شهدت جلسة مجلس النواب يوم أمس ولادة متعسرة جدا لمشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في البحرين، وذلك بعد أن اضطر رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني لرفع الجلسة بعد أن أبدى النواب تخوفهم من تطبيق القانون على التاجر البحريني ما أوحى إلى أن هناك توجها إلى احتمال رفض المجلس للمشروع.

ورفض المجلس اقتراح رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان بتعديل يشترط المعاملة بالمثل للمواطنين البحرينيين كشرط لتطبيق المشروع.

من جهته ذكر رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين أنه مع «تقليل الحظر على الخليجيين لممارسة التجارة في البحرين ولكن أتمنى أن يكون ذلك أيضا مطبقا في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار النائب السيد عبدالله العالي إلى أن «هذا القانون مهم ولكننا بحاجة إلى قيود لكي لا يؤثر على التجار البحرينيين، لأن التاجر الخليجي أكثر قدرة ماليا من التاجر البحريني».

النائب عبدالعزيز أبل بدوره أوضح أن «من مصلحة التاجر البحريني إقامة السوق الخليجي المشترك، فالتجار الصغار عادة هم المستفيدون من هذه الاتفاقيات».

ونبه النائب خليل المرزوق إلى أن «النواب مع الوحدة الخليجية ولكن تبقى مساحة من التخوفات لدينا بخصوص السجلات فهناك سجلات وهمية وهناك جهود للسيطرة عليها ولكن لا حل للآن، وهناك تحايل على الناس واستغلال للعمالة الأسيوية»، وتساءل: «ما الذي يمنع استغلال الخليجيين للسجلات في استقدام العمالة الأجنبية؟».

فيما نوه النائب جلال فيروز إلى أن «هناك أكثر من 10 آلاف تاجر تجزئة بحريني».

ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله منصور بدوره إلى أن «مشكلة السجلات موجودة منذ الثمانينات وهي ليست جديدة، ولابد من النظر الى المصلحة العامة في مناقشة المشروع وليس لمصلحة فرد أو فردين، إذ إن الاتفاقية ستكون في محصلتها النهائية لمصلحة الناس».

وسأل النائب عبدالحسين المتغوي: «هل خروج التاجر البحريني من السوق هو حماية للوطن؟، إذا صوتنا على الاتفاقية وقالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إننا ظلمناهم، وهل يمكن التصديق على الاتفاقية دون ضمانات؟».

بينما قال النائب إبراهيم بوصندل: يمكن أن نسهب في فوائد المشروع وأضراره، وأنا لا أرى الفائدة الكبيرة بأن تتخذ هذه القرارات بشكل منفرد، إذا كانت ستناقش مع الدول الأخرى وذلك من أجل أن تكون هناك قرارات جماعية، وأضاف «والقرارات الجماعية من شأنها أن تعطي الحق لجميع التجار في دول الخليج بالحق نفسه».

ورد النائب عبدالعزيز أبل «جميع الدول الخليجية أصدرت قرارات تنفيذية تسمح لجميع مواطني المجلس بفتح محلات مع اختلاف المتطلبات، لا نأخذ رأي فئة قليلة جدا لا تريد أن تخرج وتريد أن تحتكر السوق».

من ناحيته أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «جميع دول مجلس التعاون أصدرت قرارات تنفيذية بشأن تجارة التجزئة والجملة ونحن في البحرين متأخرون، وهناك إجراءات معينة لمتابعة تضرر أي دولة من الدول».

واعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب صلاح علي أن: التجار البحرينيين يواجهون الكثير من التعقيدات الكبيرة التي تعوق ممارستهم لتجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه هي المشكلة.

أما النائب محمد جميل الجمري فبين أنه «يمكن حماية المواطن البحريني من خلال تعديل المادة الإجرائية وذلك بالنص على أنه لا يطبق إلا بعد إقرار دول المجلس لها».

وطالب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري بـ «وضع التاجر البحريني على سلم الأولويات، ونحن نريد من الوزير أن يؤكد لنا انه يطبق في مجلس التعاون، ونطالب بضمانة ألا يستغل الموضوع في العمالة الأجنبية من خلال السجلات الوهمية».

وتساءلت النائب لطيفة القعود: «ما هي الرسالة التي تريد البحرين إرسالها إلى قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة من خلال مجلس النواب، فالبحرين وقعت على اتفاقية التجارة العالمية والتي تفتح السوق، مقابل عدم التصديق على اتفاقية مع الخليج، يجب ألا نزايد».

الظهراني: صح لسانش.

وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله منصور من جانبه استشهد بقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وأضاف «لا نملك التعديل في النص والتأجيل يعني الرفض، والرفض غير وارد إذ إن البحرين ستنفرد بعدم التصديق على الاتفاقية». إلا أنه لم يبين سبب استشهاده بالآية الكريمة.

الظهراني: «تصدر من المجلس إشارات غير إيجابية، وقد يتأثر شعب البحرين من هذه القرارات غير المدروسة، وتجار التجزئة كم عددهم، ولو إني لم اسمع عن تأثر تجار التجزئة من ذلك»، مؤكدا أن «البحرين مستفيدة من دول المجلس سواء في التجارة أو المساعدات المالية، وكيف نضيع الكثير مقابل الشيء القليل؟، والإنسان لا يفكر في نفسه اليوم بل عيال عياله، الكثير من المدارس بنيت على نفقة دول في المجلس».

بوصندل: هذا خارج الموضوع.

الظهراني: أنا استأذنت، عندما تحدثت فهل استأذنت أنت؟.

بوصندل: انزل عن المنصة إذا أردت الحديث من أجل أن يعرف النواب الرد عليك.

الظهراني: اللي ما يفكر في القليل لا يفكر في الكثير، اللي يشتغلون عيالنا عندهم والله هم يشتغلون عندنا، ولا نريد أن نكشف الأرقام.