كشف مستشار المجلس الأعلى للتدريب المهني لشئون التدريب توفيق الرياش لـ«الوسط» على هامش ختام فعاليات مؤتمر ومعرض الاعتمادية الدولية للمؤهلات والتدريب المهني الذي أنطلق يوم الاثنين الماضي عن عزم المجلس بالتنسيق مع المجالس النوعية في مملكة البحرين وصندوق العمل (تمكين) على إطلاق مشروع منظومة المعايير المهنية بعد ثلاثة أشهر أي في فبراير/ شباط للعام المقبل.
ولفت إلى أن موازنة المرحلة الأولى تصل إلى 100 ألف دينار وأن مراحل المشروع تمتد إلى خمس سنوات، مشيرا إلى أنه تم وضع التصور الأولي للمشروع وتمت الموافقة عليه في المجلس وشكلت فرق عمل تمهيدا لإطلاقه رسميّا العام المقبل.
وأوضح أن ماهية المشروع تتمثل في وضع معايير ومقاييس وظيفية للشواغر في مؤسسات القطاع الخاص وتدشين مركز اختبار بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل لتقييم مدى مواءمة المؤهلات للتوصيف الوظيفي.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو رفع كفاءة وإنتاجية المؤسسات من خلال ضخ خريجين ذوي مقاييس عالمية في شواغر مناسبة لمؤهلاتهم، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع مركز الاختبار المخصص لهذا الهدف.
وتابع ستشكل لجنة من القطاعات والاختصاصيين بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتدريب وزير العمل مجيد العلوي فضلا عن لجان فرعية متخصصة لتحقيق أهداف المشروع.
وأضاف سيكون الدور الأكبر للمجالس النوعية للمشاركة فضلا عن الشركات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة تلك المجالس كقطاع التجزئة وما يضمه من أكثر من 180 شركة، وقطاع الإنشاءات وما يضمه من أكثر من 500 شركة على سبيل المثال لا الحصر.
وواصل سيتم أخد عينة في بادئ الأمر من الشركات التي لديها تميز في التوصيف الوظيفي والشركات الكبرى لتطبيق المشروع عليها وستتم الاستفادة في صياغة المشروع من تجارب الدول الخليجية التي لها باع في هذا الصدد كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ونوه إلى أن هذا المشروع يعد مشروعا مكملا لمشروع الإطار الوطني لاعتمادية المؤهلات الذي طرح صندوق العمل (تمكين) مناقصته أخيرا.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال رئيس مؤتمر الاعتمادية الدولية للمؤهلات والتدريب المهني أحمد العبيدلي، في بيان أمس، إن المؤتمر خلص إلى إصدار توصيات أولية، إذ أوصى في ختام أعماله بأهمية وجود منظومة مؤهلات تشمل المسارين العلمي «الأكاديمي» والمهني مع ربط العلاقة بينهما وتحديد المستويات.
وأوضح العبيدلي أن المؤتمرين أوصوا بأهمية وجود معايير مهنية مرتبطة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية وبأهمية إشراك القطاعين الخاص والعام في صوغ المعايير المهنية التي تؤدي إلى اقتصاد تنافسي حر في البحرين.
كما خلصت التوصيات الأولية إلى إمكان الحصول على المؤهلات المهنية من المدارس والمؤسسات والمعاهد التدريبية والجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة والمؤسسات في قطاع العمل، وإلى استمرارية المؤتمرات والندوات والمشاورات مع الخبراء والدول والمنظمات الدولية المانحة للاعتمادية في المؤهلات والتدريب المهني لإلقاء الضوء والتشاور ونقل الخبرات إلى مملكة البحرين.
وبحسب العبيدلي فقد تضمنت التوصيات تشكيل فرق عمل لمواصلة البحث في آخر المستجدات والخبرات الدولية فيما وصلت إليه الاعتمادية الدولية للمؤهلات والتدريب المهني وتنسيق الجهود المبذولة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين والمجلس الأعلى للتدريب المهني ومعهد البحرين للتدريب ووزارة العمل وهيئة ضمان الجودة لإبراز أهمية الاعتمادية في التدريب المهني ذات المواصفات المعتمدة دوليا.
من ناحيتها أشادت نائب مدير معهد الشارقة للتكنولوجيا هنادي السويدي بنجاح المؤتمر في جانبيه التنظيمي واستقطاب متحدثين متميزين. وقالت إن المؤتمر غطى أكثر من منطقة مهمة ومفهوم في موضوع الاعتمادية وخصوصا في اليوم الأول، وما أشير إليه بخصوص الإطار المطبق في بريطانيا ثم دوليا وأخيرا محليا.
وأضافت «كان هناك حديث عن وجود مشروع لإطار خليجي، وتحدث البعض عن ضمان الجودة وأهميتها للمعاهد المهنية وغير ذلك، لقد كانت جلسات عمل ناجحة بكل المقاييس».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتجه إلى تحفيز المواطنين على الاتجاه إلى بعض المجالات المهنية في ظل التغير التدريجي لنظرة المجتمع. مشيدة بتوجه الدولة نحو الاهتمام ببرامج التدريب والعديد من المجالات المهنية.
كان لـ «الوسط» لقاء سريع مع مساعدة عميد كلية العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة جيني هند رسون التي أعلنت حصول الجامعة في أكتوبر/ تشرين الأول على جائزة مؤسسة تايمز هاير أوارد كأفضل جامعة للعام في المملكة المتحدة فيما حصلت على الجائزة الثانية لأفضل تعاون في مجال الصناعة.
وفيما يتعلق بتعاون الجامعة مع معهد البحرين للتدريب، لفتت إلى أن الجامعة اعتمدت برنامج البكالوريوس في الهندسة العام الماضي وانضم إليه 40 متدربا وحصلوا على شهادة البكالوريوس التطبيقية في تخصص الهندسة الميكانيكية والكهربائية والهندسة الإلكترونية وأن النتائج التي حصلوا عليها قدرت بالممتازة.
وأضافت أن العملية جرت تحت مجهر مدققين خارجيين رفعوا تقريرهم إلى الجامعة، فيما أعلنت أن العام الجاري شهد أيضا اعتمادية برنامج جديد في معهد البحرين وهو البكالوريوس التطبيقي في الأجهزة الدقيقة والتحكم.
وأملت هند رسون مزيدا من التعاون في اعتمادية برامج تقنية المعلومات وإدارة الأعمال في معهد البحرين للتدريب.
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن الهيئة عمدت إلى رفع كلفة استقدام المغتربين وذلك لزيادة فرص التوظيف للكادر البحريني، مشيرا خلال ورقة عمل عرضها في ختام مؤتمر الاعتمادية يوم أمس (الثلثاء) إلى أنه لا يمكن للهيئة إجبار صاحب العمل على إحلال العنصر البحريني مكان الأجنبي ما لم يكونوا مؤهلين. وقال: «هناك فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل».
وأكد أن ذلك لا يتم إلا بالتعليم والتدريب وبتضافر جميع الجهود، عارضا استطلاعا عن الأسباب وراء عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن العامل البحريني والتي كشفت عن أن 46 في المئة من الشركات لا ترى الخبرة في العامل البحريني.
العدد 2630 - الثلثاء 17 نوفمبر 2009م الموافق 30 ذي القعدة 1430هـ
