رحبت جمعية حوار بصدور الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية: «إن الأمر الملكي مستودع قوة للمشروع الإصلاحي المتجدد بقيادة جلالة الملك». مشيرة إلى أن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستساهم في تصعيد مرتبة البحرين لمصاف الدول المتقدمة التي تعزز من أوضاعها الحقوقية، وبدا ذلك واضحا من خلال المرتبة المتقدمة لمملكة البحرين في تقرير التنمية البشرية الصادر مؤخرا».

وأشادت الجمعية بـ «التوجيه السامي لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وهو الأمر الذي سيكفل حياديتها واستقلاليتها وهي ضمانة ملكية جديرة بالإشادة والتقدير».

ورأت الجمعية أن شريحة واسعة من المعنيين يتطلعون إلى أن تحقق المؤسسة الجديدة التطلعات المعقودة عليها، وخاصة أن البحرين منضمة إلى 22 اتفاقية دولية معنية بحقوق الإنسان.