أكدت مصادر برلمانية وبلدية من ممثلي المجلسين للدورة التشريعية الأولى في 2002 لـ «الوسط» أنهم بدأوا بالفعل بتسلُّم رواتبهم التقاعدية ابتداء من شهر يوليو/ تموز الماضي، أي أنهم تسلموا حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أربعة رواتب تقاعدية، بمعدل ألف دينار شهريا للنواب والشوريين و500 دينار للبلديين، فيما تأخر الصرف لشهر أو شهرين عن عدد من البلديين لأسباب إدارية بحسب ما ذكرت هذه المصادر.

وينتظر أن يحصل نواب 2006 بعد ما لا يزيد على ستة أشهر من الآن، وهو الموعد التقريبي لانتهاء دور الانعقاد الأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني، على رواتبهم التقاعدية في حال لم يستمر تمثيلهم في برلمان 2010، إذ قد ينتهي الدور الحالي في مايو/ أيار من العام 2010 جريا على الأدوار التي سبقته ليبدأ النواب مع نهاية يونيو/ حزيران من العام ذاته صرف الرواتب التقاعدية لهم أو تأجيلها حتى بدء انتخابات 2010 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على أقصى تقدير.

«ممثلو 2002» تسلموه قبل 4 أشهر من الآن

أشهر تفصل برلمانيي وبلديي 2006 عن «الراتب التقاعدي»

الوسط - حسن المدحوب

أكدت مصادر برلمانية وبلدية من ممثلي المجلسين للدورة التشريعية الأولى في 2002 لـ «الوسط» أنهم تسلموا رواتبهم التقاعدية ابتداء من شهر يوليو/ تموز، أي أنهم تسلموا حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أربعة رواتب تقاعدية، بمعدل ألف دينار شهريّا للنواب والشوريين و500 دينار للبلدين، فيما تأخر الصرف لشهر أو شهرين عن عدد من البلديين لأسباب إدارية بحسب ما ذكرت المصادر.

وقال ممثلو برلمان وبلدي 2002 إن إقرار جلالة الملك لقانون تقاعدهم في 30 يوليو الماضي أسرعَ بشكلٍ لافت في صرف أول راتبٍ تقاعديٍ لهم وفق القانون الذي سجل برقم 32 للعام 2009، بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون المذكور في آخر جلسة برلمانية لهم في الدور الثالث في 26 مايو/ أيار الماضي قبل أن يقره بعدهم الشورى مباشرة ليرفع إلى جلالة الملك إذ أصدره في نهاية الشهر الذي تلاه.

وبحسب القانون المذكور؛ فإن تقاعد النواب والشوريين والبلديين شمل ممثلي الشعب المنتخبين والمعينين من أول فصلٍ تشريعي أي من العام 2002، من دون أي يتم الاستقطاع منهم عن السنوات الأربع التي تسلموا فيها مخصصاتهم البرلمانية البالغة ألفي دينار شهريّا فضلا عن علاوتي المكتب والسيارة البالغتين 750 و 500 دينار على التوالي، ليحصلوا على راتب تقاعدي يبلغ 50 في المئة من مخصصاتهم الأساسية من دون العلاوات الأخرى، وهو ما يعني حصولهم على ألف دينار شهريا.

ومنذ 2006 وحتى ما قبل شهر يوليو الماضي كان الديوان الملكي يقدم المبلغ المذكور إلى النواب السابقين من دون سند قانوني الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون تقاعد النواب والبلدين متزامنا مع مشروع قانون برواتب الوزراء، الذي وافق عليهما مجلس النواب بسرعة قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث، وهو ما دفع مراقبين سياسيين إلى القول إن صفقة مَّا عقدت بين الحكومة والنواب لتمرير تقاعدهم مقابل إقرار رواتب مجزية للوزراء.

يذكر أن الاستقطاع الشهري لصندوق التقاعد الخاص بأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية بدأ من شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة لأعضاء السلطة التشريعية، وهو ما يعني أنه بقي ما لا يزيد على ستة أشهر من الآن وهو الموعد التقريبي لانتهاء دور الانعقاد الأخير من عمر الفصل التشريعي الثاني، إذ قد ينتهي الدور الحالي في مايو من العام 2010 جريا على الأدوار التي سبقته ليبدأ النواب مع نهاية يونيو/ حزيران من العام ذاته صرف الرواتب التقاعدية لهم أو تأجيلها حتى بدء انتخابات 2010 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على أقصى تقدير.

وبحسب القانون فإنه يستقطع مبلغ قدره 250 دينارا من نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب فيما يتم استقطاع 200 دينار من بقية أعضاء السلطة التشريعية من الشوريين والنواب، بينما يعامل رؤساء مجلسي الشورى والنواب معاملة الوزراء في الاستقطاع الشهري.

وإذا ما بدأ نواب 2006 تسلم الرواتب التقاعدية في يونيو من العام المقبل، فسيكونون قد دفعوا ألفي دينار فقط لصالح صندوق تقاعدهم وهو ما يعادل تسلمهم راتبين تقاعديين لشهرين فقط، فيما إذا بدأ تسلمهم للرواتب من نوفمبر الذي يليه فسيكونون دفعوا ثلاثة آلاف دينار، وهو ما يعادل تسلمهم رواتبهم التقاعدية لثلاثة أشهر، هذا إذا لم يتم ضم العلاوات إلى الراتب التقاعدي لهم