حذر المعهد الدولي للتنمية المستدامة من أن تداعيات التغيير المناخي على إفريقيا ستتسبب في إعادة رسم خريطة سواحل القارة، وانتشار الأمراض، ومواقع مصادر المياه، وأماكن الزراعة، وإقامة السكان، ما قد يجبر الأهالي؛ بل وحتي الدول، على خوض نزاعات على الموارد الحيوية، فضلا عن تنامي موجات الهجرة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشير التقديرات إلى انتهاء احتياطي جنوب إفريقيا من المياه إبان عقد، وأن يزداد عدد اللاجئين والنازحين البيئيين بنسبة عشرة أضعاف.

وصرح المسئول بالمعهد الدولي، أوولي براون، أن «إفريقيا هي أول قارة في العالم تقاسي بأكملها من تداعيات التغيير المناخي على استقرارها السياسي والاقتصادي، لأسباب مختلفة منها النزاعات على الموارد، واعتمادها على قطاعات مرهونة بالأحوال المناخية، مثل الزراعة المعتمدة على الأمطار، وغيرها».

لكنه حذر في مؤتمر بجمهورية جنوب إفريقيا عن العلاقة بين التغيير المناخي والموارد والهجرة كمصدر ممكن النزاعات، من أن هذا لا يعني بالضرورة وقوع الأهالي حتما في نزاعات فيما بينهم، «فقد شاهدنا في هذه القارة بل وفي العالم عموما، أن الصعوبات المعيشية تخلق نزاعات في مناطق بعينها دون غيرها».

يشار إلى أن الدراسات التي أجريت على مدى الثمانينيات عن التغيير المناخي، قد ركزت في البداية على نواحي التدهور البيئي، ما أدي لاحقا إلى تناول دواعي القلق بشأن قضايا الطاقة والاقتصاد، وذلك بعد أن اجتهدت الدول في التخفيف من آثار التلوث الناجم عن هذا التدهور. لكنه جرى التركيز فيما بعد على القضايا الأكبر والخاصة بالأمن الوطني والإقليمي، وذلك على ضوء تبلور التغيير المناخي على شكل مخاطر للاستقرار الدولي.

وأضاف براون، أنه لا ينبغي النظر إلى التغيير المناخي كمشكلة في حد ذاتها؛ بل كخطر يهدد بتوسيع نطاق الضغوط الاجتماعية والبيئية المسببة للنزاعات كندرة المياه، التصحر، وتدهور التربة، والقضاء على الموارد السمكية.

فمن المقدَّر أن تتسبب كل هذه التداعيات وغيرها، مجتمعة، في عكس مسار التنمية في مختلف أنحاء إفريقيا، وخاصة أنها تعتبر أكثر قارات العالم تعرضا لتأثيرات التغيير المناخي وتضررا بها.