أكدت مفصولات شركة «DHL» في بيان أمس أنهن متمسكات بحقوقهن والمطالبة بها حتى يتم تحقيقها، وقلن إن «على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الشركة التي تقوم بتجاوزات خطيرة في حق الموظفين البحرينيين من دون أن تحاسب أو تجازى أو تُردع على ما تقوم به من إهانة لكرامة المواطن البحريني».

وأشار بيان المفصولات إلى أنه «عندما اعترضت الموظفات على قرار فصلهن التعسفي قال أحد المديرين الأجانب: هل البحريني على رأسه ريشة لكي لا نفصله؟». وسألن: «هل هذا يعقل أن يهيننا هذا الأجنبي الذي رحبت به بلادنا وأكرمته ويجزينا بالإهانة؟! وبعدما حصل وتم فصلنا من عملنا فصلا تعسفيا عين موظفون أجانب في مراكزنا التي ادعت الشركة أنها أغلقتها مع أنه كان بإمكانها نقلنا لأقسام أخرى لأننا بحرينيات ولنا الأحقية في البقاء لا أن نسرح قبل العمالة الأجنبية والعربية التي بقيت في أماكنها، وادعاء الشركة الباطل بأنها تبحث لنا عن وظائف بديلة وتقديمها عروضا لنا».

وقال البيان «إن واجب الوزارة حماية حق الموظف البحريني ضمن قانون التأمين ضد التعطل، إذ إن الفقرة (ج) من المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين تنص على تكفل الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة، وصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الذي تنص فيه المادة (19) على أن المدة القصوى لصرف الاعانة ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهرا متصلة».

وأضاف أن «على الوزارة تفعيل هذا القانون وتأمين المواطن البحريني الذي يتعرض للفصل التعسفي، كما أن عليها ردع الشركات التي تقوم بمثل تجاوزات شركتنا السابقة «دي إتش إل» لأنها هددت مجموعة أخرى من المواطنين البحرينيين»