أقر مجلس النواب في جلسته امس مشروع قانون الحق بالحصول على المعلومات الذي بموجبه «يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقا لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها أو تصويرها».
وبموجب القانون «ينشأ مجلس يسمى «مجلس المعلومات» يتبع مجلس الوزراء، ويشكل من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المتصلة بالوثائق والمعلومات وبالشئون القانونية، يرأسه وزير الإعلام ويكون مفوض المعلومات نائبا له، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد». ووافق المجلس على مشروع القانون الذي يتكون من 20 مادة والذي تضمن عقوبات على من يتعمد إخفاء المعلومات أو تقديم معلومات مضللة تصل للحبس ستة أشهر أو غرامة 1000 دينار وأحاله بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.
وفي حديث النواب على المشروع المذكور قال النائب خليل المرزوق «إذا لم تتوافر المعلومات لأية جهة تكون هناك استنتاجات خاطئة وقرارات عمياء، وهذه خطوة متقدمة بأن يكون هذا المجتمع منتجا».
من جهته قال النائب صلاح علي «إن هذا القانون لم تكن ولادته سهلة إذ مر بمراحل كثيرة وأخذ الكثير من الملاحظات الحكومية وغير الحكومية، والحكومة تقدمت في هذا الجانب من خلال الحكومة الإلكترونية غير أنه بحاجة إلى تنظيم».
أما رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد فقال إن «هذه البداية والعملية مرحلية وهذا القانون واقعي، وقد أخذنا توصيات الحكومة، مما تقدمت به الحكومة من حظر بعض المعلومات، مع أن بعض الدول لا تعتبرها سرية ولكننا قلنا دعونا نتعاون مع الحكومة ونراعي المرحلة، ولكن مستقبلا لابد من تطوير المشروع».
أما النائب الشيخ علي سلمان فذكر أن «مبدأ خصوصية المعلومات مأخوذ به والدول المتقدمة تضع وقتا محددا لها، والفكرة الثانية ضرورة مثل هذا المشروع وأنا لا أتحدث عن ضرورة الديمقراطية ونحن لسنا بلدا ديمقراطيا لأن البلد الديمقراطي فيه تداول سلمي للسلطة في البحرين»، متابعا «ما وافقت عليه اللجنة هو الحد الأدنى ولذلك أرجو ألا يتم تفريغ المشروع من محتواه بكثرة الاستثناءات التي هي كثيرة في مقترح المشروع».
العدد 2630 - الثلثاء 17 نوفمبر 2009م الموافق 30 ذي القعدة 1430هـ
