قالت جمعية دعم الاجتماعيين إنها ستعقد حلقة نقاشية تحت عنوان: «التجنيس... مقاربة موضوعية»، يوم السبت المقبل تهدف من خلالها الجمعية إلى فتح نقاش حواري بين الأطراف المختلفة المعارضة منها والموافقة، وسيشارك فيها 70 مشاركا من مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية.

وأشار رئيس الجمعية خلف أحمد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الجمعية إلى أن الحلقة الحوارية التي ستنظمها الجمعية ما هي إلا من ضمن الحلقات التي عقدتها الجمعية طوال الأشهر الماضية، مبينا أن موضوع التجنيس خطير، وتشوبه الكثير من الآراء المختلفة والمتضاربة من قبل الشخصيات والمواطنين.

ولفت أحمد إلى أن هذه الحلقة ستكون بمثابة بداية مختلفة، وخصوصا أنه سيجتمع عدد من الشخصيات الموافقة والمعارضة للتجنيس، وذلك بهدف أن يبدي كل الأطراف رأيهم في الموضوع في جو يتيح حرية التعبير عن الرأي، مشيرا إلى أن الحلقة النقاشية ستكون عبارة عن طرح الآراء من دون فتح المجال للتشكيك في ولاء شخصيات المشاركين، إذ لن يتم الخروج عن زاوية طرح الأفكار بصورة موضوعية وبحرية.

وأكد أحمد أن الجمعية ستتخذ موقف الحياد، إذ لن تكون مع التجنيس ولن تكون ضده، ملفتا إلى أن ذلك لا يعني أن أعضاء الجمعية لن تكون لهم آراؤهم الخاصة وموقفهم الخاص.

ونوه إلى أن هذه الحلقة تعد أول تجربة لفتح باب النقاش في مسألة حساسة يتحسس منها البعض، مبينا أن الجمعية تسعى إلى عقد مجموعة من الحلقات النقاشية التي تتطرق إلى مواضيع خطيرة على الصعيد المحلي، على أن يكون أسلوب الحوار موضوعيّا بعيدا عن التشكيك في الولاء.

وذكر أن الجمعية وجهت الدعوة إلى عدد من الجهات، إلا أن عددا كبيرا من هذه الجهات لم يستجب للدعوة ولم يرد عليها، في الوقت الذي اعتذرت بعض الجهات عن عدم الحضور، مبينا أن غياب الجهات الرسمية لن يؤثر، إذ إن الجمعية حرصت على توافر الخطاب الرسمي عن طريق جمع البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بالتجنيس، مع تقديم الحجج الرسمية.

وعلى صعيد متصل، قال أحمد: «إن الحلقة الحوارية لن تخرج بتوصيات، إذ إن الجمعية لا تهدف إلى حل المشكلة، وإنما لمعرفة جميع الآراء ومعرفة الجوانب السلبية والإيجابية».

إلى ذلك، قال المنسق العام للحلقة النقاشية سلمان درباس: «إن هذه الحلقة ليست وليدة اللحظة، فهناك عدد كثير من المواطنين والقادة المهتمين بقضية التجنيس، وخصوصا أن النواب تطرقوا إليها أكثر من مرة».

وأضاف «إن هذه الحلقة هي حلقة حوارية تؤكد عدم انحياز الجمعية إلى أي طرف، إذ إنها تسعى إلى فتح المجال لحرية التعبير عن الرأي للمشاركين في الحلقة».

وذكر أن عدد المشاركين في الحلقة يربو على 70 مشاركا من بينهم 50 مشاركا من 50 جهة مختلفة، منها النواب وممثلون من المجالس البلدية وممثلون من جمعيات مهنية وسياسية وشبابية ونسائية وكتاب أعمدة وغيرهم من جهات لها علاقة بالموضوع.

وتحدث عن جلسات العمل، التي ستكون أربع جلسات؛ فالجلسة الأولى ترصد ظاهرة التجنيس، إذ سيتم تقديم قراءة تحليلية في الإحصاءات الرسمية والمتاحة ومقارنتها بمعدلات التجنيس المعتمدة في الدول المتقدمة، مع مناقشة آثار التجنيس على التركيبة الديموغرافية، أما المحور الثاني فيتحدث عن قانون الجنسية ومدى الالتزام باشتراطاته في عمليات التجنيس مع مراجعة قانونية لمدى التزام حالات التجنيس بشروط منح الجنسية البحرينية وفقا للقانون البحريني، ومدى صلاحية هذا القانون للمرحلة الحالية، مع مقارنة مركزة لبعض القوانين المشابهة في بعض الدول المتقدمة والخليجية، كما سيتم التطرق إلى النظرة الحقوقية عن أزمة التجنيس، إلى جانب التطرق إلى الوضع القانوني للجنسية في مملكة البحرين.

إلى ذلك استنكر أمين سر الجمعية محمد البقالي عدم رد بعض الجهات على الدعوات التي وجهتها الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية وجهت دعوات إلى 74 جهة رسمية منها 32 جمعية سياسية ومهنية واجتماعية ونسائية، و 18 جهة رسمية، إلا أن الجهات الرسمية لم تتجاوب مع الجمعية، كما تم توجيه دعوات إلى 7 جمعيات شبابية، مع توجيه 17 دعوة إلى صحافيين وكتاب أعمدة، مع توجيه دعوات إلى النواب والمجالس البلدية وأعضاء مجلس الشورى، مبينا أن الجمعية حرصت على أن تكون الحلقة خاصة وليست جماهيرية مفتوحة للمواطنين، إذ إن هدفها المناقشة وليس تحشيد الكراهية.