طالب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب محمد جميل الجمري شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالكشف عما لديها من معلومات بشأن توجهها لإعادة هيكلة الشركة بغرض القضاء على بؤر الفساد.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر كتلة الوفاق يوم أمس (الأربعاء): «نأسف أن تطالعنا بعض التصريحات في الصحافة بأن الهدف من إعادة هيكلة شركة «ألبا» هو القضاء على بؤر الفساد، وهذا بلا شك توجه خطير، ونطالب إدارة الشركة بإطلاعنا على ما لديها من معلومات بهذا الشأن».

وتابع «نحن نعي أن هناك قضايا معروضة أمام القضاء سواء كانت في البحرين أو الولايات المتحدة الأميركية، ولكن أن تكون هناك إشارة إلى وجود المزيد من حالات الفساد فنريد أن نعرف هذه الحالات وكيف تمت معالجتها وهل هناك نية لمقاضاة أي متهمين في أية حالات فساد جديدة».

وأضاف «نريد أن نفرق بين ما تقوم به الشركة من إعادة هيكلة والقضاء على الفساد، كما نطالب الشركة بأن تقدم ما لديها من معلومات إن كانت جادة في أن ما تقوم به هو القضاء على الفساد».

وأشار الجمري إلى أن لجنة الشئون المالية معنية بمتابعة أوضاع الشركات الخاضعة لممتلكات، وأن أي تطور في أوضاع هذه الشركات يجب أن يكون تحت مراقبة النواب، مبديا عدم ارتياح اللجنة من أن ما يجري في «ألبا» لا يخضع للرقابة السابقة، وخصوصا أنه في كثير من الأحيان لا تطلع اللجنة على ما يجري إلا ما بعد حدوثه.

وقال: «للأسف أن شركة «ممتلكات» لم تعرض على اللجنة ما لديها من أفكار وخطط لإعادة هيكلة الشركة، ونحن نعرف أن شركة «ألبا» ومن خلال تقريرها للعام 2008، تجاوزت جميع ما وضعته من أهداف مرسومة للإنتاج وحققت أرباحا قدرها 293 مليون دينار إبان هذه الأزمة المالية، وهذه الأرباح تأتي بعد عام مربح سابق، وذلك على رغم التراجع في أسعار الألمنيوم».

وتابع «لابد من الإشارة إلى دور القيادي البحريني والعامل البحريني في تجاوز الأزمة المالية والصعوبات الكبيرة التي واجهت الشركة. كما أن الشركة وهي تقدم على خططها لم تأتِ بناء على وضع سيء يستدعي مثل هذه الإجراءات، ولا نعني ذلك مطالبة الشركة بعدم تطوير وضعها في جميع الجوانب التي تضمن لها مزيدا من النجاحات، ولكن حين يتم القيام بعمل من هذا القبيل لا ينبغي اتخاذ إجراءات قاسية تصدم المجتمع والعمال الذين أفنوا شبابهم في خدمة هذه الشركة والارتقاء بها».

وأضاف «نعتز في البحرين بأن لدينا كفاءات استطاعت أن تقود بعض كبريات الشركات في هذه البلد، واستطاعت أن ترتقي بواقعها، ولاشك في أن «ألبا» نفسها مثال جيد لذلك، باعتبار أن لرئيسها التنفيذي السابق دورا كبيرا في تحقيق الكثير من الإنجازات التي تحققت أيضا في شركات أخرى تحت أيدٍ بحرينية».

وحذر الجمري من استغناء الشركة عن قيادات بهذا المستوى، معتبرا أن ذلك يعني تقديم خدمات مجانية لشركات منافسة لن تفوت الفرصة للاستفادة من هذه الكفاءات الراقية، كما حذره مما اعتبره محاولة لإعاقة استفادة أي من القيادات التي تم تسريحها من الحصول على وظائف في أية شركات أخرى، مشيرا إلى أن هؤلاء معنيون بتطوير أنفسهم والحصول على وظائف تليق بهم، وعدد منهم باستطاعتهم أن يقدموا الكثير وأن يتقدموا في السلم الوظيفي.

