يوميات مدير مدرسة

منذ تعييني في وزارة التربية والتعليم قبل تسع سنوات إلى هذه اللحظة مررت بعدة مديرين ومديرين مساعدين بهم الكفاءة والقدرة على الإدارة وحسن التصرف، ولا يخلو منهم من بعض السلبيات التي تتلاشى بعد أخذ المشورة من بعض المعلمين الذين يملكون فن التعامل مع تلك السلبيات المدرسية.

فقد مررت بمديرين مدرسة في بداية تعييني احتياط وثبت في مدرسة أخرى ايضا إلى أن شاءت الظروف أن أطلب نقلي إلى المدرسة التي أنا فيها إلى هذه اللحظة وذلك بغية الابتعاد عن نموذج من مدراء مساعدين مثل ما رأيت بأم عيني من مواقف الخزي والسرقة، إذ رأيته وقد سرق أحد التقارير التي أعدت من قبل معلم أول في إحدى المدارس بنظام فصل من خلال أخذ الغلاف وتغيير الإعداد والتنفيذ والتقديم من اسم ذلك المعلم إلى اسمه والذي كان يعمل مدير مساعد في تلك المدرسة، فلذلك قررت الابتعاد وطلب النقل كي لا أرى مثل تلك النماذج مكررا ولكي لا أتأثر بها واعتبرتها حال شاذة وخصوصا أنا حديث التعيين، مع العلم بوصول الموضوع إلى أختصاصية بالوزارة في تلك الفترة.

لا علينا نقلنا إلى مدرسة قريبة في المحافظة الشمالية وعشنا سنتين فيها العطاء والراحة ونعم المدير فيها، ولكن الطامة الكبرى هي ترقية ذلك المدير المساعد لمدير في نفس المدرسة التي فيها نقلت، وسلمت بالأمر بفتح صفحة جديدة حسب ما أراه بأن اعتبر الموقف لا أساس ولا وجود له في حياتي ولم أره من قبل، وسأعمل بكل ما أتيت من قوة في أداء واجبي، ولكن هنا بدأت المواقف تتراءى وتتضح وتتكاثر بمثل تلك المواقف وأكثر.

مطلع العام الدراسي الجديد ونحن نرحب ببعضنا البعض كمعلمين مقبلين على عام دراسي جديد، وإذا أتفاجأ بأحد المعلمين يخبرني بأنه تعرض في نهاية العام الماضي لموقف لا يحسد عليه ويريد أن يعرف رد الوزارة فيه وهل هو قانوني أم لا، فقلت له ما هو فقال: تمت شكوى علي من قبل أحد التلاميذ بأنني ضربته وعندما حضر ولي الأمر للمدير هذا وعرف المدير أن ولي الأمر هذا يعمل في وزارة الداخلية إذا به يقدم ملفي الخاص ويعرضه لولي الأمر ويطلعه عليه بكامله وكأن ولي الأمر هو مسئولي، وعندما تم التحقق من الحادث تبين أن التلميذ قد ضُرب من قبل تلميذ آخر ولست أنا، بعد ذلك ناقشت المدير كيف تعرض ملفي الخاص له فيقول هو طلب ذلك ويقول هو مسموح به، فأنا أسأل المسئولين في الوزارة هل يعقل أن أعمل أنا في وزارتكم وأطلب أن أرى ملف مسئول ما وأُعطى مثل ما أُعطي ولي الأمر ذلك؟

دعنا من ذلك أنا أسأل هل يعقل أن تأتي إلى المدرسة في السنتين التي عشتهما في المدرسة مع المدير السابق ورش عمل من مدارس متعاونة كثيرة، فجأة تنقطع لمدة خمس سنوات من عهد المدير الجديد إلا ما ندر والتي لها صلة بالوزارة مباشرة!

جاء خبر نقل هذا المدير إلى مدرسة أخرى وفرح الجميع لنقله لما لاقوه من مواقف عصيبة ومتنوعة لا يسع المجال لذكرها، وقد عقد اجتماع لنا وبدأ كما يبدأ به المدراء من تهيأة للمعلمين ولكن هذه المرة بصورة موجزة لا تأخذ عشر دقائق ثم تكلم عن نفسه قائلا تعلمون أن هناك شائعة عن نقلي إلى مدرسة أخرى وهذه المدرسة التي سأرسل لها هي مدرسة تحت الصفر من الإدارة حتى أخرى موظف فيها ومطلوب مني أن أصلحها، ثم التفت إلى نفسه بأنه قد أهان تلك المدرسة وقد التفت إلى وجوه المدرسين بأنهم تأثروا من هذا الكلام من مدير يتكلم على زملائهم في العمل بهذا الكلام وهو لم يتعامل معهم بعد وهذا ديدنه، فتدارك الحديث مرة أخرى بمدحهم من الإدارة حتى آخر موظف بأنهم في قمة العطاء والنشاط وأداء واجبهم!

أريد أن الفت عناية المسئولين في الوزارة أن هناك من المدراء من لا يستحقون نيل مناصبهم لأنهم ليسوا قدوة لكثرة المواقف المخزية التي يحدثونها والتي آخر ما قاله بعد ذهابه إلى المدرسة الجديدة يقول إن الوزارة تعلمه بأن المدرسة التي خرج منها قد زاد التسيب فيها واللعب من قبل المعلمين ولا أعلم من أين له هذه المعلومات وكيف يسمح لنفسه أن يتدخل في شئون مدرسة تحت إدارة مدير آخر ويطعن فيها وكأنه انشغل عن مدرسته الجديدة وإصلاحها حسب ما قاله إن الوزارة أرسلته لها لإصلاحها فيا للعجب!

أخيرا وليس آخرا هو أربعة عشر سنة لم يأخذ قلم أحمر من مدرسة حسب ما يقول وعلى كل مدرس أن يشترى له أقلام حمراء للتصويب لأن الوزارة لا تتكفل بالقرطاسية للمعلمين.

في الختام أنا أسأل عن المنجزات ومحاربة الفساد هل من المنطق أن ينال كل مدير مرتبة الترقي لمناصب عليا على حساب الغير ومن نفس الطباع؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اللجان تشترط شخصا واحدا والأب يعجز عن رعاية ابنته لوحده في السفر

أتقدم إلى المسئولين في وزارة الصحة بطلبي هذا، راجيا من الله ثم منكم وكلي أمل أن يلقى موضوعي اهتمامكم.

أنا بالفعل أحد المواطنين الذين لجأ إليكم لمساعدته في حل مشكلته مع اللجنة الطبية بشأن علاج ابنتي في الخارج. فلقد تم الاتصال بنا من قبل اللجنة الطبية في وزارة الصحة لابتعاث ابنتي إلى لندن للعلاج ولكنهم وضعوا شرطا وهو أن يكون المرافق شخصا واحدا فقط، فابنتي عمرها تسع سنوات وتحتاج إلى أمها لمساعدتها للذهاب إلى دورة المياه لعدم قدرتها على الحركة، وأمها غير قادرة على مسئولية ابنتها لوحدها.

فهل يعقل يا مسئولين، أن يفعل الأب ما تفعله الأم وأن أرافق ابنتي للحمام لمساعدتها؟

نتمنى من المسئولين مساعدتنا في مرافقتي أنا وزوجتي لابنتنا، فبعد عذاب عشرة أشهر من قرار الطبيب المعالج ابتعاث ابنتي للعلاج في الخارج، وضعوا شرط مرافقة شخص واحد... فإلى متى هذا العذاب من الألم والهمّ الذي نعيشه كل يوم، ننتظر الفرج من المعنيين ولهم جزيل الشكر على التعاون معنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وكالة سيارات ترفع تسعيرة وثيقة «تحديث الموديل» من 10 إلى 50 دينارا

