أجلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) قضية ما بات يطلق عليه بـ «قضية المعامير» والمتعلقة بقتل شيخ محمد رياض (باكستاني) حتى 13 يناير/ كانون الثاني.

وفي الجلسة عرضت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة الكبرى الجنائية محضر تحقيق يعود للنيابة العامة يوضح أن مساعد النيابة انتقل إلى مجمع السلمانية الطبي لسؤال المجني عليه عند الساعة السابعة مساء بتاريخ 7 مارس/ آذار، فيما أكد شاهدا الإثبات «ضابطا شرطة» أن الواقعة حدثت عند الساعة العاشرة مساء من اليوم نفسه.

من جانبه، صرح مصدر مسئول بالنيابة العامة أن ممثل النيابة في الجلسة ذكر أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في تاريخ تحرير ذلك المحضر الإجرائي، حيث دوّن الأحد 7/3/2009، بينما الصحيح هو الأحد 8/3/2009.

في قضية مقتل الباكستاني شيخ رياض في المعامير

هيئة الدفاع: النيابة عاينت المجني عليه قبل 3 ساعات من الواقعة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عرضت هيئة الدفاع عن متهمي المعامير المتهمين بقتل شيخ محمد رياض (باكستاني الجنسية) أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس، محضر تحقيق يعود للنيابة العامة يشير إلى أن مساعد النيابة انتقل إلى مجمع السلمانية الطبي لسؤال المجني عليه عند الساعة السابعة مساء بتاريخ 7 مارس/ آذار، فيما أكد شاهدا الإثبات (ضابطا شرطة) أن الواقعة حدثت عند الساعة العاشرة مساء، في الوقت الذي لم تشاهد هيئة المحكمة هذا المستند من ضمن ملف الدعوى وخصوصا أن المحامين ذكروا أن هناك الكثير من الأوراق غير مرقمة.

وقد أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله القضية حتى 13 يناير/ كانون الثاني لتبليغ المتهم الثامن في القضية عن طريق مركز شرطة الوسطى، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بشأن تقاريره المودعة في ملف الدعوى، واستدعاء استشاري الحروق والتجميل في مجمع السلمانية الطبي، إذ أشرف الأخير على علاج المجني عليه منذ دخوله المستشفى وحتى وفاته، وإعادة عرض المتهم الأول على الطبيب النفسي، مع تصريح لهيئة الدفاع بأقوال شهود جلسة الأمس، مع استمرار حبس المتهمين.

وفي جلسة يوم أمس حضر المتهمون السبعة المقبوض عليهم والمتهمون المفرج عنهم، فيما لايزال المتهم الثامن فارا من يد رجال الأمن، في الوقت الذي حضرت هيئة الدفاع التي تناوبت على استجواب رجال الأمن وهم نقيب أمن من شرطة أمن الوسطى وضابط وفني مسرح جريمة وباحثة في المختبر الجنائي، كما لوحظ أن رئيس النيابة الحاضر في جلسة يوم أمس قد اعترض على العديد من أسئلة هيئة الدفاع وخصوصا فيما يتعلق بتعذيب المتهمين.

قامت هيئة الدفاع المكونة من المحامي محمد التاجر، ومحمد ميلاد ومحمد مدن، وأحمد العريض وجاسم سرحان وعبد الجليل العرادي، وجعفر مرهون، بطرح العديد من الأسئلة للشاهد الأول وهو نقيب أمن من شرطة أمن الوسطى منها: ما هو قولك بأن مساعد النيابة توجه إلى مجمع السلمانية الطبي للمجني عليه عند الساعة السابعة مساء وأنت تذكر أن الواقعة حدثت عند العاشرة مساء من اليوم ذاته؟ كيف توصلت للمتهمين المتورطين في القضية؟ وكيف تعرفت على المتهم الخامس؟ ومتى وصلت لمكان الواقعة؟ وهل شاهدت المجني عليه عند وصولك لموقع احتراق السيارة؟ وهل تم تحريز قميص المجني عليه؟ كيف تعرفت على المجني عليه؟ وهل تم تدوين إفادات من المتهمين وقت التحقيق معهم؟، هناك آثار سحجات واحمرار في أجسام المتهمين ماذا يعللها الشاهد؟.

