واستمر في الربع الثاني من العام الجاري، إذ وصلت إلى 23.1 في المئة.

الأجانب نموا 10,7 %... ورغم نمو العمالة الوطنية 2,4 %

مسلسل هبوط مستوى البحرنة يتواصل إلى أدنى المستويات بـ 22,9 %

الوسط - هاني الفردان

سجلت الفترة من يوليو/ تموز وحتى أواخر سبتمبر/ أيلول الماضيين انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 22.9 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

ويأتي تراجع نسبة البحرنة استمرارا لمسلسل التراجع الذي بدأ مطلع العام الجاري عندما سجلت هيئة تنظيم سوق العمل أدنى مستوى للبحرنة في الربع الاول 23.9 في المئة، واستمر مسلسل التراجع في الربع الثاني من العام الجاري، إذ وصلت نسبة البحرنة إلى 23.1 في المئة.

الغريب أن نشرة هيئة تنظيم سوق العمل الفصلية كانت تورد نسبة البحرنة في تفاصيلها والتغيرات التي طرأت عليها، إلا أن النشرة الأخيرة الصادرة عن الهيئة أزالت هذه الخانة بعد تركيز «الوسط» على النسبة ورصد تراجعاتها بشكل دوري.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري نموا سنويّا (2.4 في المئة) في عدد العمالة الوطنية التي بلغت 138 ألف عامل، وذلك مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

إلا أن وزير العمل مجيد العلوي خفف من وطأة التراجع في النسبة، مؤكدا زيادة عدد المتوظفين في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 1762 متوظفا مقارنة بعدد 1371 متوظفا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال العلوي يأتي ذلك التوظيف المرتفع رغم التدفق الكبير لأعداد الخريجين من الجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية على سوق العمل، وخاصة في فترة الصيف جراء انتهاء العام الدراسي. وبقيت نسبة العاطلين عن العمل كما هي في شهر سبتمبر 2009 وهي 4.1 في المئة.

وأضاف العلوي: «هناك نمو كبير في نسب توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، رغم تزايد أعداد العمالة الأجنبية بشكل كبير، مما أثر على نسبة البحرينيين من إجمالي القوى العاملة».

وأكد العلوي أن تراجع نسبة البحرينيين مقابل الأجانب نتيجة إقبال القطاع الخاص على استقدام أعداد كبيرة من العمالة نتيجة التطور العمراني الذي تشهده البحرين، إلا أن هذا التطور وهذا الإقبال الكبير على العمالة لم يؤثر على عملية توظيف البحرينيين، فهي أيضا في تزايد مستمر وملحوظ.

ورأى العلوي أن حركة التوظيف تعني حيوية الاقتصاد البحريني ونموه المستدام وقدرته على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، سواء ممن فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة الاقتصادية أو من الداخلين الجدد في سوق العمل، إذ تزايد عدد المتوظفين بشكلٍ ملحوظ إثر انتهاء العام الدراسي ودخول أعداد جديدة في سوق العمل.

وتشير أبرز بيانات هذا التقرير إلى أن عدد المستحقين لإعانة التعطل لشهر يوليو/ تموز 2009 وصل 2021 مستحقا، منهم 418 مستحقا جديدا، كما بلغ عدد المستحقين لتعويض التعطل للمفصولين من أعمالهم 147 مستحقا، منهم 15 مستحقا جديدا. أما عدد الذين تم توظيفهم من المسجلين في النظام منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007 فقد بلغ 9631 شخصا، منهم 1129 شخصا تم توظيفهم خلال شهر يوليو 2009. وبالنسبة لعدد العاطلين عن العمل فقد بلغ عددهم 5566 عاطلا، مما يعني أن معدل البطالة لشهر يوليو الماضي قد استقر عند مستوى 3.8 في المئة. إضافة إلى توافر عدد 8301 شاغر وظيفي وعدد 1308 فرص تدريبية لدى وزارة العمل.

وكان نائب رئيس شئون السياسات في هيئة تنظيم سوق العمل محمد ديتو قد علل أسباب استمرار تراجع نسبة البحرنة بأنه يعود إلى استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة على اعتبارها العامل الأساسي في سوق العمل.

