طالبت كتلة المنبر الإسلامي النيابية بمنح الصحافة المساحة اللازمة من الحرية المسئولة التي تمكنها من أداء دورها الحيوي بما يحقق أهدافها النبيلة في خدمة المجتمع، مشترطة تنظيم هذا القانون بصورة علمية وموضوعية ومسئولية، وذلك لخطورة هذه المهنة إذا ما أسيء استخدامها. وأضافت لدى تقديمها رؤيتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن قانون الصحافة والطباعة والنشر، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي تم تأجيل مناقشته في الجلسة الماضية، أن الكتلة تتطلع إلى منح وسائل الإعلام الحرية في إصدار الصحف والنشر والطباعة وتوزيع الكتب، مستدركة أنه يتحتم أن يجري ذلك وفقا للحدود والأوضاع التي يبينها القانون، وأن تقوم وسائل الإعلام بنقل الأخبار والمواد الصحافية بصدق وأمانة ومسئولية وموضوعية بعيدا عما يثير الشقاق وما يفتك بنسيج الوحدة الوطنية في مملكة البحرين الحبيبة.

وأشارت الكتلة في رؤيتها إلى أنها تؤمن بما تشكله مهنة الصحافة من دور مهم وفعال في الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ومدى ما تعكسه هذه الأداة من تطور الدولة وسيادة الأجواء الديمقراطية فيها ومساحة حرية التعبير عن الرأي لكونها أداة رأي عام وسلطة رابعة بجانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأضافت الرؤية أن الكتلة تعتبر الصحافة قناة للحوار المجتمعي وتقتضي هذه المهمة والوظيفة تحمل مسئوليات لممارسة هذه الحرية بشكل يتفق مع نصوص القانون والدستور واحترام مقدسات الأديان السماوية وأعراض الناس وحياتهم الخاصة، وحماية النظام العام في الدولة في أمنه واستقراره وسكينته العامة، والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، واحترام مؤسسات الدولة.

وأشارت الرؤية إلى أن كتلة المنبر تتطلع إلى أن يكون للصحافيين مواثيق اختيارية لأخلاقيات المهنة قبل أي تشريعات، وأن تكون مرجعيتهم قبل كل ذلك ميثاق الشرف الصحافي والمهنية والضمير، مبينة الكتلة أنها ترى، دعما لهذا التوجه، ضرورة أن تسهل الدولة لمختلف وسائل الإعلام الوصول إلى مصادر الخبر وضمان الحق في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها.

وطالبت الكتلة من خلال رؤيتها، بضرورة تضمين القوانين العقوبات اللازمة لكفالة عدم التعرض للدين الإسلامي الحنيف في أركانه ومقوماته، سواء أكان هذا الاعتداء من المسلم أو من غير المسلم أو كل من يقيم في مملكة البحرين، وذلك لأن قانون العقوبات البحريني يعاقب كل من يخالف أحكامه على إقليم المملكة بغض النظر عن جنسيته ما إذا كان مواطنا أو مقيما.

وارتأت الكتلة أن يتم تضمين قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 في ضوء تعديله بموجب المشروع آنف الذكر ما تضمنته المادة (19) من قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم (3) للعام 2006، وعليه تقترح الكتلة النص الآتي: «يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الدين أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (ص)، أو آل البيت (ع) بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأية وسيلة من وسائل التعبير...».