أكد المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجمعية الخليجية لمنتجي المنظفات الكيماوية يوسف المشعل ان التوجهات المستقبلية للصناعة يجب ان تهدف إلى الاستفادة القصوى من مقومات الصناعة المتوافرة في مملكة البحرين.

وقال: «إن البحرين بها العديد من مقومات التصنيع فبالإضافة الى توافر المواد الاولية كالالمنيوم والحديد كأهم الموارد التي تحتاجها كثير من الصناعات، تتوافر مقومات البنية الأساسية القادرة على مواجهة متطلبات الصناعة، من الموانئ ووسائل النقل والاتصالات المتطورة، والمناطق الصناعية المزودة بخدمات البنية الأساسية, بجانب المركز المالي والقطاع المصرفي المتطور، والموقع الجغرافي المتميز في وسط طرق التجارة بين قارات العالم». واكد المشعل انه في سبيل تحقيق هدف التنمية دشن صاحب الجلالة منذ سنة الرؤية الاقتصادية 2030 والتي ستعمل على تحفيز الاستثمار الصناعي والسياحي والمالي.

وقال: «ان دور غرفة تجارة وصناعة البحرين المقبل يجب ان يكون داعما رئيسيا لهذه الرؤية وذلك بالترويج للمملكة في الأسواق الخارجية وتشجيع استضافة المعارض، وتشجيع التملك في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة».

وأشار الى ان مبادرات الغرفة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي يجب ان تأخذ دائما بعين الاعتبار تذليل العقبات أمام المستثمرين بالشكل الذي يجعلهم يقررون أن البحرين هي وجهتهم الاستثمارية المفضلة.

وأوضح أن إجراءات تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية في مملكة البحرين هي أحد أهم المشاريع الإصلاحية، إذ يهدف المشروع إلى إزالة العوائق البيروقراطية التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وقال المشعل: «إن وزارة الصناعة والتجارة تعمل جاهدة لايجاد الحلول من خلال اتباع اهداف وخطط مستقبلية تعمل على تقليل آثار هذه المعوقات وتعظيم الفوائد من المقومات المتاحة ولكن لا تزال هناك بعض المعوقات التي يجب ان نجد لها الحلول فحجم السوق المحلي الناتج عن صغر حجم السكان يستدعي بالضرورة التوجه إلى الأسواق الخارجية لتسويق المنتجات الصناعية، مما يعرضها للمنافسة في الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية وهذا الأمر يستدعي دراسة المقدرة التنافسية للصناعات المحلية بغرض إزالة المعوقات، والعمل على زيادة هذه المقدرة».

وأضاف: «بالرغم من قرب السوق الخليجية إلا أن حجمها أيضا صغير، بالإضافة إلى وجود بعض المعوقات الإدارية والجمركية التي تحد من سهولة تحرك المنتجات إليها بالرغم من التوجهات الحالية لإزالة هذه القيود».

واشار الى ان السوق الخليجية بها درجات من المنافسة، ليس فقط من المنتجات الخليجية، بل أيضا من المنتجات العالمية.

وقال: «هناك المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، إذ إن المملكة تتبع سياسة الاقتصاد الحر، وبالرغم من أن بعض أنواع المنافسة ضرورية بغرض تحسين المنتج وتحسين الأداء الصناعي، إلا أن الخطورة تأتي من مسائل الإغراق الممكنة والمنافسة غير المتكافئة مع منتجات تحصل على فرص أكبر من الدعم والتمويل، فعدم توافر التمويل طويل المدى الذي يساعد على إقامة الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، بالإضافة إلى عدم توافر تمويل للصادرات مع الرغم من إنشاء بنك البحرين للتنمية والذي يعتبر من الإضافات المهمة الا أن البنك قد تم تأسيسه لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة، وليس القطاع الصناعي وحده، بالرغم من أن القطاع الصناعي يأتي في أول اهتماماته».

واكد ان ضعف التشابك الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة يضيف لهذه المعوقات معوقات اخرى، مما يستدعي إيجاد الصناعات الأمامية والخلفية لزيادة التكامل في مجالات الإنتاج الصناعي.

وقال: «إن غياب التنسيق في إنشاء المشاريع الصناعية، سواء أكان هذا التنسيق على المستوى المحلي أو الخليجي، يؤدي إلى إقامة صناعات متشابهة تزيد من المنافسة، وتقلل من فرص تسويق المنتجات الصناعية».