قرر مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة التحري في أوضاع مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين المجبرين على العيش في الشوارع، انطلاقا من أن السكن حق من حقوق الإنسان. ويقدر رسميا أن نحو 130,000 عائلة تواجه هذه المشكلة في مدينة نيويورك وحدها، أغلبها من السود واللاتينيين.

فقد عيَّن المجلس خبيرة حقوق الإنسان البارزة، راكيل رولنيك، مقررة خاصة لحق السكن، وأوفدها إلى الولايات المتحدة لدراسة الأسباب الكامنة وراء حرمان مواطنين عاملين أميركيين من حق الحصول على سكن في متناول إمكاناتهم المادية. ومن المقرر أن ترفع رولنيك في ختام جولتها في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري، تقريرها عن هذا الوضع للجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن رولنيك هي أستاذة التخطيط الحضري بجامعة ساو باولو، البرازيل.

وصرحت رولنيك في نيويورك أن «السكن حق من حقوق الإنسان»، وأن الأهالي يخوضون «معركة مستمرة وكفاحا متواصلا لحمل الحكومة على ضمان حقهم في السكن».

يشار إلى أن أكثر من 40,000 مواطن في نيويورك، التي تعتبر عاصمة المال العالمية، وتحتضن مقر منظمة الأمم المتحدة، يضطرون إلى قضاء الليل في العراء. كما تشير بيانات رسمية إلى أكثر من 130,000 عائلة تعاني من مشكلات سكنية في المدينة.

ويتزايد عدد المواطنين من دون مأوى في نيويورك، جراء ارتفاع معدلات البطالة، وتداعيات الأزمة المالية، إضافة إلى عدم وجود سياسة عامة قوية في مجال الإسكان.

وعلى رغم صعوبة حصر عدد الأميركيين الإجمالي من دون مأوى، أشار تقرير لمؤتمر عمداء الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2008، إلى أن 19 من أصل 25 مدينة جرت دراسة أوضاعها السكنية، سجلت زيادة في عددهم في الفترة من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2007 إلى نهاية أكتوبر 2008.

وألقت 12 مدينة المسئولية على إرتفاع عدد المساكن المحجوز عليها بسبب أزمة العقارات، فيما أشار 60 في المئة من المدن إلى عدم توافر مساكن في متناول قدرة الأهالي كسبب وراء زيادة عدد المحرومين من المأوى، وفقا لتقرير العمداء الأميركيين. وأكدت الناشطة في شبكة «مسيرة المليون عامل» بريندا ستوكلي، أن «الأميركيين في مختلف أنحاء البلاد، قد فقدوا القدرة على العيش الآمن السعيد». وتساءلت كيف يمكن في أميركا التي تعد إحدى أكثر دول العالم ثراء «أن يواصل أصحاب السلطات المحلية والفدرالية فيها تجاهل مسئولياتهم الأخلاقية في العناية بالمواطنين؟».