كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري، عن أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة انتهت مؤخرا من المخطط العام المقترح لتطوير المنطقة الواقعة في شمال شارع البديع، وذلك باستحداث الشارع الساحلي الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالمدينة الشمالية. وذكر أن الشارع يبلغ عرضه نحو 60 مترا، وبطول 7 كيلومترات. مشيرا إلى أن المخطط حوّل إلى المجلس البلدي يوم (الاثنين) الماضي للمناقشة وإبداء الملاحظات عليه.

هذا وتضمن المخطط أيضا تطوير الشوارع المساندة التي تربط الشارع الساحلي المقترح على شارع البديع، عن طريق توسعة الشوارع لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والإضافات المستقبلية عند تعمير المناطق الواقعة عليها.

ووفقا للبوري، فإن «المخطط سيسهم في توفير مسار لخطوط المرافق العامة والبنية التحتية للمنطقة، كما أنه سيوفر ساحلا عاما سبق وأن أمر به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بطول 5 كيلومترات على امتداد الشارع الساحلي، إلى جانب إنشاء مرفأ للصيادين، وإيجاد أراضي مستحدثة بحدود 97 هكتارا للمشروعات الإسكانية قد تلبي احتياجات المناطق المجاورة ضمن مشروعات امتدادات قرى، وكذلك توفير أراضي كمرافق عامة لحدائق وغيرها عقب تغير وضعية الأراضي القائمة».

شارع ساحلي جديد بطول 7 كيلومترات و3 مسارات يجهز العام 2014

«التخطيط العمراني» تنتهي من مخطط الشوارع المؤدية للمدينة الشمالية

الوسط-صادق الحلواجي

كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري، عن أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة انتهت مؤخرا من المخطط العام المقترح لتطوير المنطقة الواقعة في شمال شارع البديع، وذلك باستحداث الشارع الساحلي الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالمدينة الشمالية.

وذكر أن الشارع يبلغ عرضه نحو 60 مترا، وبطول 7 كيلومترات. مشيرا إلى المخطط حوّل للمجلس البلدي يوم (الاثنين) الماضي للمناقشة وإبداء الملاحظات عليه.

هذا وتضمن المخطط أيضا تطوير الشوارع المساندة التي تربط الشارع الساحلي المقترح على شارع البديع، عن طريق توسعة حرم الشوارع لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والإضافات المستقبلية عند تعمير المناطق الواقعة عليها.

ووفقا للبوري، فإن «المخطط سيسهم في توفير مسار لخطوط المرافق العامة والبنية التحتية للمنطقة، كما أنه سيوفر ساحلا عاما سبق وأن أمر به جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بطول 5 كيلومترات على امتداد الشارع الساحلي، إلى جانب إنشاء مرفئ للصيادين، وإيجاد أراضٍ مستحدثة بحدود 97 هكتارا للمشروعات الإسكانية قد تلبي احتياجات المناطق المجاور ضمن مشروعات امتدادات قرى، وكذلك توفير أراضٍ كمرافق عامة لحدائق غيرها عقب تغير وضعية الأراضي القائمة».

وفيما يتعلق بملف الاستملاكات الملحة لإنشاء الشوارع الساحلية الموصلة للمدينة، أوضح أن هذا الموضوع من اختصاصات وزارة «البلديات»، وقال: «في اعتقادي أن الوزارة قد تلجأ إلى التعويض بالأراضي بدلا من الاستملاك».

ووفقا للبوري، فإن المدينة الشمالية سيكون لها مدخلان، الأول ممتد من شارع الجنبية متجها شمالا حتى يلتقي بالمدنية الشمالية في طرفها الغربي، والثاني الذي يلتقي مع شارع طويل يمتد بطول 7 كيلومترات متجها من غرب المنامة في اتجاه الشمال الغربي ثم الغربي، وهو سيكون محاذيا لقرى المنطقة الشمالية، وهو يخترق المدينة الشمالية من الوسط».

شوارع بـ 3 مسارات

وتابع: «وهذا الشارع سيكون بمخطط 3 مسارات في كل اتجاه، وستكون خطوط الاتصالات والكهرباء موازية ضمن هذا الخط». لافتا إلى أنه ستكون هناك جزيرة للخدمات والصرف الصحي، وهي الجزيرة التي توجد في أقصى شرق المدينة الشمالية.

وبحسب رئيس المجلس البلدي، فإن وزير الأشغال فهمي الجودر أفاد مسبقا أن جميع ما تحتاجه هيئة الكهرباء والماء والوزارة لإنشاء المحطات تم تحديده وتجهيزه، وأن مهام الوزارة والهيئة ستنتهي مع الانتهاء من هذه الأعمال (الطرق، محطات الصرف الصحي، الخدمات العامة)».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر أن العمل في المدينة الشمالية من حيث الكهرباء والماء سيكون على شكل مراحل ثلاث ضمن المرحلة الأولى، فالمراحل (الأولى والثانية والثالثة) التي من ضمن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها حتى العام 2014، فالمرحلة الأولى تشمل إيصال الكهرباء والماء التي تم مباشرتها مؤخرا، وأما المرحلة الثانية فستبدأ مع العام 2010 و2011، والمرحلة الثالثة ستبدأ 2012 2013، علما أنها كلها تتعلق بالكهرباء ومحطات الصرفي الصحي وخدمات البنية التحتية».