وقد جاء في تفاصيل استجواب نقيب أمن من شرطة أمن الوسطى أن تحرياته السرية دلت على تورط المتهم الخامس في القضية من خلال مصدر سري (من المنطقة نفسها) الذي شاهد المتهم في يوم الواقعة يحمل زجاجة حارقة ومعه عدد من المتجمهرين، وأنه انتقل إلى موقع احتراق السيارة بعد 5 دقائق من وقوع حادثة حرق السيارة ، وذكر أن المتهم الخامس من الأشخاص المعروفين لدى الجهات الأمنية بقيامه بأعمال شغب وحرق الإطارات، مضيفا أنه وفور وصوله لموقع حرق السيارة وصل رجال الإسعاف الذين قاموا بنقل المجني عليه، كما أنهم لم يحرزوا قميص المجني عليه بسبب التصاقه بجلده، كما أن المجني عليه كان يحمل مستندات في حقيبة كان يحملها؛ من خلالها تم التعرف على هويته.

وبين الشاهد الأول أنه حقق مع 7 متهمين في القضية وأنه قام بعمل بعض الإفادات للمتهمين، كما نفى الشاهد تعرض المتهمين للتعذيب، ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون الآثار الموجودة على أجسامهم بسبب الحديد الموجود في مكان التوقيف.

اعترض رئيس النيابة العامة على العديد من الأسئلة الموجة للشاهد الأول؛ كانت تتعلق بخصوص التعذيب والآثار الموجودة في أجساد المتهمين ومنها هل الحديد الموجود في مكان التوقيف هو السبب بالآثار الظاهرة على المتهمين أم تعذيبهم، كيف تعرف المصدر السري على المتهمين؟، كما توجه رئيس النيابة بسؤال إلى الشاهد عن من هو المسئول عن التوقيفات الشاهد أم شخص آخر.

وجه المحامي محمد التاجر بمعية هيئة الدفاع العديد من الأسئلة للشاهد الثاني (ضابط) وهي: كيف عرفت المتهمين من ضمن 30 متجمهرا كما صرحت في أقوالك؟ وكيف تعرفت على المتهمين السبعة؟ وكيف تعرفت على المتهمين إذ كانوا يلبسون اللثام؟ وما هو قولك بأن أحد المتهمين يتهمك بأنك قمت برش مادة حارقة على وجهه؟ وكيف عرفت أن 3 متهمين هم المخططون لعماليات الحرق وأعمال الشغب؟ ولماذا لا يتم القبض على المتهمين الذين تعرفون أنهم يقومون بأعمال شغب بشكل يومي؟ وكيف عرفت طريقة حرق السيارة؟.

أكد الشاهد الثاني (ضابط) أن هناك توجيهات بعدم القبض على المتهمين الذي يحرقون داخل المناطق، كما أننا نتدخل في حال تواجد المتجمهرين على الشوارع الرئيسية التي علينا تأمينها من أعمال الشغب، وإنني تعرفت على المخططين لعماليات الحرق بعد حدوث واقعة حرق السيارة.

وأضاف أنهم تعرفوا على المتهمين من ضمن 30 متجمهرا وذلك من خلال مصادرنا الخاصة المتواجدة في القرية ذاتها والتي زودتنا بأسماء المتهمين، كما نفى الشاهد رش مادة حارقة في وجه أحد المتهمين، كما قمنا بعرضه على الطبيب الشرعي. وأفاد الشاهد بأن المتهمين شرحوا له طريقة حرق السيارة بشكل تفصيلي.

أما فني مسرح الجريمة فقد تحدث عن مسرح الجريمة، والقطع التي تم تحريزها بعد الواقعة.

وقال: «إن الزجاج الذي تم العثور عليه بالقرب من الواقعة هي عبارة عن قطع من قنينة، وبها مواد تساعد على الاشتعال (بترول)، بالإضافة إلى أن بعض القطع التي عثر عليها هي عجينة التمر، وهي تبعد عن السيارة المحترقة نحو 30 مترا.

وذكر الشاهد الثالث أن «البحث الجنائي عثر على 3 فردات نعل مرمية بالقرب من الحادثة، بالإضافة إلى قطع من الحجارة مرمية على الشارع».

وذكرت باحثة في مختبر البحث الجنائي أنها قامت بفحص العينات المرسلة من مسرح الجريمة والذي أثبت بعضها وجود مواد حارقة مثل «الكروسين».

وبعد انتهاء استجواب الشهود الموجود التمست هيئة الدفاع من قاضي المحكمة تأجيل الاستماع للطبيب الشرعي الذي كان موجودا منذ الساعة الحادية عشرة حتى الثانية، وقد استجاب القاضي لطلب المحامين.

