تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين بسؤال لوزير الأشغال فهمي الجودر عن إنشاء مرفأ الحد كان نصه ما يلي:
بما أن الموازنة المخصصة للمرحلة الثانية لمرافئ الصيادين مرصودة في ميزانية وزارة الأشغال،فهل التدفق النقدي الخاص بإنشاء مرافئ المرحلة الثانية متوفر في ديسمبر 2009 من أجل البدء في إنشاء مرفأ الحد؟

وقال البوعينين إن هناك تأخيرا غير مبررا لإنشاء المرفأ، وكل سنة تقريبا نتلقى وعودا باستكمال الإجراءات الخاصة بإتمام عملية الإنشاء إلا أن المتحقق على أرض الواقع ليس بالشئ الكثير. خاصة وأننا تقدمنا بعدة أسئلة منذ بداية الفصل التشريعي الأول في 2002 ونظمنا زيارات لعدد من الوزراء المختصين.

وأضاف البوعينين "هذا التأخير مستمر منذ الفصل التشريعي الأول حينما توجهنا بسؤال لوزير شئون مجلس الوزراء آنذاك السيد محمد المطوع يتعلق بأعمال جرف الرمال في مرفأ الحد، حيث كان أحد المقاولين يقوم بجرف الرمال بشكل غير قانوني ويبيعها لمدة 15 سنة متواصلة !!. وكان رد المطوع بأن المقاول يعمل بالفعل بدون أي ترتيب أو اتفاق مع الجهات المعنية، وأن ذلك مخالف للقوانين المعمول بها في البحرين. وكانت النتيجة صدور أمر من سمو رئيس الوزراء بوقف تجريف الرمال ، وتخصيص ميزانية أولية (200.000 دينار) لبناء المرفأ، بجانب تضمين التكلفة الإجمالية للمشروع في ميزانية 2007م. غير أنه حتى اللحظة الحالية لم يتم البدء في المشروع !.