قال رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد جاسم حمادة، إن المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية بدأ فعليا عملية حصر العمالة الوافدة القاطنة في المحرق استعدادا لنقلها إلى مدينة العمال في منطقة الحد مع بداية العام المقبل.

وذكر أنه تمت مخاطبة عدد من بشأن إمكانية نقل عمالها من داخل المناطق السكنية إلى مدينة العمال التي تعكف شركة مرسى البحرين للاستثمار بالتعاون مع شركة سكن عمال المرسى على تنفيذها.

وذكر رئيس المجلس أن مشروع المدينة من المفترض أن يتسع لـ 20 ألف عامل بعد الانتهاء من كافة مراحل المشروع التي ستتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام الجاري.

وفي تفاصيل أكثر عن المشروع، أفاد حمادة أن المشروع جاء لتلبية الحاجات الأكيدة لتوفير مجمع سكن متكامل الخدمات للعمالة المتواجدة والمتناثرة في أماكن عدة من مملكة البحرين.

ويتكون المشروع من 78 مبنى متعدد الأدوار (تتراوح ما بين 3 - 5 طوابق) ومباني خدماتية أخرى مثل المطاعم والمغاسل، ومناطق وقوف الحافلات، بالإَضافة إلى المناطق الخضراء وغيرها. ومن المؤمل أن يتسع المشروع لإيواء عشرين ألف عامل تقريبا، علما أن الشقة ستتراوح ما بين 25 و30 دينارا عن كل عامل.

هذا وبحسب الرئيس التنفيذي لمرسى البحرين للاستثمار مهند الدّرة، فإنه بدأت أعمال الإنشاءات في المرحلة الأولى من المباني وهي عبارة عن 13 مبنى، أحد عشر منها ذو خمسة أدوار واثنان ذو أربعة طوابق بتاريخ 1 مايو/ أيار من العام الماضي، ومن المؤمل الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري.

وكان الدرة قد ذكر في مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن المشروع أن «هذه المباني تتسع لإيواء نحو 4000 عامل، ومن المفترض أن يتم توصيل خدمات الكهرباء والماء لهذه المباني في مطلع العام 2010».

وأما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، فإنها تتكون من 12 مبنى تم بدء العمل فيها منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ومن المؤمل الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، وهي تتسع لإيواء نحو 3168 عاملا. وعلى أساس ذلك، فإنه مع حلول نهاية العام الجاري ستكون القدرة الاستيعابية لهذه المباني لسكن العمال نحو 7128 عاملا، الأمر الذي سيساعد على تخفيف العبء الاجتماعي على محافظات البحرين الخمس قريبا.

وفي تفاصيل عن المواصفات الفنية للمباني، تحدث حمادة مبينا أن «جميع المباني والغرف زودت بكافة المستلزمات الضرورية مثل التكييف والإضاءة الكافيتين، كما تم الحرص عل خلق بيئة مناسبة من خلال توفير كافة المستلزمات الصحية الرئيسية للعمال المستفيدة من هذه المباني من دورات مياه، غسيل وشركات صرافة أموال وتحويل، وغيرها.

واختتم رئيس بلدي المحرق حديثه موضحا أن «مجلس بلدي المحرق يحمل على عاتقه وبصورة جادة ملف العمال الأجانب العزاب، وذلك بناء على الكثير من المشكلات والقضايا ذات العلاقة بالجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والأخلاقية وغيرها التي حدثت ونقلها الأهالي للمسئولين عبر المجلس نفسه».

ولفت إلى أن «المجلس عمد إلى اتخاذ قرار وإجراء بشأن وقف بناء العمارات السكنية في المناطق السكنية القديمة والمكتظة، إلى جانب أخذ توصية بتشكل لجنة لمتابعة لهذا الملف مؤخرا»