كشف وكيل وزارة العمل رئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية جميل حميدان أمس أن حالات الوفاة المهنية بلغت ضعف عددها مقارنة بالعام 2004، داعيا إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية إضافة إلى طرفي العملية الإنتاجية في سبيل خفض معدل الحوادث على المستوى الوطني.

ولفت في بيان أصدرته الوزارة أمس إلى أن ارتفاع أعداد حالات الوفاة في مواقع العمل بات ظاهرة خطيرة تهدد سلامة الأفراد من جهة إلى جانب تأثيرها الاقتصادي السلبي على المنشآت والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وجاء تصريح حميدان خلال اجتماع اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية الثامن بمبنى وزارة العمل أمس، إذ اطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزارة العمل عن الحوادث المهنية خلال العام 2009، وأبدت اللجنة قلقها من ظاهرة ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المهنية لهذا العام، إذ وصل عدد حالات الوفاة نتيجة العمل إلى 34 عاملا، 52 في المئة منها حدثت في مواقع التشييد والبناء.

إلى ذلك أقرت اللجنة العليا تشكيل لجنة خاصة لدراسة مسببات ارتفاع أعداد الحوادث المهنية بصورة سنوية وإعداد التوصيات والمقترحات على المستوى الوطني لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث والعمل على نشر الوعي الوقائي بثقافة السلامة والصحة المهنية.

إذ ناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، واطلعت على تقرير بإنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، وسير العمل لإنجاز المشاريع المدرجة على خطة عملها.

وثمن أعضاء اللجنة العليا صدور القانون رقم (25) لسنة 2009 الذي ينص على تصديق مملكة البحرين على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين، إذ أقرت تنظيم ملتقى وطني يضم أطراف الإنتاج الثلاثة عن المبادئ والأسس التي تضمنتها الاتفاقية بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية.

وقال حميدان ان وزارة العمل واللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية تبذل جهودا واسعة في سبيل الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها، داعيا جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بمبادئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له في هذا المجال.