ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قيام الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال بتطوير تقاطع ميناء سلمان حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، وتم رفعه للحكومة للنظر فيه.

من جهته قال وكيل وزارة الأشغال لشئون الطرق عصام خلف إن المقترح المذكور يقع ضمن خطة الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية بجعل الشارع الممتد من مدينة حمد إلى الحد شارعا حرا من دون تقاطعات، وعلى هذا الأساس تم تطوير تقاطع الخارطة وأم الحصم، وقد قامت الوزارة بالفعل بطرح مناقصة تطوير تقاطع ميناء سلمان العام الماضي إلا أن المقاولة على المشروع تأجلت بسبب الأزمة المالية، غير أنه مع توافر الموازنات سيتم البدء في العمل في تطويره.

أما أحد مقدمي المقترح وهو النائب سامي قمبر فقال إنه على علم فعلا بوجود خطة لتطوير التقاطع غير أنه لابد من وجود خطط مستقبلية واضحة لمراحل بدء التطوير لهذا التقاطع وغيره وخاصة مع قرب انتهاء أعمال جسر سترة الجديد الذي سيؤثر في سير الحركة المرورية إذا لم يتم تطوير تقاطع ميناء سلمان.