قال المستشار القانوني لمجلس النواب في رده على استفسار النائب خليل المرزوق بشأن بقاء الطعون الدستورية المقدمة من قبل المجلس لمدة سنة دون رد أنه: ليس من حق مقدم الطعن من الناحية الدستورية والقانونية الاستفسار عن موعد إصدار الحكم بشأن الطعون، مؤكدا أن «قانون المحكمة الدستورية بالإضافة إلى الدستور لا يجيزان ذلك».

يشار إلى أن مجلس النواب تقدم بطعنين دستوريين بشأن تحول وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة بالإضافة إلى توظيف الأجانب في القطاع الحكومي.

وبين نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن «الكتلة رفعت طعنين دستوريين وافق عليهما المجلس وتم رفعهما إلى المحكمة الدستورية، ولكنهما باقيان في الثلاجة للآن، وإذا سألنا قالوا إننا نستشكل»، وتابع «وفي الوقت نفسه كيف لا نسأل ومنذ سنة وللآن لاشيء بشأن الطعون الدستورية».