ألزمت منظمة العمل الدولية الحكومة البحرينية بضرورة تضمين قانون العمل الأهلي الجديد تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر، وذلك التزاما ببنود الاتفاقية رقم (111) «التمييز في الاستخدام والمهنة» التي صدّقت عليها البحرين في العام 2000.

ودعت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية الحكومة البحرينية بإدخال أحكام تُعرِّف التمييز المباشر وغير المباشر على قانون العمل الجديد، ومواد تحظره بشكل صريح.

وحصلت «الوسط» على نسخة من تقرير لجنة الخبراء التابع لمنظمة العمل الدولية الصادر في مارس/ آذار الماضي، والذي طالب الحكومة بالرد على طلب المنظمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (من يونيو/ حزيران حتى سبتمبر/ أيلول الماضيين).

وأثارت لجنة الخبراء التابعة للمنظمة الدولية في تعليقاتها السابقة الشكوك حيال فاعلية الحماية القانونية الموفرة لضحايا التمييز المتعلق بالعمل في البحرين، ولاحظت اللجنة بشكل خاص أن القانون البحريني لا يحظر التمييز على أساس العرق واللون.

طالبتها بدراسة أوضاع العمالة الأجنبية... وضمن الالتزام بالاتفاقية (111) المصدق عليها

«العمل الدولية» تلزم البحرين تضمين «التمييز» في قانون العمل الجديد

تورينو (إيطاليا) - هاني الفردان

ألزمت منظمة العمل الدولية الحكومة البحرينية بضرورة تضمين قانون العمل الأهلي الجديد تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر، وذلك التزاما ببنود الاتفاقية رقم (111) «التمييز في الاستخدام والمهنة» التي صادقت عليها البحرين في العام 2000.

وحصلت «الوسط» على نسخة من تقرير لجنة الخبراء التابع لمنظمة العمل الدولية الصادر في مارس/ آذار الماضي، والذي طالب الحكومة بالرد خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر (من يونيو/ حزيران حتى سبتمبر/ أيلول الماضيين) على طلب المنظمة.

وأملت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية أن تدخل الحكومة البحرينية على قانون العمل الجديد أحكاما تعرف التمييز المباشر وغير المباشر، وفيما يتصل بجميع جوانب الاستخدام تعريفا صريحا وتحظره بشكل صريح.

كما طالبت المنظمة من الحكومة البحرينية تزويدها بالمعلومات عن أي مستجدات فيما يتعلق بوضع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص وتزويدها بنسخة منه فور اعتماده.

وأثارت لجنة الخبراء التابعة للمنظمة الدولية في تعليقاتها السابقة الشكوك حيال فعالية الحماية القانونية الموفرة لضحايا التمييز المتعلق بالعمل في البحرين، ولاحظت اللجنة بشكل خاص أن القانون البحريني لا يحظر التمييز على أساس العرق واللون.

وقالت: «يبدو أن البحرين لا توفر الحماية لغير المواطنين ضد التمييز على الأسس الواردة في الاتفاقية رقم (111) (التمييز في الاستخدام والمهنة 1958) التي صادقت عليها البحرين في العام 2000.

ورأت المنظمة أن غياب تعريف التمييز في قانون العمل البحريني من شأنه أن يترك الكثير من العمال الأجانب الذين يعيشون في البحرين دون حماية قانونية ضد المعاملة القائمة على التمييز، مشيرة إلى أن قانون العمل البحريني في القطاع الخاص يخضع للمراجعة حاليا، وهو ما يدعو الحكومة للتشجيع على إدراج تعريف صريح وحظر رسمي للتمييز في القانون الجديد وفقا لما تنص عليه اتفاقية (111).

وبينت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية أنها تدرك أن البحرين تستقبل عددا متزايدا من العمال المهاجرين، ولا سيما من آسيا وبعض البلدان الإفريقية ممن يعمل جلهم في الأعمال المنزلية (خدم منازل) وكذلك في صناعة الترفيه والبناء.

وتلاحظ اللجنة - من خلال الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العرقي لعام 2005 - أن العمال الأجانب يواجهون تمييزا خطيرا من حيث تمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما في مجال الاستخدام.

وذكرت اللجنة أن علاقات عمل عمال المنازل تبقى خارج نطاق تطبيق قانون العمل، وأن عاملات المنازل بالذات يتأثرن بممارسات الاستغلال والتمييز على نحو خاص، مذكرة - بالإضافة إلى ذلك - بالشواغل التي عبرت عنها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر.

وقالت اللجنة: «إن اعتماد العمال الأجانب على أصحاب العمل يؤثر بشكل جدي على استمتاعهم بالحقوق العمالية ويجعلهم عرضة للممارسات التمييزية، مؤكدة أن العمالة الأجنبية تتردد في تقديم شكاوى رسمية ضد صاحب العمل في الكثير من الحالات بسبب الخوف».

وطلبت لجنة الخبراء من الحكومة البحرينية دراسة الوضع الحالي للعمال الأجانب بغية تحديد التدابير الأكثر كفاءة والتي يتعين اتخاذها بغية منع التمييز المتعدد الجوانب والتصدي له في الاستخدام والمهنة، وهو التمييز القائم على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس، والذي يقع العمال الأجانب، ولا سيما عاملات المنازل ضحية له، بالإضافة إلى تقديم تقرير عن الخطوات التي تتخذها الحكومة البحرينية في هذا المضمار.

كما دعت اللجنة الحكومة البحرينية إلى تقديم معلومات عن عدد وطبيعة أية شكاوى ذات صلة يقدمها العمال المهاجرون، ولا سيما عمال المنازل، إلى وزارة العمل، وعن أية خروقات ذات صلة جرى تحريها من قبل مفتشي العمل، وكذلك عن العقوبات المفروضة والتدابير العلاجية المطبقة حاليا.

ورأت اللجنة ضرورة توسيع قانون العمل الجديد ليشمل عمال المنازل والعمال العرضيين والعمال الزراعيين.

وتأتي مطالبة منظمة العمل الدولية الجديدة وذلك بعد اتخاذ خطوة نشر هذه الملاحظات والمطالبات ضمن تقرير اللجنة بعد خطوة سابقة قامت بها اللجنة من خلال الطلب والحوار المباشر بين اللجنة والحكومة بعيدا عن نشر الملاحظات.

وقد صادقت البحرين على الاتفاقية رقم 111 والمعنية بالتمييز في الاستخدام والمهن في 26 سبتمبر/ أيلول 2000، والتي عرفت التمييز «بأي نوع من أنواع التمييز، الاستعباد أو التفضيل، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو الأصول القومية أو المنشأ الاجتماعي أو ما شابه ذلك تحدده الدولة المعنية، والذي يؤدي إلى إلغاء أو عرقلة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة».

ونصت المادة الأولى في الاتفاقية على أن تتعهد الدولة المصدقة للاتفاقية بإعلان واتباع سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص، وذلك بهدف القضاء على التمييز (...)، كما أوجبت على الحكومة السعي للتعاون مع منظمات العمل وأصحاب العمل وأطراف معنية أخرى لتعزيز القبول والامتثال بسياسة الاتفاقية، وإلغاء أي أحكام قانونية أو إدارية لا تتوافق مع الاتفاقية.

وانضمت البحرين إلى تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي: «الاتفاقيتان المرقمتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري»، (1981، 1998 على التوالي), و»الاتفاقية رقم (111) بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف» (2000), و»الاتفاقية رقم (182) المتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال» (2001)، والاتفاقية رقم (14) المعنية بالإجازة الأسبوعية، والاتفاقية رقم (81) بشأن التفتيش العمالي.