اعتصم عدد من العمال المفصولين من إحدى شركات الإنشاءات صباح أمس (الثلثاء) أمام مبنى الشركة بالقرب من العاصمة، وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل بعد أن أصدرت إدارة الشركة الشهر الماضي قرارا بفصل العديد من العمال لديها نظرا إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة التي انعكست سلبا على الشركة، ما أدى بدوره إلى تقليص حجم أعمالها وبالتالي حجم عمالتها أيضا.
ودام الاعتصام قرابة الساعة، رفع فيه العمال المعتصمون لافتات كتب على البعض منها «إذا فصلتموني ما مصير أسرتي»، وأخرى كتب عليها «بحرنة الوظائف لا تعني فصل العامل البحريني».
وقال العمال المفصولون لـ «الوسط» إن «الشركة فصلتنا بعد فترة عمل تتراوح بين 4 و10 سنوات، إذ فوجئنا بقرار من إدارة الشركة بفصل عدد كبير من العاملين لديها بحجة الأزمة الاقتصادية، في حين أننا نرى هذا الفصل إجحافا بحقنا».
وأضافوا «طرقنا جميع الأبواب، وحاولنا مرارا لقاء المسئولين بالشركة إلا أن جميع محاولاتنا باءت بالفشل، الأمر الذي دعانا إلى الإقدام على الاعتصام أمام مبنى الشركة لإيصال صوتنا لمسامع المسئولين فيها»، مؤكدين أنه «في حال لو لم يتم إرجاعنا للعمل فليكن هنالك تعويض مجز نظير السنوات التي خدمنا الشركة فيها».
وفي سياق متصل لفت رئيس نقابة الشركة إلى أن «النقابة استمرت ولهذا اليوم في جهودها لثني الشركة عن قرارها، ولاسيما فيما يخص العمال البحرينيين»، موضحا أن «تلك الجهود المبذولة من قبلهم قوبلت من قبل بعض المسئولين في الشركة بالرفض، والاتهام للنقابة بالتحريض في حال استمرار هذا الدعم».
في حين أكد المدير المخول من قبل الشركة للتفاوض مع العمال المفصولين أنه «عكف وبنفسه منذ عدة أيام للتجوال على مواقع العمل لرؤية مدى إمكانية إرجاع العمال المفصولين للعمل مجددا، مخاطبا العمال بأنه على استعداد للاجتماع بهم والاستماع لمطالبهم ومن ثم إيصالها للمسئولين بالشركة والعودة بالرد مجددا إليهم».
العدد 2630 - الثلثاء 17 نوفمبر 2009م الموافق 30 ذي القعدة 1430هـ
تجربة مرة 3
اضافة لما ذكرت, اتساءل..... هل من المعقول ان شركة عملاقة بهذا الحجم لا تستطيع الاحتفاظ بعدد بسيط من المهندسين لا يتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة, في حين انها تحتفظ بهندي يحمل مؤهل دبلوم من معهد وراتبه يناهز الالف وثمان مائة دينار لخاطر عيون (أبوه) ! وأمثاله كثير من الاجانب!
تجربة مرة
الحكومي بكثير واغراني ذلك لترك وظيفتي الحكومية لا سيما وان العرض جاء عن طريق شخصية كبيرة ولها وزنها, ثم تفاجأت بعد مرور عام واحد فقط بفصلي من العمل تحت دعوى الازمة المالية! رغم وجود عدد كبير من المهندسين الاجانب ممن لا يفوقوني خبرة او كفاءة, ورغم ان الشركة حصلت مؤخرا على عقود مشاريع تزيد قيمتها على ال25 مليون دينار!
وفي النهاية تجربتي لا تعني انني ضد العمل في القطاع الخاص, وانما ضد ان تقف وزارة العمل موقف المتفرج من سياسات هذه الشركات وعدم توفيرها للحماية الكافية للعمالة الوطنية
تجربة مرة 1
احسنت يا صاحب الرد رقم 2, فمحاولات وزارة العمل لإقناع الجامعيين بالعمل في القطاع الخاص تصطدم بصمت الوزارة نفسها عن الممارسات التعسفية التي يمارسها هذا القطاع بحق الكفاءات الحرينية, وكاتب هذه السطور نفسه صاحب تجربة سيئة مع هذا القطاع اتمنى من جمعيع اخواني الجامعيين على وجه الخصوص قراءتها بتأمل قبل الاقدام على اي قرار.
حيث انني كنت اعمل مع هذه الشركة كمهندس مدني لمدة 11 سنة ثم حصلت على وظيفة حكومية فالتحقت بها وبقيت عاما ونيف فيها بعدها عرضت علي الشركة عبر احد ملاكها عرضا مجزيا ويفوق راتبي
فليسمع وزير العمل
هل لازلت تريد توظيف الجامعيين في القطاع الخاص الذي يستعبد الناس اسعباد لاحقوق ولا قانون يحمي موظفوا هذا القطاع ولذلك زجيتم بالبحرينين فيه لغاية في نفس يعقوب فليستمر اذلال البحرينين من كل مكان انه الحقد والتمييز والتفرقة ولا ابالغ ان قلت ابادة فهي بمعنى الكلمة ابادة
لا طالبون الوزارة بالتحرك
خلو وزارة العمل مرتاحة في نومها لا تقعدونها وظلوا انتون في الشمس تجاهدون في طلبكم والله يصبركم على ما بلاكم