البدء في بناء 1500 وحدة مارس المقبل

إلى ذلك، اعتبر رئيس المجلس البلدي مشروع المدينة الشمالية الضخم تحديا كبيرا للحكومة في حال نفذته ضمن سلسلة من التصريحات والتأكيدات الرسمية في هذا الشأن، حيث سيعتبر تنفيذه أمرا إيجابيا يصب في المصلحة العامة للدولة على الصعيد التنموي الحضري والخدماتي على مستوى البحرين وخارجها. فالزيارات التي تمت من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وعدد من المسئولين في الحكومة تعطي بوادر طيبة بشأن البدء في المشروع الذي مضى على الإعلان عنه 7 أعوام، حيث كانت آخر التصريحات من وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، من أن الوزارة ستبدأ العمل خلال شهر مارس/ آذار من العام المقبل على بناء 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية.

وفيما يتعلق بلجنة التحقيق البرلماني في المدينة الشمالية، ذكر البوري أن «المجلس البلدي والمواطنين عامة يتابعون عن كثب جهود اللجنة، مبينا أن الجميع كان يأمل أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، ولكن نظرا للظروف المختلفة ولعدم تجاوب بعض الجهات تم تمديد عمل هذه اللجنة».

وأفاد بأن ذلك هو عينه ما ذكره رئيس لجنة التحقيق حسن الدوسري مؤخرا، من أن تمديد عمل اللجنة راجع إلى «عدم اكتمال ردود الجهات المختصة على استفسارات اللجنة»

ولم يعتبر المجلس البلدي تأخر تقرير لجنة تحقيق أمرا معرقلا لسير العمل نحو تنفيذ المشروع، إذ بين رئيس المجلس قائلا: «لعل تأخر عمل اللجنة يتضمن إضافة إيجابية في أن يبقى ملف المدينة الشمالية مفتوحا، لكن ما لا نقبله أن تكون نتائج اللجنة على غرار لجان التحقيق الأخرى، فالتمديد ربما يكشف المزيد من الأمور التي لا تزال تعرض علامات استفهام كثيرة، وتحمل لنا إجابات شافية حول الكثير من الأسئلة التي غابت في متاهات المدينة الشمالية طوال الأعوام السبعة الماضية»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي يبدي ثقته في أعضاء اللجنة والنتائج المتمخضة عنها».

وعلى الصعيد الميداني، أوضح أن هناك متابعة من قبل المجلس البلدي للأمور الخدمية المتعلقة بالمدينة، إضافة إلى الجوانب الإسكانية، فوزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر تحدث ضمن محاور الاجتماع خلال زيارته الأخيرة للمجلس البلدي في 20 أغسطس/ آب، عن المدينة الشمالية ومشروعات هيئة الكهرباء والماء فيها، وهو ما يعطي نتائج إيجابية عن وجود خطوات متقدمة في تنفيذ المشروع حتى ولو كانت بطيئة وغير متزامنة مع الخطوات الضرورية الأخرى. علما أنه تم تدشين أعمال إنشاء محطة رئيسة للكهرباء في الربع الأول من العام الجاري، التي ستعمل في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه بحسب ما أكده الجودر.

وأكد رئيس المجلس البلدي على أن هذه التحركات سواء كانت من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، أم هيئة الكهرباء والماء، ستعزز بدورها من الجهود الرامية لإنعاش المدينة الشمالية، حيث كانت هناك جلسات مستمرة مع إدارة التخطيط لمناقشة تعديل الوضعيات وإيجاد أراضي مستحدثة من شأنها أن تطور البنية التحتية للخدمات.

المدينة الشمالية ستخدم 75 ألف نسمة

وقال: «التعويل الأكبر الآن، هو التزام وزارة الإسكان بما صرحت به سالفا بشأن بناء الوحدات السكنية البالغ عددها 1500 وحدة مطلع العام المقبل، وهو ما يدعونا للتحرك مع الوزارة في الإجراءات والقرارات المطلوبة». مبينا: «في منتدى الإسكان الذي سيعقد في 17 من الشهر الجاري خصصنا محورا خاصا عن المدينة الشمالية، نظرا لما تمثله من أهمية فيما يتعلق بقدرتها على استيعاب 15 ألف وحدة سكنية وبما يعادل 75 ألف نسمة. مشددا على ضرورة أن تستمر الجهود التنفيذية في الجوانب الخدمية والبنية التحتية.

هذا ومن المتوقع أن تنهي لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية أعمالها خلال الشهرين المقبلين، إذ إن الاجتماع الأول للجنة سيتم خلال الأسبوع المقبل، وستكون هناك جدولة لبعض الأمور، حيث ستبعث اللجنة خطابات أخيرة للجهات التي لم تتجاوب مع الخطابات السابقة الصدارة عن الأولى.

وبينت اللجنة ضمن آخر تصريحاتها أن المهمة الرئيسة في هذه الفترة، هي التأكد من الفترة النهائية للانتهاء من جميع المراحل لبناء الـ 15 ألف وحدة سكنية. وأن الهدف الرئيسي هو «إعطاؤنا خطة عن المراحل بأكلمها، وإلا فإن اللجنة لن يكون لها ذات قيمة، وخصوصا بعد تصريح وزير الإسكان أن المرحلة المقبلة ستكون بناء 1500 وحدة سكنية في مارس/ آذار 2010 بعد أن رست المناقصة على إحدى الشركات».