استنكر المكتب التنفيذي لمجلس المنظمات الشبابية البحرينية رفض مجلس أمناء معهد التنمية السياسية الاقتراح بقانون بإنشاء برلمان الشباب، مطالبا بتطبيق مشروع البرلمان الشبابي وانتخابه وفقا للمادة السادسة، أي الانتخاب الحر والمباشر للأعضاء الأربعين وفقا لنظام الدائرة الواحدة.

وأعلن المكتب عن أسفه بسبب مماطلة بعض الجهات الرسمية المعنية ببرلمان الشباب، وممارستها لسياسة الأدراج المغلقة بعد سياسة الأبواب المغلقة في وجه بعض المشاريع الشبابية التي تلعب دورا في إطلاق روح الإبداع لدى الشباب البحريني وتفعيل دورهم في عملية المشاركة في صنع القرار.

وطالب المكتب بوضع جدول زمني لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشباب و البرلمان الشبابي، تعيين لجنة شبابية مشتركة بين القطاعات الشبابية والجهات الرسمية المعنية بتفعيل الاستراتيجية الوطنية وبرلمان الشباب، محاسبة المسئولين عن المماطلة وتأخير المشروع، فتح قنوات الحوار مع جميع القطاعات الشبابية، تطبيق مبدأ الانتخاب الحر والمباشر عند اختيار أعضاء برلمان الشباب.

وأعلن المكتب عن شكره للجهود المبذولة لبعض الجهات الرسمية، مؤكدا مبدأ التشاركية في صنع القرار الشبابي حتى يصبح شباب البلد ذخيرة المشروع الإصلاحي والحصن المدافع عنه.