صرح وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، بأن وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتدارسون، أثناء اجتماعهم اليوم (الأحد) بسلطنة عمان، وثيقة أبوظبي للتسجيل العقاري العيني ومذكرتها الإيضاحية ووثيقة مسقط للتوفيق والمصالحة ومشروع القانون للتفتيش القضائي.

وغادر الشيخ خالد، والوفد المرافق الذي يضم الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي، والمستشار القانوني بالوزارة عبدالعزيز البنعلي، ومدير مكتب الوزير صلاح العسم، متوجها إلى سلطنة عمان، للمشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله بمدينة مسقط خلال الفترة 15 - 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وسيطلع الوزراء أثناء اجتماعهم، على توصيات الاجتماع الثالث عشر لوكلاء وزارات العدل. كما سيتناول بالدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 29 بشأن توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي (الدوحة 2 - 3 نوفمبر 2008) وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 110 بشأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون.

وعلى صعيد التعاون الدولي، أفاد الوزير الشيخ خالد أن اجتماع الوزراء سيتناول بالدراسة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للاتحاد الأوروبي ومدى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتقرير الاجتماع التنسيقي للجنة المكلفة بدراسة موضوع التحضير للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سيعقد في العام 2010