ذكرت صحيفة «الاقتصادية»، أن مستثمرين خليجيين يستعدون لإطلاق مصنع للحديد في مدينة المكلا (محافظة حضرموت اليمنية) في منتصف العام المقبل (2010) تصل كلفته الإجمالية إلى 150 مليون دولار. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت، ورئيس مجموعه باجرش اليمنية،عمر باجرش، لـ «الاقتصادية»، إن المستثمرين الخليجيين من الإمارات، السعودية، والكويت دخلوا في تحالف مع مجموعة باجرش اليمنية لتنفيذ المصنع، وتصل نسبة المستثمرين الإماراتيين مع اليمنيين إلى 50 في المئة، بينما تصل نسبة المستثمرين السعوديين والكويتيين إلى 50 في المئة مناصفة. وأضاف باجرش، أن كلفة مشروع الطاقة الكهربائية التابعة إلى المصنع ستصل إلى نحو 40 مليون دولار وبقدرة تصل إلى ما بين 75 ميغاوات، وتنفذ الأعمال الإنشائية للمشروع، شركات صينية وكويتية وشركات يمنية، وتم استيراد المعدات والآلات الخاصة في المشروع من إيطاليا.

ويقع المشروع على مساحة تزيد على 300 ألف متر مربع في منطقة الريان (50 كيلومترا شمال شرق مدينة المكلا)، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 300 ألف طن سنويا عند استكمال مراحل المشروع المستقبلية.

إلى ذلك، قالت أكبر شركة لصناعة الحديد في مصر، إن الطلب على الحديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيزيد بنسبة 7 في المئة العام المقبل (2010) إلى نحو 60 مليون طن بدعم من الانفاق القوي على الإنشاء.

وتوقع مدير التسويق بشركة حديد عز، جورج متى، انخفاض الاستهلاك في المنطقة بنسبة طفيفة تبلغ 2 في المئة هذا العام إلى 55.9 مليون طن.

وقال: «نشاط الإنشاء من المرجَّح أن يلقى دعما من الانفاق الحكومي»، موضحا أن استهلاك الحديد في الدول المصدرة للنفط تأثر بشدة جراء تقلبات أسعار النفط.

وأضاف متى، في مؤتمر للحديد نظمته مجلة «ميتال بوليتين»، «التراجع الكبير في إيرادات الدول المصدرة للنفط سيؤدي إلى انكماش نسبته 7 في المئة في استهلاكها من الحديد مقابل نمو بنسبة 15 في المئة من الدول غير المصدرة للنفط».

وتابع أنه من المنتظر أن يتجاوز نمو الطلب بالمنطقة نمو المعروض، متوقعا أن يكون المعروض نحو 42 مليون طن العام المقبل 2010، ما يحدث نقصا قدره 18 مليون طن ويرفع الطلب على الواردات. وتعد المنطقة بالفعل من كبار مستوردي الحديد في العالم؛ إذ استوردت نحو 20 مليون طن من الحديد الطويل والمسطح الجاهز العام 2008 ويتوقع أن تستورد نحو 18 مليونا هذا العام. وتركيا وأوكرانيا أكبر المصدرين للمنطقة.

وقال متى: «إن المنتجين المحليين يواجهون منافسة شرسة بسبب أسعار الواردات»، مضيفا «يتعين أن تكون أسعارنا تنافسية لحماية حصتنا من السوق. مستوى السعر في مصر أحد أقل المستويات في المنطقة. اتحد المنتجون المحليون واتخذوا تحركا مشتركا سيرفعون قضية مكافحة إغراق فيما يتصل بزيادة الواردات».