يحتفل اتحاد المصارف العربية اليوم (الخميس) بمنح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «جائزة الرؤية القيادية في العمل المصرفي العربي والدولي» تقديرا لدور سموه في دعم مسيرة العمل المصرفي في مملكة البحرين.

وقد شهد القطاع المالي والمصرفي في البحرين ازدهارا ملحوظا خلال السنوات الماضية، بفضل سياسة الحرية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والأرباح الكبيرة القابلة للتحول التي تحققها هذه المؤسسات، والمناخ الاستثماري الملائم.

سمو رئيس الوزراء يتسلم اليوم جائزة اتحاد المصارف العربية

الوسط - بنا

يحتفل اتحاد المصارف العربية اليوم (الخميس) بمنح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «جائزة الرؤية القيادية في العمل المصرفي العربي والدولي» تقديرا لدور سموه في دعم مسيرة العمل المصرفي في مملكة البحرين.

ويعكس التكريم المكانة الرفيعة التي اكتسبها رئيس الوزراء، كرجل دولة واقتصادي من الطراز الأول يمتلك تجربة ثرية حافلة بالإنجازات ورؤية اقتصادية طموحة في مجال العمل المالي والمصرفي.

وتعد الجائزة شاهدا على الدور الذي لعبه سموه ولايزال في تحقيق النهضة الشاملة وتحويل مملكة البحرين إلى مركز مالي ومصرفي ريادي في المنطقة، وذلك عبر تبنيه الأسس والاستراتيجيات التي مكنت البحرين من إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتوافر فيها جميع المتطلبات التنموية من البنية التحتية والتشريعية والتكنولوجية والبشرية.

فقد أثمرت الجهود التي بذلها رئيس الوزراء إحداث نقلة نوعية في اقتصاد مملكة البحرين تعتمد على إستراتيجية التنويع والانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية والتشريعات والقوانين التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمصارف والمؤسسات الدولية لممارسة نشاطها انطلاقا من البحرين.

وتمكنت مملكة البحرين من احتلال مكان الصدارة في المجال المالي والمصرفي، وذلك منذ أن عهد إليه مسئولية رئاسة مالية الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1960، ثم رئاسة «مؤسسة النقد البحرينية» التي تشكلت في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1964، إذ شهدت البحرين تناميا ملحوظا في عدد المؤسسات المالية والمصرفية التي تمارس أعمالها انطلاقا من البحرين، ووصلت إلى 413 مؤسسة مالية ومصرفية يعمل بها أكثر من 10 آلاف مصرفي بحريني بعدما كانت لا تزيد على عشر مؤسسات فقط في العام 1971م.

وقد شهد القطاع المالي والمصرفي في البحرين ازدهارا ملحوظا خلال السنوات الماضية، بفضل سياسة الحرية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والأرباح الكبيرة القابلة للتحول التي تحققها هذه المؤسسات، والمناخ الاستثماري الملائم.

وساهمت التسهيلات التي تقدمها البحرين إلى المؤسسات المالية والمصرفية في تمكين تلك المؤسسات من تحقيق مراكز مالية متنامية، إذ ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (قطاع مصارف التجزئة ومصارف الجملة) إلى 269.5 مليار دولار في أغسطس/ آب 2008 مقابل 74 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2002.

وخلال السنوات الأخيرة تعززت مساهمة القطاع المالي والمصرفي في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين إذ بلغت مساهمته من 15.68 في المئة خلال 2002 إلى 25 في المئة في 2007، الأمر الذي يصب في اتجاه تحقيق إستراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد تدريجيّا على النفط.

كما تواصل حكومة مملكة البحرين باستمرار رفع أداء المؤسسات المالية والكوادر البشرية العاملة في هذا المجال بهدف تعزيز قدرات تلك المؤسسات على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن استعادة جانب من الأموال الخليجية المهاجرة البالغة أكثر من 1.2 تريليون دولار، من خلال الاستغلال الكامل والأمثل للمزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وتعد مملكة البحرين الدولة الأكثر قدرة على المستويين الإقليمي والدولي في صناعة الصيرفة الإسلامية؛ إذ تستحوذ على نحو 80 في المئة من تلك الصناعة، التي تقدر أصولها حول العالم بنحو 800 مليار دولار، وتقدر قيمة المشاريع التي قامت هذه المصارف بتمويلها في البحرين بأكثر من 10 مليارات دولار.

... ويبحث معوقات تأخير المشاريع الإنمائية والتطويرية

استفسر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن الأسباب الفنية والإدارية التي تعوق تنفيذ عدد من المشروعات التي أقرتها الحكومة وحددت الجدول الزمني لتنفيذها، حيث أصدر سموه أمره بالتعجيل في تنفيذ حزمة من المشروعات كمشروعات البنى التحتية والمشروعات الخدمية والصحية وعدم التباطؤ في تنفيذها وفق ما هو مقرر لها وخاصة أنها حظيت بموافقة الحكومة ولا يوجد أي مبرر لتأخر الشروع فيها.

وكان صاحب السمو الملكي عقد اجتماع عمل صباح أمس (الأربعاء) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ووزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعدد من الوزراء والمستشارين.

وتابع رئيس الوزراء، سير العمل في بعض المشاريع الوطنية التنموية والمشروعات الحيوية المتصلة بالخدمات الحكومية والمشاريع الإنمائية والتطويرية التي تنفذها للنهوض بالبنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعرض سموه خلال اجتماع عمل خطط الدولة التنموية وبرامجها فيما يتصل بزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.