صدر عن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة المادة (8) منه، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،

وبناء على عرض وكيل الوزارة، تقرر الآتي: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف وعضوية كل من: خليفة يوسف الكعبي، ممثلا عن وزارة الخارجية، المقدم غازي صالح سنان، ممثلا عن وزارة الداخلية، النقيب إبراهيم حسن الرميحي، ممثلا عن وزارة الداخلية، القاضي محمد راشد الرميحي، ممثلا عن وزارة العدل، مروة ديب كزبر، ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية، عبدالرحمن علي فارس، ممثلا عن هيئة تنظيم سوق العمل، علي عبدالله سعيد، ممثلا عن وزارة الثقافة والإعلام، ممثل عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ممثل عن جمعية نهضة فتاة البحرين، ممثل عن جمعية حماية العمال الوافدين.

وأوضح القرار «تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وهي: وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، تشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، مشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، متابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تكون المملكة طرفا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية».

وأضاف القرار «تضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، بما في ذلك تنظيم سكرتارية اللجنة، وترفع اللجنة لوزير الخارجية تقريرا سنويا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويتم إبلاغ الجهات المعنية بالتوصيات، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».