خطت البحرين خطوة مهمة في اتجاه التصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بعد أن وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم الملكي رقم 54 للعام 2009.

من جهته، لفت محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إلى أن «البحرين ملزمة بالالتزام بالمعايير الموضوعة للاتحاد النقدي ومنها الالتزام بألا تزيد نسبة الدين العام على 3 في المئة من الدخل القومي».

وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت بالتصديق على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) للعام 2009م، من دون أي تعديل.

وأشارت اللجنة إلى أن «الاتفاقية تصبح ملزمة للدول الأعضاء بعد دخولها حيز التنفيذ وتفرض عليها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام الاتفاقية، وتلتزم هذه البنوك بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي». وتابعت «يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها مواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهمات ووظائف البنك المركزي».

ونوهت إلى أن «المادة 21 تحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة».

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي المرافق للمرسوم الملكي رقم 62 للعام 2009.

وأعتبر النائب الشيخ إبراهيم الحادي أن «هذه الجلسة هي جلسة مجلس التعاون الخليجي فالمشروعات منها 3 بشأن مجلس التعاون».