قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت بإعداد المخطط العام المقترح لتطوير المنطقة الواقعة شمال شارع البديع مؤخرا، عبر استحداث الشارع الساحلي الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية.

وذكر أن طول الشارع يصل الى 7 كيلومترات وبعرض 60 مترا. بالاضافة إلى تطوير الشوارع المساندة التي تربط الشارع الساحلي المقترح لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والإضافات المستقبلية عند تعمير المناطق الواقعة عليها بشكل نهائي، لتخفيف الضغط المروري على شارع البديع، الذي يعاني من الكثافة المرورية العالية للحركة المرورية عليه.

كما أن المخطط سيساهم في توفير مسار لخطوط المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة للمنطقة.

وأوضح أن الأراضي المتأثرة من مسار الشارع الساحلي المزمع إنشاؤه إلى جانب الساحل المقترح هي 36 ملكية، حيث ستعمل إدارة التخطيط العمراني على استملاك الأراضي الواقعة على الشارع من أجل البدء في إنشاء الشارع المرتبط إنشاؤه بالمدينة الشمالية.

وقال البوري إن المقترح سيوفر ساحلا عاماّ يعد الأطول في المملكة بطول 5.5 كم على امتداد الشارع الساحلي المقترح. بالإضافة لمرفأ للصيادين وأراضٍ مستحدثة بمساحة 97 هكتارا للمشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات المناطق المجاورة. وما تبقى من الأراضي سيستخدم للتعويض عن الأملاك المتأثرة من الشارع الساحلي وتوسعة الشوارع المساندة.

وفيما يتعلق بتداخل الشارع مع المخطط الهيكلي، أفاد رئيس المجلس في رده على سؤال لـ «الوسط»، بأن المجلس بين ضرورة الالتزام بالمخطط الهيكلي وما جاء به للحفاظ على الواجهات البحرية. لافتا إلى ضرورة أن تكون متواصلة من أجل الحفاظ على القرى الساحلية وخصوصا بعد افتقاد الكثير من القرى لتلك السواحل التي كانت تتمتع بها على غرار الديه والسنابس ورأس الرمان.

ونوّه البوري إلى أن رد المجلس البلدي المبدئي على المقترح حاليا هو التشديد على أمور عديدة منها الحفاظ على هوية المشاريع. وأن تبقى كسواحل عامة وعدم تجاوز ما جاء به المخطط الهيكلي.

وأشار رئيس بلدي الشمالية إلى أن المجلس سيسعى جاهدا لتحريك آليات تنفيذ المشروع فعليا، معتبرا إياه أول مشروع ساحلي يقام بهذا الحجم، وخصوصا أن هناك مجريات عدة عطّلته أهمها قانون الاستملاك.

هذا ومن المقرر أن يجتمع المجلس قريبا لتحديد اسم الشارع والساحل خلال الأيام المقبلة.

وعلى الصعيد نفسه، أكد البوري على ضرورة تعزيز المنطقة بالمزيد من المرافق والمماشي، مبينا الحاجة الى المرافق ليبقى الطابع الساحلي بين المواطنين.

واختتم البوري تصريحه قائلا: «إن البحرين استضافت قبل أيام مؤتمر تنمية السواحل وتم خلاله استعراض تجارب عدة مشروعات للدول الصديقة، وكان يفترض بالبحرين أن تقدم نماذج حية الى السواحل العامة، حيث من المفارقة والتناقض أن نستضيف مؤتمرا تحت هذا العنوان في الوقت الذي نفتقد إلى السواحل والواجهات البحرية.