وأشار الجمري إلى أن الأسلوب الذي انتهجته الشركة أثر على معنويات موظفيها، مؤكدا أن الكثير منهم باتوا مرعوبين من الإجراءات المقبلة، وخصوصا حين أعلنت الشركة نيتها الاستغناء عن 512 من العمال، باعتبار أن عددا منهم ممن يتقاضون رواتب مجزية قد لا يجدون الفرص في أية شركة أخرى بعد أن يتم الاستغناء عنهم.

وانتقد الجمري الأسلوب الذي تعاملت به الشركة مع موظفيها الذين استغنت عنهم، إذ تم استدعاء بعضهم وطُلب منهم مغادرة مباني الشركة في الحال، أو من خلال إرسال رسالة نصية تبلغهم بأنه تم الاستغناء عن خدماتهم، معلقا: «كان حريا بالشركة أن تتبع الأسلوب نفسه الذي اتبعته مع الأجانب الذين أعطتهم إنذارا كافيا وتعاملت معهم باحترام كافٍ».

وأشار إلى أنه كان من الأولى والأجدر بالشركة النظر في إمكان الاستفادة من الإمكانات الشابة لإحلالها في مواقع جديدة، وأنه بدلا من تطوير مهارات الكفاءات البحرينية يتم استجلاب كفاءات أجنبية تقضي فترة من الزمن للتعرف على أوضاع الشركة، في مقابل كفاءات مشهود لها وأدارت الشركة لأعوام يتم تجاهلها، على حد قوله.

وأمل الجمري أن يكون اختيار الرئيس التنفيذي الجديد للشركة اختيارا صائبا، معتبرا أنه كان من الأجدى أن تنتظر الشركة قدوم الرئيس الجديد قبل التخلص من بعض القيادات وإقرار الهيكل الجديد لها.

إلى ذلك، تطرق الجمري إلى موضوع إحالة مشروعي فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 332 مليون دينار، ورفع سقف سندات التنمية من 900 إلى 1900 مليون دينار، بصفة الاستعجال.

وقال: «كنواب لا يمكننا التعاطي بالأسلوب الذي تعاملت به الحكومة معنا بشأن هذين المشروعين اللذين أحيلا طبقا للمادة «87» من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تمهل النواب 15 يوما للنظر في المشروع ومن ثم ينتقل إلى مجلس الشورى مع ملاحظات النواب إن وجدت».

وأضاف «مثل هذا التعاطي يعطي رسالة للنواب بأنه عليكم أن تبصموا عليه وترفعوه للشورى بأسرع وقت، وهذا التعاطي غير لائق ولا يمكن أن يؤدي إلى رقي الممارسة البرلمانية في البحرين».

وأكد أن موقف النواب الرافض لإحالة المشروع بهذه الصورة، تأكيد على حقهم كنواب في قول كلمتهم في إعداد الموازنة، وأن تحديد 15 يوما غير كافٍ لمناقشة المشروع، إذ يعني ذلك بقاءه لدى اللجنة المالية 10 أيام فقط تقوم خلالها بإجراء اتصالاتها مع الجهات الحكومة ولا يكفيها عقد اجتماع واحد لمناقشة المشروع.

واعتبر أن موقف الحكومة برفع مشروع تعديل مرسوم إصدار سندات التنمية بصفة الاستعجال غير مفهوم، وقال: «إذا كانت هناك وجاهة في المشروع الأول والذي يمكن أن يؤدي إلى تحريك الوضع الاقتصادي والاستفادة من العوائد النفطية التي تحسنت في الفترة الأخيرة، فإن المشروع الآخر يمكن دراسته على تمهل من أجل إعطاء وجهة نظر تأتي بعد دراسة وتأنٍ، أما الضغط على النواب بسرعة لتمرير هذا المشروع فهو غير مقبول على الإطلاق».

كما أكد الجمري أن الحكومة تجاوزت سقف السندات، وأن لدى اللجنة معلومات تفيد بأن ما أصدر من سندات وصكوك يتجاوز المليار دينار ليصل إلى 130 مليار دينار، والضغط على المجلس لتمريره بهذه الآلية هو أمر لا يمكن قبوله، مضيفا «سيكون الموقف من المشروع الثاني متصلبا من قبل النواب للفت نظر الحكومة بضرورة تبديل الأسلوب الذي تتعاطى به معنا كمجلس نواب».