وقد تقدم المحامي محمد التاجر بطلبات أعادت المحكمة رفضها، وهي: جلب ملف المجني عليه الصحي من مجمع السلمانية الطبي، استدعاء مأموري شرطة مدينة عيسى ومركز شرطة سترة.

عضو النيابة انتقل إلى «السلمانية» بتاريخ 8 مارس وليس 7

«النيابة»: خطأ مادي في محضر التحقيق

المنامة - النيابة العامة

صرح مصدر مسئول بالنيابة العامة بشأن مجريات جلسة محاكمة المتهمين في القضية الخاصة بحادث المعامير التي انعقدت أمس بأن أحد المحامين عرض على المحكمة أثناء مناقشة الشهود نسخة من محضر انتقال عضو النيابة مؤرخ بيوم الأحد الموافق 7 مارس/ آذار 2009 الساعة السابعة مساء، منوها إلى أن الحادث وقع الساعة العاشرة مساء وليس السابعة، إلا أنه قد ثبت أن النسخة التي عرضها الدفاع على المحكمة ليست لمحضر انتقال النيابة لمعاينة الحادث، إنما لمحضر إجراءات أثبت فيه عضو النيابة انتقاله إلى المستشفى مساء اليوم التالي على وقوع الحادث أي الأحد 8 مارس 2009 حيث أفاده المسئولون بالمستشفى بتعذر سؤال المجني عليه نظرا لحالته الصحية الحرجة.

وبين ممثل النيابة في الجلسة أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في تاريخ تحرير ذلك المحضر الإجرائي حيث دون الأحد 7 مارس 2009، بينما الصحيح هو الأحد 8 مارس 2009. مستدلا على ذلك بأن عضو النيابة الذي حرر المحضر هو نفسه الذي انتقل في اليوم السابق إلى مكان الحادث على إثر وقوعه، وخُصص آنذاك محضر بما أسفرت عنه المعاينة.

وأوضحت النيابة أن المحكمة قد استمعت إلى شهود الإثبات من مأموري الضبط القضائي وخبراء المختبر الجنائي ومسرح الجريمة، وسمحت للدفاع بمناقشتهم، وقد اعترضت النيابة على العديد من أسئلة الدفاع التي وجهها إلى الشهود لكونها لا تنصب على الواقعة موضوع الاتهام.

وأضافت أن الطبيب الشرعي قد مثل أمام المحكمة بجلسة اليوم بناء على طلبها، غير أن المحكمة أمرت بصرفه ونبهت عليه بالمثول لسماع شهادته بالجلسة القادمة وقررت تأجيل نظر الدعوى 13 يناير/ كانون الثاني 2010 لسماع شهادة الطبيب الشرعي وأحد الأطباء الذين باشروا علاج المجني عليه، كما أمرت بعرض المتهم الأول على الطبيب النفسي، مع استمرار حبس المتهمين.

أهالي معتقلي المعامير يعتصمون مجددا أمام «العدل»

المنطقة الدبلوماسية – محمد الجدحفصي

جدد العشرات من أهالي معتقلي المعامير صباح أمس (الثلثاء) في اعتصام سلمي نظمته لجنة أهالي معتقلي المعامير أمام مدخل وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية مطالبتهم المحكمة بالإفراج الفوري عن أبنائهم الموقوفين والمتهمين على ذمة قضية ما باتت تعرف بــ «قضية مقتل الشيخ رياض».

كما شارك في الاعتصام الذي دام قرابة الساعتين عدد من النساء والاطفال حاملين عددا من أعلام البحرين، بالإضافة إلى لافتات كتب على بعضها «نطالب بالإفراج عن أحبتنا».

إلى ذلك أشار شقيق أحد الموقوفين إلى أن «استمرار محاكمة الموقوفين إعاقة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن الموقوفين والمتهمين، التي عرقلت بدورها استمرار الأجواء الايجابية التي دخلت فيها البلاد إثر الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية» .

وتابع «أن تنفيذ أي حكم من دون دليل قائم أو وفق اعترافات قد انتزعت تحت الإكراه هو حكم ليست له قيمة، إذ إن إثبات الحكم له شروطه ووسائله الشرعية والقانونية».

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار 2009 ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم تنفيذا لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته في 21 مارس 2009.