أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني مجيد العلوي استمرار حملة الوزارة على المعاهد المخالفة وغير المستوفية لمعايير ومستويات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، مستدركا خلال حديثه للصحافة على هامش افتتاحه لمؤتمر ومعرض الاعتمادية الدولية للمؤهلات والتدريب المهني يوم أمس (الإثنين) والذي من المزمع أن يختتم أعماله اليوم (الثلثاء) بأن توجه تلك الحملة إيجابي ويهدف لتجويد مخرجات التعليم المهني بالاعتماد على تقارير الهيئة.

وتابع بأنه سبق أن أصدر توجيها للمعنيين بشأن وقف التعامل مع المعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت على تقدير «غير مرضٍ» من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وأنه وبحسب التوجيه فإنه يطلب من المعاهد المعنية استيفاء الشروط المحددة بشأن جودة برامجها التدريبية حسب تقارير الهيئة حتى لا تتعرض إلى إلغاء ترخيصها حسب المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

وأعلن عن حاجة مملكة البحرين لمعاهد تدريب خاصة مستوفية الشروط، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن لجنة تطوير وإصلاح التعليم تعكف على وضع إطار وطني لاعتمادية المؤهلات تقع تحت مظلته جميع المعاهد في مملكة البحرين، وأن المشروع بيد صندوق العمل «تمكين» حاليا. وشدد على أنه لا يمكن لأي دولة النجاح دون وجود إطار وطني للمؤهلات يقوم على مقاييس موحدة فضلا عن الاعتماد على الاعتمادية الدولية.

وفي سياق ذي صلة، أشار إلى أن خطط مملكة البحرين للتطوير وتنمية الموارد البشرية ومساعيها لإصلاح التعليم والتدريب لن تنجح إلا في وجود اعتمادية دولية، مشيرا إلى أهمية المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال التعرف على المقاييس العالمية، ودعا معاهد التدريب للاستفادة منها.

وقال: «البحرين من أهم مراكز التدريب في الخليج وتعتمد على شبكة من العلاقات الدولية»، مؤكدا أن إقامة هذه الفعالية المهمة تأتي متوافقة مع توجهات وزارة العمل لرفع نسبة المؤهلات المعتمدة دوليا في مختلف مؤسسات التدريب المحلية بهدف دعم هذه المؤسسات وتكريس دورها الاستراتيجي في تأهيل وإعداد القوى العاملة الوطنية للاندماج في سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني ينظران بكل اهتمام إلى ما يمكن أن يتمخض عنه هذا المؤتمر من توصيات تخدم توجهات تعزيز دور التدريب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب الأهمية التي اكتسبها المؤتمر بتوافقه التام مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م في جانب العمل على توفير نوعية عالية من التدريب على المهارات التطبيقية والمتقدمة المطلوبة ومنحها القدرة التنافسية العالمية، وهو هدف استراتيجي لا يمكن أن يتحقق من دون العمل الجاد والحقيقي على توحيد أنظمة الجودة المتبعة في مؤسسات التعليم والتدريب.

وقال: «إننا ندرك أن الانتقال إلى واقع أكثر ديناميكية والتصاقا باحتياجات مؤسسات التعليم والتدريب لا يمكن أن يتحقق من دون وجود دعم حقيقي وآليات عمل تنقل الأفكار والخطط إلى واقع تعيشه هذه المؤسسات، وهو ما دفعنا في وزارة العمل إلى تقديم مختلف أنواع الدعم الممكنة لإنجاح هذه التظاهرة الدولية وتحقيق أهدافها، وهو ما يتبناه ويدعمه المجلس الأعلى للتدريب المهني مساندة لكافة المبادرات الساعية إلى تجويد التدريب ورفع كفاءة مؤسساته».

على صعيد متصل، قال مدير المجلس الثقافي البريطاني برندن مكشاري لـ «الوسط» على هامش المؤتمر الدولي لاعتمادية المؤهلات إن المجلس به برنامج دشن على مستوى عالمي وهو برنامج مهارات سوق العمل بموازنة تقدر بـ 15 مليون جنيه إسترليني ويضم 6 آلاف مشارك وكان لمملكة البحرين نصيب منه بمشاركة زهاء 100 متدرب، تشترك فيه عدد من الجهات وهي المجلس ومعهد البحرين للتدريب وشركة نفط البحرين (بابكو) وبوليتكنك البحرين.