قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن مشروع نورانا يقع ضمن منطقة تم تحديدها للمشاريع المستقبلية في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 على مساحة 198 هكتارا تقريبا، كما أنه مر بجميع الجهات المعنية وذات العلاقة التزاما بما نص عليه مرسوم قانون اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

بالمقابل، قرر مجلس بلدي المحافظة الشمالية أمس (الإثنين)، إيقاف أعمال دفان مشروع «نورانا» الإسكاني الاستثماري لحين البت في الموافقة على المشروع من عدمها.

وبرّر المجلس موقفه، بأن المشروع لم يدرج أصلا ضمن المخطط الهيكلي الذي أقر من قبل الدولة واطلعت عليه المجالس البلدية بشكل سريع وسطحي.

الترخيص مازال قيد دراسة المجلس ويتعارض مع مخطط الإسكان للمنطقة

«بلدي الشمالية» يوقف أعمال دفان «نورانا» لحين الموافقة على المشروع

البديع - صادق الحلواجي

قرر مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد الرابع أمس (الاثنين)، إيقاف أعمال دفان مشروع «نورانا» الإسكاني الاستثماري لحين البت في الموافقة على المشروع من عدمها. حيث مازال ترخيص الإنشاء والموافقة قيد الدراسة لدى اللجنة الفنية بالمجالس.

وبرر المجلس موقفه الرافض عقب مشاورات استمرت لأكثر من أسبوعين لدى اللجنة الفنية، بأن المشروع لم يدرج أصلا ضمن المخطط الهيكلي الذي أقر من قبل الدولة واطلعت عليه المجالس البلدي بشكل سريع وسطحي. ناهيك عن أن المشروع يقع في المنطقة نفسها التي أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء مشروع إسكاني للمواطنين، إلى جانب أنه سيقضي على نسبة كبيرة أيضا من إجمالي حجم السواحل العامة المتبقية في البحرين البالغة 3 في المئة فقط.

وعلق رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، بأن المجلس من المتوقع أن يوافق بالإجماع مبدئيا ضمن جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، على توصية اللجنة الفنية برفض إنشاء المشروع. وقال: «على وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تحمل المسئولية وممارسة سلطته في إيقاف أعمال الدفان حاليا، وإلا فعليه تحمل مسئولية ذلك بالتالي».

وواصل «نعلم أن المخطط صدر بمرسوم ملكي، وقد بينت المادة (2) من المرسوم رقم 24 للعام 2008 آلية التعديل التي اشترطت ألا يحصل أي تغيير على المخطط إلا بموافقة جهات ثلاث، وهي مجلس التنمية الاقتصادية، والتخطيط الطبيعي، والمجالس البلدية، إلا أن المجلس البلدي لم يصدر قرارا بالموافقة على التعديل إن ورد له أصلا. وبالتالي فإن بدء العمل في المشروع يمثل مخالفة قانونية بلا نزاع، والخلاصة أن المشروع قد خالف الضوابط الموضوعية والقانونية».

وأوضح العلوي أن جلالة الملك خصَّ الأهالي بمشروع إسكاني منذ العام 2004، والمخطط له أن يكون على أرض مملوكة للديوان الملكي وتبلغ مساحتها 16 هكتارا، وتتسع لقرابة 480 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تضمنها بعض المشاريع الخدمية.

هذا ولفت العضو البلدي إلى أن المجلس سيخاطب مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن ووزير شئون البلديات والزراعة لإيضاح الجهة الرسمية التي أعطت إجازة الردم والدفان للمشروع في حال صدر ذلك فعلا. مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بطلب الموافقة على المشروع بتاريخ 10 يونيو/ حزيران من العام الماضي، وتمت هناك اجتماعات تنسيقية لمصلحة المنطقة، إلا أن المشروع تعارض كما تمت الإشارة إليه مع جملة من الأمور التي حالت دون قدرت المجلس على الموافقة، وخصوصا أنه يصطدم مع مصالح الأهالي مباشرة.

وأكد العلوي مخالفة الشركة القائمة على أعمال دفان المشروع، موضحا أنها أرسلت خطابا للمجلس بتاريخ 7 يوليو/ تموز من العام الجاري، طالبت من خلاله الحصول على عدم الممانعة للشروع في أعمال دفان المشروع، وأشارت الرسالة حينها إلى أنها أنهت كل المتطلبات الرسمية لذلك، وأن العنصر الوحيد المتبقي هو موافقة المجلس البلدي. ما يعني أن المجلس لم يصدر الموافقة نهائيا، وبالتالي فإن الجهاز التنفيذي غير مخول بذلك أيضا طالما أنه لم يتحصل على موافقة المجلس، وتعتبر الشركة على هذا الأساس مخالفة.

