أوصت ورشة العمل التحضيرية التي انعقدت في فندق الخليج بالمنامة يومي 15 - 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إطار السعي نحو إطلاق حوار وطني شامل لدعم جهود المملكة في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد،

بجعل مكافحة الفساد «أولوية مهمّة من أولويات التطوير والتحديث والإصلاح في مملكة البحرين»، باعتباره عائقا أساسيا أمام تعزيز الحكم الرشيد وجهود التنمية بأوجهها المختلفة.

وحثت التوصيات الأطراف الرسمية والمجتمعية على تنمية الإرادة السياسية اللازمة لتحفيز الدفع نحو تفعيل جهود مكافحة الفساد داخل المملكة بما في ذلك الاستحقاقات المرتبطة باتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بما في ذلك المصادقة على اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها بشكل يتواءم مع حاجات وأولويات البحرين في ضوء ما جاءت به «الرؤية الإقتصادية حتى العام 2030» التي تحدّد طموحات مملكة البحرين للمستقبل.

وأوصت الورشة كذلك بتشجيع الجهات الرسمية في مملكة البحرين على أن تحذو حذو النيابة العامة بالانضمام إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع التطلّع إلى نشوء المجموعة غير الحكومية للشبكة في بداية سنة 2010 ودعوة الجهات غير الرسمية، كهيئات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص في البحرين، إلى التحضير للانضمام إليها.

ورحبت الورشة، التي تأتي في إطار التعاون بين برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) ومملكة البحرين، وتحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، بقرار الحكومة الموافقة على اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد وإحالتها إلى مجلس النواب، وقيام لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على مشروع المصادقة على الاتفاقية، ومن ثمّ دعوة مجلسي النواب والشورى إلى الإسراع بإقرار المصادقة على الاتفاقية في إطار دعم جهود البحرين الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، وهذا سيمكّن البحرين من الاستفادة من الجهود العربية الإقليمية ذات الصلة.

دعوة البحرين للاحتفال بيوم «الفساد»

وافتتح أعمال الورشة رئيس مجلس الشورى، والمنسق المقيم لأنشطة منظمات الأمم المتّحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي سيد آغا، وشارك فيها أعضاء من مجلسي الشورى والنواب، وممثّلون عن وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل والنيابة العامة، بالإضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني وفريق من الخبراء الدوليين الذين وفّرهم برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP-POGAR).

كما تضمنت التوصيات الإشادة بمشاركة النيابة العامة البحرينية في أعمال فريق الخبراء الحكوميين العرب للتقييم الذاتي (AGEG) في مجال مكافحة الفساد، وانضمامها إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) التي تضم حتى الآن أكثر من ثلاثين جهازا حكوميا وقضائيا من 13 دولة عربية، والدعوة إلى الاستفادة من هذا المجهود في إجراء تقييم ذاتي في المملكة يتيح للمعنيين تحديد الحاجات والأولويات في مجال العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد.

وتمت الإشارة إلى أن يوم التاسع من ديسمبر/ كانون الاول هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والمطالبة بتوجيه دعوة مفتوحة للجهات الرسمية والمجتمعية المعنية للاحتفال بهذا اليوم الذي سيحييه هذا العام برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بالتعاون مع جمعية الشفافية البحرينية، مع التمني على الحكومة النظر في اعتبار سنة 2010 «سنة مكافحة الفساد في مملكة البحرين» لتدعيم الجهود الساعية نحو تنفيذ «الرؤية الإقتصادية حتى العام 2030».

توصية بهيئة لمكافحة الفساد والإفصاح المالي

وتمت دعوة مختلف الأطراف الرسمية والمجتمعية في مملكة البحرين إلى التعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، ودعوة الأخير إلى توفير الدعم والمساعدة اللازمين لتنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد فور المصادقة عليها، بالتعاون مع منظمات الأمم المتّحدة المتخصصة والأطراف المعنية الأخرى في المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص، على أن يشمل ذلك عناصر عدة منها، (أ): أعمال التقييم الذاتي والدراسات التشخيصية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأوضاع المؤسسية والقانونية القائمة، (ب): استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، (ج): تعزيز الوعي، (د): هيئة متخصصة لمكافحة الفساد، (هـ): تعزيز المعرفة نحو تطوير الأطر القانونية والممارسات في مجالات مختلفة قد يكون بينها، الإفصاح عن الذمة المالية، وتعارض المصالح، وحماية المبلغين، وحق الاطلاع على المعلومات، العقوبات وقوانين الإجراءات الجزائية، ومدونات السلوك مع إمكانية تعديل هذه المجالات تبعا لنتائج الدراسات التشخيصية وما يمكن أن تأتي به الاستراتيجية من أولويات للعمل.

وتم في الختام التوجّه إلى برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بالشكر الكبير على الجهود التي قام بها لإنجاح تنظيم ورشة العمل، والتطلع إلى متابعة هذا النشاط المهم بسلسلة أخرى من النشاطات في خدمة مملكة البحرين.