قال مصرف البحرين المركزي ردا على السؤال المقدم من النائب جاسم حسين: «ما لاشك فيه أن مملكة البحرين وبفضل السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها قادرة على الالتزام بشروط مشروع الاتحاد النقدي الخليجي». موضحا «يتبين ذلك بشكل جلي من خلال استيفاء المملكة لمتطلبات ومعايير التقارب الاقتصادي التي تم إقرارها في الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى في أبوظبي، في ديسمبر/ كانون الأول 2005».

يذكر أن معايير التقارب الاقتصادي تهدف إلى ضمان تقارب الأداء الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يخدم نجاح الاتحاد النقدي وتناسق وضع السياسات الاقتصادية فيه، وتغطي هذه المعايير معدلات التضخم، أسعار الفائدة، مدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.