ونقل رئيس اللجنة استغراب الأعضاء من إبداء الهيئة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الموافقة على أعمال الدفان والردم بمبرر وجود دراسة للأثر البيئي، وذلك على رغم أن كل الدراسات تثبت عكس ذلك.

هذا وحذر العلوي من مغبة تمرير المشروع عبر متنفذين، وقال: «إن من يوقع على إجازة المشروع عليه أن يوقع على إنهاء التجربة البلدية قبل ذلك، التي تعبر أحد عناوين المشروع الإصلاحي الذي يدعمه جلالة الملك».

نبذة عن مشروع «نورانا»

وفي تفاصيل أكثر عن المشروع، فإن شركة منارة البحرينية للتطوير المعنية بالتطوير العقاري هي المعنية بإطلاق المشروع بكلفة مليار دولار (367 مليون دينار). وهو يقع بشمال غرب قلعة البحرين، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأرض المستصلحة.

وقد قامت مجموعة «إن أس القابضة» المالكة للمشروع باختيار شركة منارة للتطوير لتباشر إدارة التطوير. كما قامت الشركة أيضا بتعيين شركة «إم إس» لتكون مديرا للمشروع، فضلا عن التعاون مع العديد من الخبراء العالميين مثل شركة دافينبورت كامبل لوضع المخطط الرئيسي للمشروع وذلك على ضوء دراسات مكثفة للسوق.

ومن المزمع أن يتم تخصيص 60 في المئة تقريبا من المشروع لبناء وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف المستويات والطبقات، بينما توفر النسبة المتبقية وهي 40 في المئة وحدات تجارية، وسياحية، إضافة إلى مرافق خدمية.

يذكر أن شركة منارة للتطوير حرصت على تصميم وتطوير مشروع «نورانا» في إطار توجهها الإنساني التي يتمحور حول مفهوم «الاعتبار للكل»، ومن هذا المنطلق فإن المشروع يركز على العنصر الإنساني، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والالتزام بتحمل المسئولية الاجتماعية.

معايير واشتراطات جديدة لصالات الأفراح

هذا وأقر المجلس مقترح اللجنة الفنية بشأن تحديد معايير واشتراطات صالات الأفراح والمناسبات، بالإضافة إلى المعايير الواردة من شئون التخطيط العمراني. على أن ترفع هذه المعايير لوزير شئون البلديات والزراعة من أجل إبداء الموافقة من عدمها واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لمهام الوزارة.

وجاء ضمن أهم الاشتراطات، ضرورة أن يكون تصنيف المنطقة المراد إقامة الصالة عليها السكن الخاص (أ) و (ب) والسكن الحدائقي، وأن تكون مطلة على شارعين لتسهيل الحركة المرورية وإمكانية تخصيص أكبر عدد من مواقف السيارات، وأن تكون مساحة الأرض لا تقل عن 1500 متر مربع، إلى جانب توفير مواقف سيارات توازي نسبة البناء، وفي حال وجود صالة في المنطقة نفسها يشترط أن يكون البعد بينها وبين الصالة المراد إقامتها نحو كيلومتر واحد، ويراعى في إقامة صالات المناسبات والأفراح أن تكون بعيدة عن المنشأة العامة، فضلا عن ضرورة ألا تقل ارتدادات البناء على الشوارع المحيطة عن المسافات المسموح بها في نظام البناء بالمنطقة، ومراعاة سلامة التصميم في دراسة حركة الخروج والدخول من صالة الأفراح.

كما تضمنت أهمية عزل الصوت بتلك المشروعات لما يصدر عنها من أصوات مرتفعة تستلزم حماية المجاورين من آثارها، وأخذ الاحتياطات التصميمية والتنفيذية لها. بالإضافة إلى عزل الصوت داخل فراغات المشروع التي تصدر عنها أصوات مرتفعة، على أن يراعى تصميم مباني المشروع بطريقة تحقق الوقاية المناسبة من الضوضاء، على أن تصمم صالات الأفراح بحيث لا تنتقل الضوضاء للمجاورين، ولا يسمح باستخدام مكبرات الصوت في الساحات الخارجية.

الترخيص لمجمع تجاري بالهملة

كما وافق المجلس على الترخيص لإقامة مجمع تجاري في الهملة للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مكون من 3 أدوار وبنسبة بناء لا تتعدى 125 في المئة على أرض تبلغ مساحتها 11165 مترا مربعا.

وبينت اللجنة الفنية أن موافقتها على المقترح جاءت لإيجاد مشروعات استثمارية كبيرة في الشمالية، والمساهمة في تطوير المنطقة وجلب الاستثمارات إلى جانب زيادة الإيرادات البلدية. بالإضافة إلى توظيف طاقات العاملين في المنطقة الشمالية والاستفادة من المشروعات في تنمية وتطوير المنطقة، إلى جانب الاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل المالك من خلال المساهمة بالشراكة المجتمعية.