إلى المسئولين في وكالة السيارات (...) أنا أحد الزبائن المعروفين لديكم منذ سنوات مضت... فسابقا كانت الامور تسير على احسن ما يرام لكن ما ظهر في الآونة الأخيرة هو ما دعاني الى كتابة ما شعرت به من ظلم، فأنا من الذين اعتادوا منذ ازل على استيراد اصناف وانواع مختلفة من السيارات، اذ من المتعارف لدى ادارة المرور وجوب الالتزام بشرط يطبقه الزبون اذ يلزمه بتوفير ورقة تحديث بيانات موديل السيارة الأجنبية لديهم، ولأجل توفير هذه الوثيقة نتوجه الى وكالة السيارات المعنية بموديل السيارة، وبما ان سيارتي طرازها (...) فقد توجهت بها إليهم بغية استخراج ورقة تحديث بيانات الموديل التي لا يستغرق استخراجها سوى ضغطة زر على لوحة مفاتيح الحاسوب واستخراجها في غضون 5 دقائق فقط، لكن المفاجاة التي اذهلتني هي طلب مسئول العمليات آنذاك بتسديد قيمة الوثيقة بنحو 50 دينارا، فعملية تستغرق 5 دقائق قميتها 50 دينارا، سابقا كانت العملية والخدمة متوافرة ونحصل عليها مقابل دفع 10 - 15 دينارا فقط عوضا عن منحنا حقيبة أدوات خاصة بالسيارة مجانية والآن فإننا ندفع مقابل هذه الورقة 50 دينارا دون وجود حقيبة او هدية مجانية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مخالفات صريحة في مدرسة ثانوية للبنات

وقعت عيناي على الكثير من التجاوزات والمخالفات لأنظمة وزارة التربية والتعليم، وهناك سكوت مطبق من قبل إدارة المدرسة لكل هذه الإشكالات: - التأخير من قبل الجميع وبدءا من الإدارة وللحق إن مديرة المدرسة تأتي مبكرة ولكن البقية من الإدارة متأخرات والمعلمات أيضا، وهناك الكثيرات جدا لا يلتزمن بالوقت المحدد، والإدارة لا تستطيع ردع أي منهن، وهذا ما يحدث منذ العام الماضي.

- هناك الكثيرات من «البويات» المتشبهات بالشباب إضافة للألوان الموضوعة على أشكالهن، والإكسسوارات التي تلبسها الطالبات، وأيضا الهواتف النقالة التي تجلبها الطالبات بأعداد كثيرة وهذا يحدث والمشرفات في وضع المتفرج لكل ما يحدث من الطالبات.

- التخلف في حضور الحصص، وهو ما نشاهده يوميا من بقاء الطالبات وجلوسهن عند المظلات ومرورهن في كل أنحاء المدرسة، وأيضا أثناء وقت الحصص ولا يوجد من متابعة لهن من المشرفات أو إدارة المدرسة.

- انصراف المعلمات من المدرسة عند الساعة 12:30 ظهرا والطالبات يبقين هكذا ويبدأ تجمع الطالبات للانصراف أيضا عند الواحدة ظهرا، علما بأن جرس المدرسة يدق في الساعة 1:30 ظهرا، والطالبات يتجمعن بأعداد كثيرة والحارس يمنعهن والمشرفات يخرجن من المدرسة وهن يتفرجن على الطالبات وهن موجودات عند البوابة قبل الوقت المحدد لخروجهن، وقانون الوزارة يقول إن المشرفات يجب أن يخرجن بعد خروج الطالبات ولكن هنا العكس، إني لست ضد أي أحد ولكني معلمة أحب النظام وأحب المكان الذي أعمل فيه جدا، ويجب أن يلتزم الجميع، وأناشد المسئولين في وزارة التربية أن تكون لهم زيارة مفاجئة ليروا ما كتبته بأم أعينهم ولكي لا يقال إن في كلامي بعض الزيادة أو التلفيق، لم أتحدث مع أخواتي من المدرسات لكي لا تبغضني أي واحدة منهن، ولكني أشاهد كل هذا يوميا بصمت لكي لا يزعلن مني.

معلمة

بنك يمارس التزوير ولولا الشرطة لما استرجعت حقي

قمت بإدخال بطاقة الصراف الآلي لسحب مبلغ وقدره 500 دينار وذلك بأحد الفروع الذي ليس لدي معه حساب توفير، فلم أستلم المبلغ ولم يخرج رصيد يفيد بأن العملية لم تتم أو أنها توقفت أو ما شابه ذلك، بعدها قمت بالاتصال بالبنك الذي عندي حساب توفير معه وأخبرتهم بما جرى، فأفادتني الموظفة بضرورة مراجعة البنك وعمل استمارة لاسترجاع المبلغ.

وبعد 45 يوما قمت بمراجعة البنك لارجاع نقودي فقالوا إنك قمت بسحب النقود وان العملية كانت ناجحة وأغلق هذا الموضوع، فقلت لهم أعطوني إفادة بذلك. وفعلا تسلمت الإفادة وقلت لهم معنى ذلك أنني كذاب.