وقال ديتو: «العمالة الأجنبية أكبر من ناحية الحجم وسرعة التوظيف من العمالة الوطنية وبالتالي لابد من وضع حد لحجم العمالة الوافدة وتحديد سقف أعلى لوجودها، للحد من تراجع نسب البحرنة».

وكشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثالث من العام الجاري 2009، أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بلغت بنهاية الربع الثالث 600,143 عاملا بزيادة سنوية تبلغ 8.7 في المئة، وكان حجم العمالة للربع الثاني من العام الجاري يبلغ 599,017 عاملا فيما شهد توظيف العمالة الأجنبية انخفاضا في المعدل السنوي للنمو من 16في المئة في الربع السابق الى 10.7 في المئة للربع الثالث، مواصلا انخفاضه، إذ انخفض في الربع الثاني إلى 16 في المئة مقارنة مع 18.8 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت المؤشرات في هذا الإصدار أن توظيف العمالة الأجنبية بلغ 462,139 عاملا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2009 بزيادة قدرها 44,750 عاملا خلال عام واحد، فيما ارتفع وسيط أجور البحرينيين من 429 دينارا بحرينيا في الربع السابق إلى 431 دينارا بحرينيا في الربع الثالث من 2009، كما بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 570 دينارا بحرينيا شهريا محققا بذلك زيادة بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وقد كانت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحا في القطاع الخاص، إذ بلغت 9.9 في المئة لتصل إلى 309 دنانير شهريا.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي انخفاض إجمالي عدد التصاريح الجديدة والبالغ 30,744 (24,213 للعمل و5,904 للملتحقين) رافقه كذلك انخفاض في عدد التصاريح المجددة إذ بلغ عدد المجددة 31,376 تصريحا منها 25,765 للعمل و5,152 للملتحقين، كما ارتفع معدل إنهاء تصاريح العمل بشكل ملحوظ للربع الثالث وذلك لقيام الهيئة بإلغاء التصاريح التي لم يتم تجديدها لفترة طويلة، كما انخفضت حصة قطاع المقاولات من تصاريح العمل الجديدة الى 29 في المئة من إجمالي تصاريح العمل، وكانت تبلغ للربع الثاني 31 في المئة.

المحفوظ: سيطرة العمالة الأجنبية ينذر بخطر مقبل

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إن «المؤشرات التي طرحتها هيئة تنظيم سوق العمل يوم أمس الأول كشفت أن إصلاحات سوق العمل التي أطلقها ولي العهد منذ العام 2004، والتي بدأ بتنفيذها قبل عام كامل لم تأتِ بثمارها بعد في جعل البحريني الخيار الأفضل للقطاع الخاص».

وأشار المحفوظ إلى أن العمالة الأجنبية لازالت مسيطرة على سوق العمل من خلال النسبة المهولة التي تمثلها من إجمالي القوى العامة، وهو أمر ينذر عن خطورة الموقف في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد المحفوظ أن عملية توظيف البحرينيين مستمرة وفي تزايد ولكن بشكل محدود لا يمكن مقارنته أبدا بحجم وسرعة توظيف العمالة الأجنبية التي باتت تنمو بشكل سريع طوال السنوات الماضية مما يشكل تهديدا حقيقيا على العمالة الوطنية واستحقاقاتها من سوق العمل.وقال المحفوظ: «سبق وأن أشرنا إلى أن وجود إصلاحات سوق العمل من خلال هيئة تنظيم سوق العمل ومن ثم صندوق العمل وما فرض من رسوم على العمالة الأجنبية، يجب أن تكون الجسر الحقيقي لتدني عدد العمالة الأجنبية وان يكون البحريني هو الخيار الأفضل للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أنه بعد مرور عام من تطبيق قانون هيئة تنظيم سوق العمل كان من المفترض أن ترتفع نسبة البحرينيين من إجمالي القوى العاملة لا أن يحدث العكس بالتراجع.

وبخصوص توجه الهيئة إلى فرض سقف للعمالة الأجنبية في البحرين، رأى المحفوظ أن المسألة ليست مرتبطة بسقف العمالة الأجنبية وإنما بالاهتمام الحقيقي وبوجود وظائف حقيقية للعمالة الوطنية وإحلالها محل العمالة الأجنبية، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يساهم في رفع حجم العمالة الوطنية التي باتت تنمو بشكل محدود جدا في ظل تنامٍ كبير وسريع للعمالة الأجنبية.