وعلق عضو الدائرة التاسعة علي منصور، لافتا إلى أنه ناقش مع إدارة شئون التخطيط العمراني، واتضح أن هناك طلبات لـ 3 مجمعات تجارية في منطقة ريفية صغيرة (الهملة)، مبينا أنه اقترحت بأن تكون طبيعة عمل هذه المجمعات في حال الترخيص لها مختلفة عن بعضها بعضا.

ووافق المجلس ضمن جلسته أيضا على قرارات اللجنة الفنية بشأن إعادة تصنيف أرض في منطقة الشاخورة للمواطن عادل حسن العالي من سكن حدائقي إلى سكن خاص (RA)، وكذلك بالنسبة للترخيص لصالة رياضية في قرية باربار بمجمع 518 لصاحبها منذر جعفر الفرساني، وأيضا وافقت على الترخيص لإقامة معهد لغات في منطقة الجنبية 575 لصاحبه رضا الصايغ.

وأقر المجلس قرار اللجنة الفنية بشأن الطلبات الواردة من بعض المواطنين القاطنين في مدينة حمد المتمثلة في فصل عداد الكهرباء. والذي يشير إلى السماح للمتنفع ببناء شقق في الخدمة المخصصة له وفصل عداد الكهرباء، وذلك ليس بغرض التأجير بل لسكن الأبناء المتزوجين الذين لديهم طلبات إسكانية.

ورفع المجلس قرارا بالموافقة على مسودة مشروع قانون النظافة الجديد المرفوع من وزير شئون البلديات والزراعة للمجالس البلدية للمناقشة والتعديل والإضافة، حيث عمد المجلس إلى تعديل بعض المواد لتكن أكثر شمولية وتنظيمية للبعض الآخر، وإضافة 4 مواد جديدة على المقترح.

«البلديات» ترفض تعيين موظف لكل عضو

هذا ورفض وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على قرار المجلس البلدي بشأن توظيف موظف لكل عضو بلدي، قائلا: «الوزارة عرضت الموضوع على الإدارة المختصة لدراسة الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية، وتبين أن العدد الحالي لأمانة السر كافٍ لتأدية المهام المطلوبة منها، وفي حال وجود النقص فإنه يجوز للمجلس الانتداب من الجهاز التنفيذي لتأدية مهام العضو البلدي.

وعلق العضو البلدي عن الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز، معتبرا ما جاء في رد الوزير الكعبي يحتوي على الكثير من المغالطات، مبينا أنه لم يرد لأعضاء المجلس البلدي أي مندوب عن الإدارة المختصة التي تحدث عنها الوزير لمتابعة الموضوع من ناحية المجلس، ما يعني أن الإدارة اتخذت قرارها من دون الرجوع للطرف المعني بالدرجة الأولى.

واستدرك العضو البلدي عن الدائرة التاسعة علي منصور، موضحا أنه «كان على الوزارة الالتزام بقرار المجلس وخصوصا أنها وافقت على تعين موظفين أسوة بمجلس بلدي العاصمة، فهناك 11 موظفا معينين حاليا من بين 22 آخرين مؤقتين.

وعقب رئيس المجلس يوسف البوري، مبينا أنه رفع تقريرا مفصلا عن الموظفين في المجلس البلدي لوزير شئون البلديات والزراعة يوم الخميس الماضي، لافتا إلى أن المجلس سيخاطب رسميا بتثبيت الموظفين المؤقتين منهم وانتداب آخرين لسد العجز.

«الشمالية»: «ألبا» تتكفل بتطوير وتأهيل شامل لساحل المالكية

وافق مجلس بلدي المحافظة الشمالية في جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد الرابع صباح أمس (الإثنين) على تكفل شركة البحرين للألمنيوم «ألبا» بعملية إعادة تطوير وتأهيل ساحل المالكية بالكامل.

ومن المزمع أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل وتزامنا مع احتفالات البحرين بالعيد الوطني وجلوس الملك، على أن يتم العمل مباشرة بعد ذلك.

وقال عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة التاسعة علي منصور إن مبادرة الشركة جاءت عقب إطلاق حملة «ارتقاء» قبل أشهر في المحافظة الشمالية، إذ كان أحد أهداف الحملة إشراك القطاع الخاص في تطوير ودعم المشروعات الخدمية والاجتماعية في المناطق المحيطة بها.

وأفاد بأنه «تم عقد اجتماع بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية مع شركة «ألبا»، وكانت نتائج الاجتماع هي تطوير الساحل وتهيئته بالكامل»، منوها إلى أن «الشركة تتولى حاليا أعمال تنظيف وتهيئة الساحل، في الوقت الذي توجد لديها نية كبيرة بحسب ما تمت الإشارة إليه لتطوير الساحل وإعادة تأهيله للمواطنين عامة».

وبشأن موازنة المشروع، أوضح العضو البلدي أن «الشركة اعتمدت الموازنة وستعلن عنها مع وضع حجر الأساس».

وقال: إن «الدور الكبير الذي تقوم به «ألبا» في العمل الاجتماعي والخدماتي في المنطقة أمر محمود ويثنى عليه من قبل المجلس البلدي والأهالي، مشددا على ضرورة أن تحتدي الشركات الكبرى هذا المنهج في دعم جميع المشروعات الأهلية للارتقاء بالمجتمع عامة».

ومن جهته، قام الجهاز التنفيذي بالبلدية بإعداد كامل الخرائط والتصورات الأولية للمشروع بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة ممثلة في لجنة الشراكة المجتمعية.

وتشمل أعمال التطوير والتأهيل توفير مرافق صحية وخدمات وإنشاء ممشى، بالإضافة إلى التشجير وتوفير ألعاب الأطفال التقليدية.

وأردف العضو البلدي مبينا أن الشركة تتولى حاليا أعمال تنظيف وتهيئة الساحل بالتعاون مع اللجنة الأهلية وقسم خدمات النظافة في البلدية.

ومن جهته، علق رئيس المجلس يوسف البوري مؤكدا تنظيم عدة زيارات للشركات الكبرى في البحرين، ومنها شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وغيرها من الشركات الاستثمارية، إذ هناك سلسلة من الزيارات لمثل هذه الشركات لدعم مختلف المشروعات الخدمية في الشمالية، متمنيا أن يتم استقطاب أكبر عدد ممكن لدعم مشروع حملة «ارتقاء».

واستدرك مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن مبينا سعي الجهاز التنفيذي لتوجيه دعم الشركات في خدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، ولذلك تم توجيه دعم شركة «ألبا» لساحل المالكية باعتباره ساحلا عاما وتتوافد إليه أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق البحرين.

«البلديات»: «نورانا» يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي

المنامة - وزارة شئون البلديات

قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن مشروع نورانا يقع ضمن منطقة تم تحديدها للمشاريع المستقبلية في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 على مساحة 198 هكتارا تقريبا، كما أنه مر بجميع الجهات المعنية وذات العلاقة التزاما بما نص عليه مرسوم قانون اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وذكرت الوزارة أنه إشارة إلى ما نشر في الصحف المحلية مؤخرا بخصوص «مشروع نورانا»، فإنها تود أن توضح للرأي العام ما يأتي:

إن مشروع نورانا هو أحد المشاريع ذات الطبيعة الخاصة (متعدد الاستخدامات) وجميع المشاريع ذات الطابع الاستثماري على المستوى الوطني تتم دراستها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعمير والمرافق والخدمات والطرق، إذ تمت دراسة المشروع من الناحية التخطيطية والمرورية والهيدرديناميكية بشكل كامل.

وقالت إنه وفقا للدراسة التي تمت للمشروع نوضح النقاط الآتية:

أولا: إن المشروع يقع ضمن منطقة تم تحديدها للمشاريع المستقبلية في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 على مساحة 198 هكتارا تقريبا وهو من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ويحتوي على ممرات مائية لضمان انسيابية التيارات المائية من دون أية إعاقة.

ثانيا: إن وزارة شئون البلديات والزراعة ملتزمة بالقوانين واللوائح التي نص عليها مرسوم قانون اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والذي تم اعتماده من عاهل البلاد جلالة الملك، إذ لا يتم أي تغيير أو تعديل في المخطط الاستراتيجي إلا بموافقة الجهات المعنية بحسب ما نص عليه المرسوم، وهذا المشروع قد مر على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة.

ثالثا: تم تخصيص ما يزيد على 50 في المئة من واجهة المشروع كواجهة بحرية عامة، والتي تشمل الساحل الجنوبي، وجزءا من الساحل الشرقي، ومعظم الممرات المائية كسواحل وواجهات بحرية عامة، ويمكن للعامة دخول المشروع واستخدام المرافق العامة والمناطق المفتوحة وهو ما نصت عليه القوانين في مثل هذه المشروعات.

رابعا: كل أشكال الجزر المستقبلية سيتم تعديلها بناء على نتائج الدراسات الهيدروديناميكية، إذ إن الموقع والحجم النهائي لتلك الجزر ستأخذ في الاعتبار الدراسات المتعلقة بوجود مواقع مناسبة لاستخراج الرمل البحري أو المواد المستخدمة في الدفان، هذا بالإضافة إلى دراسات التأثيرات البيئية لتلك المشاريع.

وختمت الوزارة بأنها لن تألو جهدا في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المشاريع الاستثمارية وذات الطبيعة الخاصة، إذ إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي بين كل أوجه استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية.