قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إن الوزارة أحالت إلى الجهة المختصة دراسة تحويل 5 جزر في محافظة المحرق إلى محميات طبيعية، على أن يتم الحفاظ عليها ومنع مساسها أو دفنها والتعدي عليها بيئيا أو استملاكها.

وذكر الكعبي أن الجزر الخمس هي: جزيرة حلب في الحد، وجزيرة الساية بالبسيتين، وجليعة بالحد، وقصاري خصيفة بالدئرة السادسة بالقرب من سماهيج والدير، وصار بوشاهين بالحد.

وأفاد الوزير، ضمن رده على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن إيقاف ترخيص سحب الرمال من منطقة حد حلب وتحويل الجزيرة وجزر أخرى بالمحرق إلى محميات طبيعية، أن الوزارة ستوافي المجلس بالنتائج بعد شهر واحد.

وأصر مجلس بلدي المحرق، في جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني صباح أمس (الأربعاء)، على ضرورة الحفاظ على جزيرة حد حلب ومنع التعدي عليها وتحويلها إلى محمية طبيعية، إلى جانب سحب أي ترخيص معني بسحب الرمال من منطقة الجزيرة وحول حالتي النعيم والسلطة، وخصوصا أن هذه المنطقة شهدت قبل نحو 5 أشهر أعمالا مبدئية لشفط وسحب الرمال لدفان مساحات من ساحل الحد.

وأشار المجلس أمس إلى أنه أوصى وزير «البلديات» بتكليف الإدارة العامة للثروة البحرية بتحديد مواقع شفط الرمال لمشروعات الدفان بمحافظة المحرق، وموافاة المجلس البلدي بهذه المواقع، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية حول حالتي النعيم والسلطة وتحولها إلى محميات طبيعية، والإبقاء على الحالتين كجزر تحيط بها المياه من جميع الجوانب.

وعلق عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة السابعة علي يعقوب المقلة مشيدا بموقف وزارة «البلديات» تجاه توصية المجلس، وقال: «إن تحويل الجزر إلى محميات طبيعية سيحافظ عليها من كل النواحي، حيث ستحفظ المياه الضحلة بين المناطق السكنية المحيطة والجزر»، في حين استدرك رئيس المجلس البلدي محمد جاسم حمادة مؤكدا أن «شركة الدفان سحبت كل معداتها من المنطقة المحيطة بجزيرة حلب، وأن الدفان أوقف كليا من قبل الوزير الكعبي».

من جانب آخر، وعد وزير «البلديات» بلدي المحرق بأنه سيحيل توصية المجلس بشأن تكليف إحدى الشركات البيئية المتخصصة لتقييم أوضاع المنشآت البيئية في المحرق، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها عملا بحكم المادة رقم (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن توزيع مبلغ الـ 150 ألف دينار لتغطية العجز الحاصل في موازنة العام الجاري بمشروع تنمية المدن والقرى، حيث أوصت اللجنة بتوزيع المبلغ على سبع دوائر بعد استبعاد الدائرة السابعة من المبلغ، وذلك لتجاوزها المعدل مع خصم مبلغ 3000 دينار من الدائرة الرابعة، على أن تصب كل دائرة مبلغا يصل إلى 21 ألفا و900 دينار، والدائرة الرابعة 18 ألفا و600 دينار.

ووافق المجلس على مشروع مسودة قانون النظافة الجديد المرفوع من وزارة شئون البلديات والزراعة للدراسة والتعديل والإضافة عليه، إذ لم يجرِ المجلس أي تعديل أو إضافة على مواد القانون المقترحة.

وفيما يتعلق بتوصية المجلس المرفوع لوزير «البلديات» بشأن اشتراط أن تكون جميع المشروعات المنشأة في المحرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومنع بيع الخمور وإقامة المراقص والملاهي الليلية فيها، فرد الوزير الكعبي بأن: «وزارة الثقافة والإعلام (هي الجهة) المنوط بها اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفنادق التي تخالف الاشترطات التنظيمية والقوانين الخاصة بتنظيم السياحة، كما أن شئون السياحة هي الجهة المختصة التي تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إغلاق المرافق التابعة للفنادق السياحية المخالفة لقوانين واشتراطات السياحة وأنظمة الترخيص التي وضعتها الدولة في مجال تنظيم النشاط السياحي في البحرين، وعليه فإنه يتعذر على وزارة البلديات الموافقة على هذه التوصية».