بعدها توجهت إلى مركز الشرطة وتقدمت بشكوى، وبعد يومين اتصل بي مركز الشرطة وأفادوني بأنني سوف أستلم نقودي، وبعدها بأيام اتصلت موظفة البنك التي قالت لي إنك بعد العيد سوف تستلم نقودك، وفعلا تم ارجاع المبلغ بعد العيد.

السؤال الموجه إلى المصرف المركزي: لماذا قام البنك بتزوير إفادة تفيد أنني استلمت النقود كاملة عدّا ونقدا، وواقع الحال أنني لم أستلم النقود؟

فلو كان الوضع معكوسا بحيث قام الزبون بتزوير أوراق مصرفية ألن تتم مقاضاته من قبل المصرف؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أشهر و«الإسكان» تماطل في إصلاح خلل التسرب بمنزلي

أنقل لكم قضيتي هذه، والتي هي أساسا تمثل مشكلة معظم منازل مدينة زايد، وذلك نظرا لمشكلة أساسية في عملية البناء الخاص بمنازل هذه المدينة.

تتلخص القضية في أن دورة المياه التي تقع في الطابق العلوي للمنزل تسرب مياه على المطبخ في الطابق السفلي، ولكون وزارة الإسكان هي المختصة بعملية صيانة المنازل في مدينة زايد لمدة 25 عاما فإنني قمت بالاتصال بإدارة الصيانة في الوزارة لعلاج الموضوع قبل سنة من الآن تقريبا وقد قام القسم المختص بعلاج المشكلة جزئيا من دون حل كامل مما ادى لعودة التسرب مجددا بعد مدة قصيرة من الإصلاح.

وعليه قمت مرة أخرى بتقديم بلاغ لهم بهذا الخصوص، ومنذ 6 أشهر وأنا أتابع معهم الموضوع ولكن دون فائدة، فحينا يقولون أخذنا البلاغ وسنقوم بعمل اللازم ومرة أخرى يقولون سنتصل بك ولكن لا يتصل أحد، إذ إن الشخص المسئول عن الصيانة (المقاول)لا يمكن الحصول عليه، رغم وجود ثلاثة مكاتب له، (مكتب في وزارة الإسكان ومكتب في مدينة عيسى ومكتب في مدينة حمد).

اتصلت بالمكاتب الثلاثة منذ أكثر من 6 أشهر دون أن أحصل عليه، ومنذ 15 يوما قمت بالاتصال بإدارة الصيانة في الوزارة وقالوا إننا سجلنا بلاغك وسنتصل بك وقلت لهم في كل مرة تكررون نفس الكلام، وطلبت التحدث إلى مسئول إدارة الصيانة في الوزارة، وتمكنت بعد جهد كبير من التحدث مع مسئولة الصيانة وقالت لي إن هذه المشكلة موجودة في كل بيوت مدينة زايد، وأخبرتني بأنهم سيرسلون مسئولين عن الصيانة لحل هذا الموضوع في اليوم التالي للمكالمة، ولكن مر أكثر من أسبوعين ولم يأتِ أي احد، فإلى متى الانتظار يا وزارة الإسكان وذلك لان سقف مطبخ منزلي من الألمنيوم وتضرر كثيرا جراء تسرب الماء له إلى جانب الروائح المنبعثة من التسرب والتي تقض مضجع القاطنين في المنزل، فأنا أناشد المسئولين النظر في أمري وإيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي باتت تؤرقني وتؤثر على عيشي في المنزل في الوقت الذي من مسئولية الوزارة القيام بأعمال الصيانة كون المبلغ الشهري الذي ندفعه للوزارة هناك جزء منه للصيانة فلماذا المماطلة كل هذا الوقت، وإلى متى الانتظار؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جودة اللاجودة

هكذا يتردد على لسان المعلمين عن هذا الفريق الذي يسبقه الاستعداد التام وحال الطوارئ والربكة والتوتر لجميع العاملين في المدرسة، وكأنه سباق بين المدارس والمديرات والمعلمات وليس الهدف منه هو الرقي بالجودة هذا ما خلفه فريق الجودة.

فقد لاحظنا خلال فترة زيارة فريق الجودة في المدرسة عدة نقاط كما يلي:

- حشو الاستمارات ببيانات ونقاط صماء.

- نقص الخبرة المؤهلة لفهم الموقف التعليمي بشكل متكامل لجميع عناصره فالتركيز على نقاط محدودة وغفل نقاط أخرى مهمة لتحقيق الجودة ومن ثم إطلاق حكم عام على الموقف التعليمي الذي حضروا له، فللأسف أليس هذا ظلم للمعلم؟

- تضارب في الآراء المطلقة .

- تكرر دائم لكلمة هذا هو «system» لأي تساؤل يطرح عليهم.

- طريقة التقييم المتبعة لديهم ثابتة على الغالب، مثلا هم يقيمون المدرسة في اليوم الأول بمستوى متدني، ثم يرفعونه في اليوم الثاني، وذلك على ما أعتقد للإشارة على أهمية عملهم.

وهنا أسئلة تطرح نفسها:

- متى تتحقق الجودة يا فريق الجودة؟

- هل ثلاثة أيام كافية للحكم على مدى الجودة؟

- هل أعضاء فريق الجودة لديهم المؤهل الذي يؤهلهم لتقييم وإصدار الأحكام بمهنية عالية لأشخاص هم أكثر منهم خبرة وأعلى مؤهلا؟

- هل سيغير المعلمون مواقفهم وطرق تدريسهم بناء على توجيهات الجودة ذا الآلية الصماء؟

- هل الأسئلة الموجهة للتلاميذ عن المدرسة ومدرسيهم من قبل فريق الجودة في الساحات ومن وراء مدرسيهم أسلوب حضاري لائق لفريق من المفروض أن يكون تربوي تعليمي يقيس الجودة؟

- هل الموقف التعليمي الواحد كاف أن يحكم على معلم فنى عمره في التدريس فينهى أمره وتقديره في ساعة زمان وكأن شيئا لم يكن؟

إني أناشد كبار المسئولين في الدولة بتهيأة فريق ذي جودة عالية وذلك لتفادي تشكيل عبء وضغط إضافي على المدرس من فريق هو نفسه يحتاج إلى جودة.

كما أناشد المسئولين في وزارة التربية بالسعي لتقليل أعداد تلاميذ الصف الواحد على ألا يتعدى الصف الواحد سبعة وعشرون تلميذا والمساواة بين المدارس في ذلك وهو أحد أكبر العناصر في تحقيق الجودة المرجوة.

مجموعة من المعلمات

الخلل في توصيلة الماء التي استبدلت

بالإشارة إلى شكوى السيد علي عبدالحسين المنشورة في الصفحة رقم )12( من صحيفتكم الغراء العدد (2613)الصادرة يوم الأحد الأول من شهر نوفمبر/تشرين الأول 2009 تحت عنوان (انقطاع متكرر للماء بمجمع 738 ).

نود أن نوضح لكم بأن فريق الصيانة في وحدة طوارئ المياه التابعة لهيئة الكهرباء والماء قد قام فور تلقي البلاغ بزيارة المنطقة الواقع فيها منزل صاحب الشكوى إذ تم التحقق من مستوى تدفق المياه من خلال قياس مستوى ضغط المياه الذي يتم تزويده إلى المنزل إذ تبين بأن مستوى ضغط المياه مناسب جدا خلال فترتي تنظيم وتزويد المياه إذ يتراوح معدل ضغط المياه ما بين 4 إلى 10 متر وبالتالي فإن موضوع الشكوى لا يتعلق بالنظام الذي تنتهجه الهيئة في تزويد المشتركين بالمياه وعندما بادر الفريق الفني بالاتصال بصاحب الشكوى لاستيضاح الأمر تبين بأن الموضوع يكمن في التوصيلة التي تتطلب التغيير وذلك بعد أن قامت إدارة توزيع المياه بتنفيذ مشروع تغيير خطوط المياه في المنطقة، وبناء عليه تم التنسيق مع القسم المختص لاستبدال التوصيلة بأخرى تتناسب مع وضعية خطوط المياه التي تم استحدثها.

أحمـد إبراهيـم المرشـد

المستشار الإعلامي بمكتب سعادة الوزير مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالإنابة