شارك المركز البلدي الشامل التابع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة في مؤتمر ومنتدى ممارسة الأعمال في مدينة أبوظبي، الذي عقد تحت عنوان: «بيئة الأعمال في العالم العربي» في الثامن والتاسع من الشهر الجاري، ونظمته دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي ومجلس الإمارات للتنافسية.

واستهدف المنتدى تدشين تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي للعام 2010 وعرض نتائجه وبيان أفضل الممارسات على المستويين الدولي والعالمي، بالإضافة إلى تكوين قنوات التواصل بين المشاركين لتبادل الخبرات وبناء قواعد معرفية مستمدة من التجارب الريادية في مجال ممارسة الأعمال.

وتهدف مشاركة المركز البلدي الشامل إلى التعريف بأنشطة المركز والوزارة في إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية خصوصا، ومستوى التقدم الذي حققته مملكة البحرين في ظل توجيهات الحكومة نحو العمل على تبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات، والتعريف بما حققته البلاد في هذا المحفل العربي.

وصرح رئيس المركز البلدي الشامل محمد ميرزا عبدالحسين بأن مشاركة المركز هي تلبية لدعوة دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة البنك الدولي، وخطوة لتحقيق مزيد من التعاون المشترك والتواصل المعرفي البناء، الذي يهدف إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، والرقي بمستوى خدمات تراخيص البناء إلى المستويات الأولى عالميا.

وأشار محمد ميرزا إلى الدعم الذي يلقاه المركز من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي لأجل العمل على تسهيل اصدار الرخص المختلفة، مبينا أن توجيهات الوزير صبت في اتجاه تطوير إصدار الرخص الكترونيا بما أسهم في تحقيق مملكة البحرين المركز الأول عربيا والـ 14 عالميا في سهولة اصدار تراخيص البناء.

يذكر أن تقرير البنك الدولي للعامين 2009 و2010 على التوالي، صنف مملكة البحرين في المركز الأول عربيا، والمركز الرابع عشر عالميا للعام 2010، متقدما بثلاث رتب عن العام السابق، وذلك في مجال سهولة وسرعة إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، والتي يختص المركز البلدي الشامل بإصدارها بالتعاون مع الجهات الخدمية والبلديات المعنية.