ذكر أصحاب أعمال، أن حصول البحرين على المرتبة الأولى عربيا في مجال الحرية الاقتصادية في التقرير الذي أصدره معهد «فريزر»، الكندي لبحوث الرأي العام، جاء في محله نظرا إلى التطورات التي شهدتها البحرين في مجال حرية تأسيس الأعمال، وفتح أسواق الأسهم وملكية الشركات والعقارات للأجانب، مع وضع ضوابط وشروط واضحة لهذه الحرية؛ الأمر الذي يميز البحرين عن بعض الدول التي لا تكون فيها هذه الحرية واضحة تماما.

وقال الشريك المسئول في «بي دي أو جواد حبيب»، جواد حبيب: «أعتقد أن الإصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة رسخت من الحرية الاقتصادية وإتاحة حرية انتقال العامل وانتقال الأموال والاستثمار».

وأوضح حبيب، أن البحرين هي الدولة الوحيدة في الخليج التي تسمح بتملك الشركات بالكامل من دون الحاجة إلى شريك وبالتالي لا يكون المستثمر الأجنبي في حال قلق أو خوف من أي خلاف مع الكفيل أو الشريك.

وتابع «في دول الخليج، باستثناء البحرين، لا يجوز تأسيس شركة من أقبل أجنبي من دون وجود كفيل لكن في البحرين صاحب الشركة الأجنبية يستطيع تأسيس الشركة وأن يكفل نفسه بنفسه وهذا قد لا يتاح في أي دولة أخرى في المنطقة التي قد تطلب من الأجنبي كفيلا داخليا».

وأضاف «حرية تملك العقارات مفتوحة في مناطق استثمارية يهتم بها المستثمرون الأجانب، وتحديد مناطق للتملك الحر ليس في البحرين فقط؛ بل في دول الخليج المجاورة مثل دبي وأبوظبي وقطر».

وتعتبر البحرين الدولة الخليجية الأكثر التزاما بمعاملة الخليجي بمثل معاملة المواطن البحريني فيما يتعلق بحرية التملك في جميع المناطق وتأسيس الشركات.

وعن سوق العمل يقول حبيب: «التغييرات الأخيرة في سوق العمل والتي كانت البحرين سباقة فيها عبر السماح بحرية انتقال العامل أوجد بيئة عمل قائمة على أساس المنافسة، فالعامل الأجنبي سيكون منافسا للعامل البحريني وقد يفضل صاحب العمل تشغيل بحريني ذي كفاءة تساوي أو تفوق الأجنبي؛ الأمر الذي سيوفر عليه نحو 40 في المئة من النفقات الإضافية لتشغيل العمالة مثل تكاليف السكن والسفر وغيرها».

وسئل حبيب عما إذا كان مفهوم الحرية الاقتصادية يشجع على استقطاب الاستثمار أم تكون عوامل أخرى هي التي تحكم موضوع الاستثمار مثل الموارد الطبيعية والثروات في البلد، فأجاب «مفهوم الحرية الاقتصادية واسع، فإذا كان هناك مستثمر أجنبي لديه فرص استثمارية في بلد ولا توجد لديه حرية للانتقال أو حريات أخرى فما الذي سيدفعه للمضي في هذا الاستثمار».

لكن حبيب يرى في تصنيف البحرين الجديد إشارات ينبغي على المستثمرين البحرينيين الالتفات إليها «عندما توجد فرص في البحرين ويستفيد منها الأجانب فلماذا إذا يتوجه المستثمر المحلي إلى الخارج، مع وجود هذه الفرص التي تغري المستثمرين القادمين من الخارج، وهذا يدلل على وجود فرص هنا. لذلك ينبغي على المستثمرين البحرينيين النظر إلى هذه الفرص والاستثمار فيما هو مناسب... لو نظرنا مثلا إلى الشقيقة، المملكة العربية السعودية نجد أن المستثمرين السعوديين كانوا هم الأساس في عمليات تطوير المشروعات الصناعية والتجارية».

وتابع «أعتقد أن دول الخليج مازالت الأكثر تنافسية وحرية في المجال الاقتصادي، وخصوصا أن الأزمة المالية الأخيرة أثبت أن البحرين ودول الخليج هي الأفضل للاستثمار والتي صمدت في وجه هذه الأزمة، ففي حين لا تحقق الدول الأخرى أي نسب نمو نرى أن هناك نسب نمو متوقعة في دول الخليج تبلغ نحو 3 في المئة مقارنة مع 5.5 في المئة في الأعوام السابقة».

وقال صاحب الأعمال البارز، أكرم مكناس: «التصنيف في محله لعدة أسباب، فالحرية الاقتصادية في البحرين لا تنافس في المنطقة وما يميزها أنها حرية مضبوطة بتشريعات وقوانين واضحة للجميع».

وتابع «هذا التصنيف مهم للبحرين وليست أهمية التصنيف كون البحرين تتبنى الحرية الاقتصادية وفتح المجال للأعمال والاستثمارات ولكن أيضا التنظيم والإطار القانوني لهذه الحرية».

ويتناول مكناس موضوع الوضوح في عملية الحرية الاقتصادية كعامل استقطاب مهم للمستثمر قائلا: «في لبنان مثلا هناك مناطق تتضح فيها هذه الحرية وأخرى لا يكون فيها ذلك ... الحرية يجب أن تكون مفهومة من قبل المستثمر فمتى ما عرف القوانين والأنظمة واستطاع التعامل معها، استفاد مما توفره الأنظمة في هذا المجال لإقامة الأعمال». لكن مكناس رأى أن هناك عددا من الموضوعات التي يمكن للبحرين أن تتطور فيها بصورة أفضل، مثل حرية سوق العمل «بالنسبة إلى الحرية الاقتصادية في مجال العمل لا أنكر أننا استطعنا أن نتطور ونتجاوز كثيرا من الدول العربية لكن يجب أن نعترف أنه مقارنة بدول العالم مازلنا بحاجة إلى مزيد من الحرية في هذا السياق فالجنسية والعرق والدين لا يجب أن تقيد سوق العمل وأرى أن المنافسة بغض النظر عن هذه المعايير يجب أن تحكم سوق العمل كما في اقتصادات الدول المتقدمة».

ومضى «نأمل أن تكون الخطوة الثانية هي التحسين في مجال بيئة العمل ليكون الاقتصاد أقدر على المنافسة».