وأوضح مدير معهد فريزر للدراسات العالمية مكماهون أن قرب النقط التي حصلت عليها الدول الأربع يوحي بالتعادل الظاهري إذ أن الفرق بين الدول الأربع يبلغ 2 من عشرة في المئة من النقطة.

وأفاد التقرير أن الجزائر وسوريا وموريتانيا وتونس كانت لديها مستويات أضعف من الحرية الاقتصادية. على الرغم من أن الدول الأربع وهي البحرين والكويت ولبنان وسلطنة عمان قريبة جدا من بعضها البعض، فإن هناك فرق شاسع بين الجزائر التي حصلت على رصيد 5.7 نقاط، وسوريا 5,8 نقاط، بينما تونس وموريتانيا حصلتا على 6,4 نقاط.

وأشار إلى أنه “على الرغم من أن دول الخليج العربية حققت أعلى مستوى من الحرية الاقتصادية في العالم العربي، فإن ذلك ليس بالضرورة بسبب ثروتهم النفطية”. وأضاف: “الثروة من إنتاج النفط وتصديره يمثل إغراء كبيرا للحكومات إفراط في الانفاق ومزاحمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ولكن دول الخليج قد عملت على فتح اقتصاداتها داخليا وخارجيا على التجارة العالمية وهذا الفضل يعود للحوكمة في المنطقة”.

وترتكز الحرية الاقتصادية على دعائم الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية المنافسة، وأمن الممتلكات الخاصة. وأظهر البحث أن الأفراد الذين يعيشون في بلدان ذات مستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون بمستويات أعلى من الرخاء ومزيد من الحريات الفردية، وحياة أطول.

ويقارن التقرير السنوي مراكز الدول العربية في خمسة مجالات الحرية الاقتصادية هي: حجم الحكومة، القوانين الاقتصادية والتجارية، وقانون أمن حقوق الملكية، والحصول على اموال السليمة، وحرية التجارة دوليا، وتنظيم الائتمان، والعمالة، وقطاع الأعمال.

وأوضح مكماهون أن “الحكومات التي تنتهج سياسات تشجع الحرية الاقتصادية ينبغي أن تقابل بالاستحسان. وعلى المدى الطويل، فإن هذه السياسات ستوفر فرصا إضافية للناس، وتحسين اقتصاد الدولة، وخلق حياة أفضل لشعوبها”. ويقيس التقرير بعض المناطق في الحرية الاقتصادية في 22 دولة عربية، ولكن نظرا لقلة البيانات والعمليات الحسابية العامة للحرية الاقتصادية التي تتوفر فقط في الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن.